عنصرية التوظيف في بريطانيا...تمييز يحرم المسلمات من فرص العمل
العنصرية تحد من فرص البريطانيات المسلمات في العمل (Getty)
واجهت الأكاديمية حنان العبيدي صعوبات جمة في بحثها عن وظيفة في سوق العمل البريطاني، وحتى بعد حصولها على شهادة الدكتوراه في الهندسة من إحدى الجامعات البريطانية، تقدمت الأربعينية ذات الأصول العراقية، بطلبات توظيف عدة لكنها قوبلت بالرفض تحت مبرر عدم امتلاكها لخبرة العمل في المؤسسات البريطانية، رغم أن لديها مهارات مكتسبة ناجمة عن خبرات في أعمال تطوعية نُصحت بالقيام بها من أجل سهولة الحصول على عمل يتناسب مع مؤهلاتها الجامعية، فضلا عن إجادتها للغة الإنكليزية أكثر من لغتها الأم كما تقول لـ"العربي الجديد".
وتعد العبيدي واحدة من بين البريطانيات المسلمات غير الناشطات اقتصاديا والتي تصل نسبتهن إلى 65% من إجمالي البريطانيين المسلمين البالغ عددهم 2.7 مليون مسلم بحسب التقرير الثاني لدورة 2016 - 2017 الصادر عن لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم البريطاني بعنوان "فرص التوظيف للمسلمين في المملكة المتحدة"، والذي ربط بين عدم الحصول على فرص عمل والتمييز والإسلاموفوبيا، والقوالب النمطية، وهو ما تؤكده الناشطة في حقوق المرأة، مرافئ عبد العال ساتي نائبة الأمين العام لاتحاد الجاليات السودانية في بريطانيا، لكنها تعتقد أن التمييز العنصري لا يقع على المرأة المسلمة فحسب، بل على كل الأقليات.
اقــرأ أيضاً
حالات تمييز مبكرة
عند التقدم بطلب توظيف للمؤسسات المعلنة عن فرص عمل عبر مواقعها الإلكترونية، يجري تعبئة طلب العمل بمعلومات عن شخصية المتقدم ومنها، الاسم واللقب والعمر، مع تخيير المتقدم في ذكر الانتماء الديني من عدمه، وما إذا كان المتقدم أبيض أو أسود، وهو ما فعلته ألق سمير الطالبة في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي والتي تقدمت بطلب للعمل في إحدى دور المسنين، لكن طلبها رفض مباشرة بحجة أن عمرها لم يتجاوز 16 عاما، غير انها فوجئت بقبول زميلتها كاتيا دون الاعتراض على عمرها رغم أنهما يدرسان معا في ذات الصف الدراسي كما تقول لـ"العربي الجديد".
ولا ينكر ديفيد ويليام المتحدث الإعلامي لنقابة العمال البريطانيين وجود مثل هذه الحالات، مؤكدا أنه يوجد لديهم في بريطانيا أكثر من 400 ألف عضو مراقب، و10 آلاف عضو عامل، "لذلك أقول لكم وأنا واثق تماما من إجابتي نعم توجد مثل هذه الحالات، ولكن النقابة تقف بحزم ضد كل أنواع التمييز" كما يستدرك في إفادته لـ"العربي الجديد".
وتعد العبيدي واحدة من بين البريطانيات المسلمات غير الناشطات اقتصاديا والتي تصل نسبتهن إلى 65% من إجمالي البريطانيين المسلمين البالغ عددهم 2.7 مليون مسلم بحسب التقرير الثاني لدورة 2016 - 2017 الصادر عن لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم البريطاني بعنوان "فرص التوظيف للمسلمين في المملكة المتحدة"، والذي ربط بين عدم الحصول على فرص عمل والتمييز والإسلاموفوبيا، والقوالب النمطية، وهو ما تؤكده الناشطة في حقوق المرأة، مرافئ عبد العال ساتي نائبة الأمين العام لاتحاد الجاليات السودانية في بريطانيا، لكنها تعتقد أن التمييز العنصري لا يقع على المرأة المسلمة فحسب، بل على كل الأقليات.
