عمليات طعن في شوارع بريطانيا

خلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت نسبة اليافعين الذين وقعوا ضحية عمليات طعن في بريطانيا، بأكثر من 60 في المائة، خصوصاً بالنسبة إلى الذين يبلغون من العمر 16 عاماً وما دون. وكانت الزيادة الأكبر بين اليافعين في الخامسة عشرة من عمرهم. وقد سجّلت زيادة بنسبة 85 في المائة بين الذين عولجوا من جروح بواسطة سكاكين في فترة 2016 - 2017 وأولئك الذين تلقوا العلاج في فترة 2011 - 2012.

تأتي بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية وسط مخاوف من ارتفاع حدّة العنف في شوارع البلاد. ومثلما أظهرت تلك الأرقام، فإنّ 285 شخصاً دون 17 عاماً خضعوا إلى علاج من جرّاء الاعتداء عليهم بأدوات حادة في فترة 2016 - 2017، بالمقارنة مع 175 شخصاً قبل خمس سنوات، بحسب ما أوردت صحيفة "ذي ديلي تلغراف".

ومنذ بداية العام الجاري، قُتل أكثر من 50 شخصاً في عمليات طعن وإطلاق نار. وقبل أيام، تعهّدت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، ببذل كل الجهود الممكنة لإرساء الأمن في الشوارع، وتحدّثت عن استراتيجية جديدة لمعالجة العنف والحدّ من الحوادث التي تكررت أخيراً. ومن المتوقع أن يطرح قريباً تشريع جديد أكثر صرامة في ما يتعلق بامتلاك أسلحة أو شراء سكاكين عبر الإنترنت وغير ذلك.

واستراتيجية وزارة الداخلية الجديدة التي تهدف إلى معالجة العنف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفي المدارس، تقضي بإنشاء فريق عمل ووضع قوانين جديدة لتقييد الوصول إلى السكاكين والمواد الحمضية ومعاقبة من يحمل السلاح. يُذكر أنّ رود واجهت انتقادات عدّة بسبب نفيها أن يكون تقليص عدد أفراد الشرطة قد أدّى دوراً ما في تزايد الجرائم.

وسط تصاعد العنف، ترى القس ميمي آشر، التي ساعدت عدداً من المراهقين على الابتعاد عن العنف، أنّ الجماعات الدينية لا تُستغل بالكامل. تضيف أنّ الأمر لا يتعلّق بالكنيسة والله، بل بمنح الشباب هوية وقيمة وشيئاً يؤمنون به. لكنّها تشير إلى أنّ المشاريع التي تديرها الكنيسة لا تحظى بالدعم الكافي، قائلة إنّ تمويل أعمال الشباب يكون صعباً في الغالب. وتؤكّد على ضرورة مساعدة هؤلاء الشباب عوضاً عن معاقبتهم بعد ارتكابهم لجرائمهم. وتصنّف آشر عمليات الطعن المنتشرة في لندن في إطار "الجنون"، وتعبّر عن استيائها من الحكومة لأنّها سمحت بوصولها إلى هذا الحجم. بالنسبة إليها، كان ينبغي التعامل معها قبل 15 عاماً، حين بدأ كل شيء.