عمود الخيمة العربية

دون تجاوز لدور المرأة العربية في التربية ورعاية الأسرة وتنمية المجتمع الذي يصعب تقييمه بلغة الأرقام، كشفت دراسة أجرتها منظمة العمل العربية على 13 دولة عربية أن نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد غير الرسمي، أو ما يطلق عليه الاقتصاد غير المنظور، بلغت 56% في المغرب، و50% في مصر و36% في تونس.

وعلى الرغم من أن العمل المنزلي غير مدرج في حسابات الدخل القومي، إلا أن قيمته المادية تجاوزت أربعة آلاف تريليون دولار سنويا، وفقا لتقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهو يعادل ثلث اقتصاد العالم.

 وفي ريف البلدان العربية، تمثل النساء ما نسبته 60% من إجمالي الأيدي العاملة، يعملن في الزراعة لحساب أسرهن، والنسبة الباقية تعمل في مهن الطب والهندسة والتعليم والإدارة والوظائف الفنية، و68% من العاملين في التمريض من النساء، و40% من المعلمين من النساء، كما أن 50% من خريجي كليات الصيدلة والتمريض من النساء.

أما في القطاع الصناعي، فإن 60% من العاملين في مجال صناعة الملابس الجاهزة هن من النساء.

في غزة على سبيل المثال، أقيم احتفال وطني هناك بمزارعات المناطق الحدودية، خضروات وفواكه، حرث وري وحصاد تحت القصف وتهديد بالقتل، وهن صامدات في أراضيهن من أجل إطعام أطفالهن في ظل غياب الزوج.

 وفي سورية لا يغفل دور المرأة في النهوض بالثروة الداجنة في مواجهة الفقر الحاصل هناك.

في تونس تشارك المرأة في جني الزيتون وعصره. وفي السودان تصل مشاركة المرأة السودانیة في الزراعة والإنتاج الحیواني إلى 82%، وتعمل 35% من نساء الحضر و90% من نساء الريف في مجال حفظ وتصنیع الأغذية، وتشارك 20% من النساء في الرعي، بالإضافة إلى تصنیع السجاد، ودباغة الجلود.

وفي مصر، بلغ الإنتاج الريفي العائلي في قطاع الدواجن أكثر من 30% من الإنتاج الذي يتجاوز مليوني طائر يومياً، تتجاوز قيمتها 60 مليون جنيه، تقوم به المرأة بصفة أساسية. وتقدر الإحصائيات أن المرأة المصرية تكفي 10% من الأسر المصرية تماماً بتربية احتياجاتها من الطيور بنفسها.

في المقابل، تجد اهتمام المنظمات الدولية والعربية بقضايا المرأة في المنطقة العربية في ملفات قد تكون هامشية بعيدة عن واقعها المعيشي، مثل الزواج المبكر، الذي لا تزيد نسبته عن 3%، والعنف ضد المرأة والختان وإحياء قضايا الحجاب التي حسمها الغرب لصالح حرية المرأة في ارتدائه، وتجاوزت إشكالياته دول مثل لبنان وتونس والجزائر لصالح قضايا أكثر أهمية للمرأة.

 فقد وصلت نسبة المرأة المعيلة في مصر إلى 35% يعمل معظمهن في قطاع غير رسمي يفتقد التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية، مع تدني نسب تمثيل المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، باعتراف منسق الأمم المتحدة المقيم بمصر في مارس/آذار 2012. هذا مع شكوى هؤلاء الأمهات من منع أبنائهن من الالتحاق بالكليات النوعية مثل الشرطة والحربية، ووظائف السلك الدبلوماسي والنيابة العامة، بحجج أن أبناءهم غير لائقين اجتماعياً، مع إغفال مقصود من قبل مؤسسات حقوق المرأة لهذه العنصرية.

وفي سورية تشير التقارير إلى اعتقال 7500 امرأة وتوثيق مقتل 16 ألف امرأة على يد القوات الحكومية، كما تجاوز عدد اللاجئات 2.1 مليون، ما يشكل تقريباً 35% من مجموع اللاجئين السوريين، حسب ما أورد تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وفي العراق، وصل عدد المعتقلات في السنوات القليلة الماضية 10 آلاف امرأة.

الوضع في مصر في مجال الحريات بعد 3 يوليو 2013 ليس أفضل حالاً؛ فهناك قتل واعتقال لطالبات الجامعة ومحاكمات عسكرية وأحكام بالإعدام لسيدات فوق الخمسين في قضايا سياسية لم تكن موجودة بعد الخامس والعشرين من يناير ولا قبلها.

يفوت حكام المنطقة أن الاهتمام بالمرأة هو فرصة كاملة لمكافحة الفقر، خاصةً الريفي منه، والذي وصل متوسطه في الدول غير الخليجية إلى 70%.

يتأتى ذلك بدعمها فنياً في مجال الإنتاج الفلاحي والداجني الأسري بالسلالات عالية الإنتاج، وتوفير الأعلاف والأدوية البيطرية والتصنيع المنزلي، من دون إهمالها في الرعاية والتثقيف الصحي، خاصةً أن أغلب المصابين بإنفلونزا الطيور هم من النساء، وكذلك محو الأمية المنتشرة بين الإناث البالغات والتي وصلت 36.5%، وهي ضعف الموجودة بين الذكور، وهي كذلك قضية المرأة الحقيقية.

اقرأ أيضاً: عمل المرأة الخليجية