حالات تمييز مبكرة
عند التقدم بطلب توظيف للمؤسسات المعلنة عن فرص عمل عبر مواقعها الإلكترونية، يجري تعبئة طلب العمل بمعلومات عن شخصية المتقدم ومنها، الاسم واللقب والعمر، مع تخيير المتقدم في ذكر الانتماء الديني من عدمه، وما إذا كان المتقدم أبيض أو أسود، وهو ما فعلته ألق سمير الطالبة في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي والتي تقدمت بطلب للعمل في إحدى دور المسنين، لكن طلبها رفض مباشرة بحجة أن عمرها لم يتجاوز 16 عاما، غير انها فوجئت بقبول زميلتها كاتيا دون الاعتراض على عمرها رغم أنهما يدرسان معا في ذات الصف الدراسي كما تقول لـ"العربي الجديد".
ولا ينكر ديفيد ويليام المتحدث الإعلامي لنقابة العمال البريطانيين وجود مثل هذه الحالات، مؤكدا أنه يوجد لديهم في بريطانيا أكثر من 400 ألف عضو مراقب، و10 آلاف عضو عامل، "لذلك أقول لكم وأنا واثق تماما من إجابتي نعم توجد مثل هذه الحالات، ولكن النقابة تقف بحزم ضد كل أنواع التمييز" كما يستدرك في إفادته لـ"العربي الجديد".
وبعد التأكد من ادعاء ضحية التمييز، تعمل نقابة العمال البريطانيين على رفع دعوى قضائية ضد رب العمل أو المتهم بممارسة التمييز، إلى جانب تقديم الدعم للضحايا ممن لا يريدون رفع قضاياهم خوفا من فشلها، كما قد تكتفي النقابة بتوجيه إنذار إلى المعنيين بالأمر.
إحجام عن الشكاوي القانونية
تجري حماية الفئات الضعيفة والمهمشة من التمييز في مكان العمل وفي المجتمع ككل بموجب قانون المساواة، بعد دمج تسعة قوانين مناهضة للتمييز وللعنصرية في قانون واحد، وتنص المادة 1 من قانون المساواة 2010 على أنه "يجب على السلطة التي ينطبق عليها هذا القسم، عند اتخاذ القرارات ذات الطبيعة الإستراتيجية حول كيفية ممارسة وظائفها، أن تراعي على النحو الواجب مدى صوابية ممارستها بطريقة تهدف إلى الحد من عدم المساواة في النتائج التي تنجم عن العيوب الاجتماعية والاقتصادية".
ويلزم هذا القانون السلطات البريطانية بحماية العاملين من أي تميز له علاقة بالانتماء الديني أو الطائفي أو اللون أو القومية بحسب ويليام.
وينطبق قانون المساواة على الجميع بما في ذلك النساء، بغض النظر عن العقيدة، إذ يجب أن يكونوا أحرارًا في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم فيما يتعلق بجميع جوانب حياتهم، بما في ذلك التعليم والعمل واللباس، ومن ثم تمكينهم للتغلب على العيوب التي قد يواجهونها بحسب تقرير لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم البريطاني.
ويأخذ القانون مجراه متى ما توفرت إشكالية في سوق العمل من أجل منع أي ممارسات عنصرية تمارس بحق مختلف الفئات المعرضة للتمييز والعنصرية، لكن لا يأخذ أبعاده الحقيقية إلا إذا تقدم المتضرر بشكوى يثبت فيها تضرره الجسدي والنفسي بحسب توضيح المحامي جوامير أردلاني المختص في قضايا الأسرة والهجرة في لندن ومانشستر، والذي لفت في إفادته لـ"العربي الجديد" إلى قلة هذه الوقائع في أروقة المحاكم، لكون بعض المتضررين لا يجرؤون على اتخاذ خطوة تثبت حقوقهم والتمييز الواقع بحقهم، ربما لجهلهم بحيثيات القانون أو لخوفهم من عواقب هذا الأمر، ما يجعلهم يلجؤون إلى السكوت والتغاضي عن حقوقهم.
مساعدات لا تكفي
على الرغم من صدمة العبيدي في عدم قبول المجتمع المتعدد عرقيا وثقافيا لحصولها على فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتها، إلا أنها لن تتوقف عن البحث إذ لا يزال لديها بصيص أمل في نجاح إحدى محاولاتها، من يدري؟ ربما قريبا أو بعيدا، في ظل أن المساعدات التي تحصل عليها من الحكومة البريطانية لا تلبي احتياجات عائلتها خاصة أن زوجها متوف كما تقول.
وتخصص دائرة المساعدات المادية مبلغا ماليا للباحثين عن عمل حسب حالتهم الاجتماعية، ويحصل من هم دون سن الـ 24 عاما على 57.90 جنيها إسترلينيا، ومن هم فوق 25 عاما يحصلون على 73.10 جنيها، ويحصل الأزواج على 114.85 جنيها، كل أسبوعين بحسب موقع الحكومة البريطاني.
