عمليات الجيش المصري في سيناء.. قتل خارج القانون

أصدرت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان، التابعة للمرصد المصري للحقوق والحريات، تقريرها الأول بشأن الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين في شمال سيناء من قبل قوات الجيش والشرطة، أثناء تطبيق حالة الطوارئ خلال 45 يوماً الأولى من إصدار القرار.

وقالت الوحدة، في تقريرها الذي حمل عنوان "حصاد الطوارئ"، إن قوات الجيش استمرت في ارتكاب الجرائم بحقّ المدنيين دون توقف، وكأن إعلان حالة الطوارئ كان لفتح المجال لقوات الجيش والشرطة في توسيع نطاق انتهاكاتها من ناحية النطاق الجغرافي وكمية الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

وبعد مرور 45 يوماً من إعلان حالة الطوارئ ـ نصف المدة المقررة لحالة الطوارئ ـ رصدت وحدة المرصد المصري للحقوق والحريات، ارتكاب الجيش للعديد من الجرائم بحق المدنيين، رغم التضييق والتعتيم الذي يفرضه الجيش على أعماله هناك، وغيرها من الصعوبات الشديدة التي تواجه العاملين على رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين في سيناء.

وتمثّلت تلك الانتهاكات في قتل 65 مدنياً خارج إطار القانون، منهم 14 شخصاً قُتلوا في ظروف غامضة، وإصابة 42 شخصاً، فضلاً عن اعتقال 330 شخصاً، مقابل قتيلين فقط من القوات المسلحة المصرية.

الإخلاء القسري
وأضافت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان، أنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ، شرع الجيش المصري في إخلاء المنطقة الحدودية ما بين رفح الفلسطينية والمصرية، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 800 منزل، وأُخليت قسراً قرابة 1.165 عائلة من منازلها، بمعدل 10 آلاف شخص، نزح العديد منهم إلى مدينة العريش، فيما استوطن آخرون لدى أقاربهم وذويهم.

"وقد مضت السلطات قُدماً في عمليات الإخلاء، متجاهلة تماماً الضمانات الرئيسية التي يقتضيها القانون الدولي، بما فيها إجراء عمليات تشاور مع السكان، وإعطائهم مهلة مسبقة كافية، وتقديم تعويضات كافية لهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وتوفير مساكن بديلة لأولئك الذين لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم، الأمر الذي يجعل عمليات الإخلاء تلك غير قانونية. وقد أثارت الخطط المتعلقة بتوسيع عرض المنطقة العازلة نحو 500 متر أخرى مخاوف من احتمال ازدياد عمليات الإخلاء القسري في الأسابيع المقبلة"، بحسب تقرير المرصد.

وأشار التقرير إلى أن إعلان حالة الطوارئ مثّل مزيداً من الحلول الأمنية وتعقيداً للأزمة لا حلها، وقد ظهر جلياً أن استخدامه كان ـ وفقط ـ لأهداف سياسية بحتة مُنبَتّة الصلة بالمحافظة على الأمن القومي أو حالة المدنيين في شمال سيناء، بل شاهد الجميع العنف القاتل الذي أقدمت عليه قوات الجيش في تعاملها مع المدنيين في إطار حالة أشبه بالثأر لضحايا العملية الإرهابية.

وأكد المرصد المصري على أن تلك الانتهاكات التي تقوم بارتكابها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين تساعد على النمو السرطاني للإرهاب في سيناء، والإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين، والإهانة الفظة للأعراف السائدة في المجتمع البدوي على مدى عقود من الزمان.

رفع الحجب
وأهاب المرصد المصري، إزاء هذه الحقائق وهذه الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين، والتي ترقي إلى جرائم حرب، بالصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، أن تتخذ ما يلزم لرفع الحجب المتعمّد على ما يرتكب من انتهاكات في سيناء، والمساعدة في توثيق الانتهاكات التي تتم بشكل مستمر دون انقطاع منذ أحداث 30 يونيو/ حزيران العام 2013 الماضي.

كما طالب المرصد السلطات المصرية بالوقف الفوري لعمليات التهجير القسري وهدم المنازل، والبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على إحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية، وإحالة المتسببين في ذلك للمحاكمة العادلة والعاجلة، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل، بحسب توصيات التقرير.