لكن هذه المبالغ ضئيلة ولا تلبي الاحتياجات مثل، "الملبس والمأكل وفواتير الغاز والكهرباء" بحسب ما وثقته معدّة التحقيق مع 3 نساء مسلمات أكدن على ضآلة المساعدات المادية للباحثين عن عمل والذين يعتمدون عليها بشكل كلي ويبرمجون احتياجاتهم وفقا لها، ما قد يضطر أحدهم إلى القبول بأي فرصة عمل حتى وإن لم تكن مناسبة، وهو ما حدث مع المغربية سلمى (طلبت عدم ذكر اسمها كاملا)، والتي التحقت بالعمل في أحد الفنادق، لكنها عانت بسبب ارتداء الحجاب من رب العمل والزبائن، قائلة "لم يقولوا لي اتركي العمل بل جعلوني أفضل ذلك خيارا حفاظا على كرامتي".
الوقائع السابقة وغيرها كانت حافزا لتقرير مجلس العموم البريطاني والذي دعا الحكومة إلى تقديم نموذج يحتذى به وتصميم برنامج توجيه للنساء المسلمات لمساعدتهن على العمل.
خيارات بديلة
أكد تقرير منظمة Tell Mama Measuring Anti-Muslim Attacks السنوي لعام 2017، أن 6 من أصل 10 من ضحايا الكراهية المعادية للمسلمين كانوا من النساء.
وذكر التقرير أن عدد النساء الآسيويات اللواتي تم الاعتداء عليهن 201 امرأة والنساء العربيات 42 امرأة والصوماليات 21 والنساء المحجبات من جنسيات غير معروفة وصل عددهن إلى 215 ضحية، مؤكدا أن عدد مرتكبي هذه الجرائم 518 من الرجال و114 من النساء البيض.
وتعاني المرأة المسلمة من قيود داخل المجتمع وخارجه. فالنساء المسلمات يشتكين من التنمر بسبب الحجاب مما يشعرهن بعدم الارتياح بحسب منظمة الحركة المجتمعيةٍ SMC (هيئة مدعومة من وزارة التربية تراقب التطور والحركة الاجتماعية في بريطانيا)، وتؤكد المنظمة في تقريرها الصادر في عام 2017، أن المسلمين يشعرون بصعوبة الحصول على عمل بسبب أسمائهم التي تحمل طابعا عرقيا، ما جعل البعض منهن لا يبحثن عن وظائف ويفضلن البقاء في البيت، ومنهن المصرية غدير عيسى، التي أكدت لـ"العربي الجديد" إن البحث عن عمل مضيعة للوقت لأنها متأكدة كما تقول من كونها مرفوضة سلفا، رغم أنها حاصلة على بكالوريوس في الصيدلة، مضيفة أن لديها أفكارا تغنيها عن العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، بعد أن نسيت أمر شهادتها، وبدأت في مشروعها الخاص بصناعة الحلوى الذي تأمل أن يكبر يوما ما.
وتسوق، غدير منتجاتها للأصدقاء عن طريق شبكة الإنترنت، حسب قولها، مضيفة أن المدخول المادي الذي تحصل عليه ليس كبيرا، ولكنه مرضٍ "لأنني أؤمن بقدراتي وكل شيء يحتاج إلى الصبر وخطوة بعد أخرى أحقق ما أصبو إليه".
لكن الناشطة في حقوق المرأة، مرافئ ساتي تقول: "يجب على المرأة المسلمة أن تثق بنفسها، وتدخل سوق العمل بناء على إمكاناتها وتترك شعورها بالخوف، أو أنها لا تستطيع، أو أنها مرفوضة. إذا ركنت إلى هذا الإحساس، فإنها لن تتقدم خطوة وسيؤثر ذلك على أسرتها"، وتضيف: "بعض المسلمات يأتين إلى هنا ومعهن عقدُهن، إحساس الضعف وأنهن لا يستطعن أن يتقدمن خطوة إيجابية في حياتهن. وهذا بحد ذاته معوق للمرأة قبل أن يكون معوقا للمجتمع"، ويتفق المحامي أردلاني مع الرأي السابق، قائلا إن التمييز العنصري في بريطانيا، وعموم أوروبا، بات وصمة عار لهذه المجتمعات التي تدعي، وتتفاخر بالحريات الممنوحة لجميع أطياف المجتمع، مضيفا أن المسلم يشعر أنه مراقب ومثير للشبهات وإن لم يرتكب أي فعل خاطئ كما أنه مهمش ومحروم من العمل بسبب دينه، مستدركا :"بعض المسلمين يتحملون مسؤولية النظرة العنصرية لأن بعض مكونات المجتمع من البريطانيين المسلمين عاجزة عن قبول الآخر ولا تندمج مع المحيط الاجتماعي والثقافي، وكل منهم ينخرط ضمن مجموعاته، الباكستانيون، والعرب، والكورد بل إن البعض منهم يريد تغيير القوانين وإلا فلن يطبقها، مما جعل المسافة بينهم وبين المجتمع شاسعة، وهو ما يتطلب مواجهة ظاهرة العنصرية والتمييز على مستويات متنوعة".
إحجام عن الشكاوي القانونية
تجري حماية الفئات الضعيفة والمهمشة من التمييز في مكان العمل وفي المجتمع ككل بموجب قانون المساواة، بعد دمج تسعة قوانين مناهضة للتمييز وللعنصرية في قانون واحد، وتنص المادة 1 من قانون المساواة 2010 على أنه "يجب على السلطة التي ينطبق عليها هذا القسم، عند اتخاذ القرارات ذات الطبيعة الإستراتيجية حول كيفية ممارسة وظائفها، أن تراعي على النحو الواجب مدى صوابية ممارستها بطريقة تهدف إلى الحد من عدم المساواة في النتائج التي تنجم عن العيوب الاجتماعية والاقتصادية".
ويلزم هذا القانون السلطات البريطانية بحماية العاملين من أي تميز له علاقة بالانتماء الديني أو الطائفي أو اللون أو القومية بحسب ويليام.
وينطبق قانون المساواة على الجميع بما في ذلك النساء، بغض النظر عن العقيدة، إذ يجب أن يكونوا أحرارًا في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم فيما يتعلق بجميع جوانب حياتهم، بما في ذلك التعليم والعمل واللباس، ومن ثم تمكينهم للتغلب على العيوب التي قد يواجهونها بحسب تقرير لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم البريطاني.
ويأخذ القانون مجراه متى ما توفرت إشكالية في سوق العمل من أجل منع أي ممارسات عنصرية تمارس بحق مختلف الفئات المعرضة للتمييز والعنصرية، لكن لا يأخذ أبعاده الحقيقية إلا إذا تقدم المتضرر بشكوى يثبت فيها تضرره الجسدي والنفسي بحسب توضيح المحامي جوامير أردلاني المختص في قضايا الأسرة والهجرة في لندن ومانشستر، والذي لفت في إفادته لـ"العربي الجديد" إلى قلة هذه الوقائع في أروقة المحاكم، لكون بعض المتضررين لا يجرؤون على اتخاذ خطوة تثبت حقوقهم والتمييز الواقع بحقهم، ربما لجهلهم بحيثيات القانون أو لخوفهم من عواقب هذا الأمر، ما يجعلهم يلجؤون إلى السكوت والتغاضي عن حقوقهم.
مساعدات لا تكفي
على الرغم من صدمة العبيدي في عدم قبول المجتمع المتعدد عرقيا وثقافيا لحصولها على فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتها، إلا أنها لن تتوقف عن البحث إذ لا يزال لديها بصيص أمل في نجاح إحدى محاولاتها، من يدري؟ ربما قريبا أو بعيدا، في ظل أن المساعدات التي تحصل عليها من الحكومة البريطانية لا تلبي احتياجات عائلتها خاصة أن زوجها متوف كما تقول.
وتخصص دائرة المساعدات المادية مبلغا ماليا للباحثين عن عمل حسب حالتهم الاجتماعية، ويحصل من هم دون سن الـ 24 عاما على 57.90 جنيها إسترلينيا، ومن هم فوق 25 عاما يحصلون على 73.10 جنيها، ويحصل الأزواج على 114.85 جنيها، كل أسبوعين بحسب موقع الحكومة البريطاني.
لكن هذه المبالغ ضئيلة ولا تلبي الاحتياجات مثل، "الملبس والمأكل وفواتير الغاز والكهرباء" بحسب ما وثقته معدّة التحقيق مع 3 نساء مسلمات أكدن على ضآلة المساعدات المادية للباحثين عن عمل والذين يعتمدون عليها بشكل كلي ويبرمجون احتياجاتهم وفقا لها، ما قد يضطر أحدهم إلى القبول بأي فرصة عمل حتى وإن لم تكن مناسبة، وهو ما حدث مع المغربية سلمى (طلبت عدم ذكر اسمها كاملا)، والتي التحقت بالعمل في أحد الفنادق، لكنها عانت بسبب ارتداء الحجاب من رب العمل والزبائن، قائلة "لم يقولوا لي اتركي العمل بل جعلوني أفضل ذلك خيارا حفاظا على كرامتي".
الوقائع السابقة وغيرها كانت حافزا لتقرير مجلس العموم البريطاني والذي دعا الحكومة إلى تقديم نموذج يحتذى به وتصميم برنامج توجيه للنساء المسلمات لمساعدتهن على العمل.
خيارات بديلة
أكد تقرير منظمة Tell Mama Measuring Anti-Muslim Attacks السنوي لعام 2017، أن 6 من أصل 10 من ضحايا الكراهية المعادية للمسلمين كانوا من النساء.
وذكر التقرير أن عدد النساء الآسيويات اللواتي تم الاعتداء عليهن 201 امرأة والنساء العربيات 42 امرأة والصوماليات 21 والنساء المحجبات من جنسيات غير معروفة وصل عددهن إلى 215 ضحية، مؤكدا أن عدد مرتكبي هذه الجرائم 518 من الرجال و114 من النساء البيض.
وتعاني المرأة المسلمة من قيود داخل المجتمع وخارجه. فالنساء المسلمات يشتكين من التنمر بسبب الحجاب مما يشعرهن بعدم الارتياح بحسب منظمة الحركة المجتمعيةٍ SMC (هيئة مدعومة من وزارة التربية تراقب التطور والحركة الاجتماعية في بريطانيا)، وتؤكد المنظمة في تقريرها الصادر في عام 2017، أن المسلمين يشعرون بصعوبة الحصول على عمل بسبب أسمائهم التي تحمل طابعا عرقيا، ما جعل البعض منهن لا يبحثن عن وظائف ويفضلن البقاء في البيت، ومنهن المصرية غدير عيسى، التي أكدت لـ"العربي الجديد" إن البحث عن عمل مضيعة للوقت لأنها متأكدة كما تقول من كونها مرفوضة سلفا، رغم أنها حاصلة على بكالوريوس في الصيدلة، مضيفة أن لديها أفكارا تغنيها عن العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، بعد أن نسيت أمر شهادتها، وبدأت في مشروعها الخاص بصناعة الحلوى الذي تأمل أن يكبر يوما ما.
وتسوق، غدير منتجاتها للأصدقاء عن طريق شبكة الإنترنت، حسب قولها، مضيفة أن المدخول المادي الذي تحصل عليه ليس كبيرا، ولكنه مرضٍ "لأنني أؤمن بقدراتي وكل شيء يحتاج إلى الصبر وخطوة بعد أخرى أحقق ما أصبو إليه".
لكن الناشطة في حقوق المرأة، مرافئ ساتي تقول: "يجب على المرأة المسلمة أن تثق بنفسها، وتدخل سوق العمل بناء على إمكاناتها وتترك شعورها بالخوف، أو أنها لا تستطيع، أو أنها مرفوضة. إذا ركنت إلى هذا الإحساس، فإنها لن تتقدم خطوة وسيؤثر ذلك على أسرتها"، وتضيف: "بعض المسلمات يأتين إلى هنا ومعهن عقدُهن، إحساس الضعف وأنهن لا يستطعن أن يتقدمن خطوة إيجابية في حياتهن. وهذا بحد ذاته معوق للمرأة قبل أن يكون معوقا للمجتمع"، ويتفق المحامي أردلاني مع الرأي السابق، قائلا إن التمييز العنصري في بريطانيا، وعموم أوروبا، بات وصمة عار لهذه المجتمعات التي تدعي، وتتفاخر بالحريات الممنوحة لجميع أطياف المجتمع، مضيفا أن المسلم يشعر أنه مراقب ومثير للشبهات وإن لم يرتكب أي فعل خاطئ كما أنه مهمش ومحروم من العمل بسبب دينه، مستدركا :"بعض المسلمين يتحملون مسؤولية النظرة العنصرية لأن بعض مكونات المجتمع من البريطانيين المسلمين عاجزة عن قبول الآخر ولا تندمج مع المحيط الاجتماعي والثقافي، وكل منهم ينخرط ضمن مجموعاته، الباكستانيون، والعرب، والكورد بل إن البعض منهم يريد تغيير القوانين وإلا فلن يطبقها، مما جعل المسافة بينهم وبين المجتمع شاسعة، وهو ما يتطلب مواجهة ظاهرة العنصرية والتمييز على مستويات متنوعة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News