عامل سوري في إحدى المطاحن (أرشيف، الأناضول)
ما إن تجري بحثاً على محرك البحث العالمي "غوغل" عن العمال السوريين، فستجد الإجابات تتدفق عن عمال سوريين في لبنان وفي تركيا والأردن وغيرها من الدول، لتعبر الأخبار عن واقع مليء بالمعاناة لهذه العمالة، التي نزحت اضطراريّاً هرباً من حرب نظام بشار الأسد ضد الثوار منذ أكثر من 4 أعوام.
كما لا تغيب أخبار الفصل التعسفي عن مشهد العمالة الذين فضلوا البقاء في سورية على خلفية انتمائهم إلى مناطق ثارت على نظام الأسد، لتلاحق مواد قانون العاملين الأساسي، العاملين الرافضين حمل السلاح لصالح النظام ضد الثوار أو المؤيدين للثورة، كما يقول الدكتور، عماد الدين المصبح، خبير الاقتصاد السوري.
ويشير المصبح، الذي عمل مستشاراً اقتصاديّاً في اتحاد العمال قبل انشقاقه عن نظام الأسد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن العمال في سورية عانوا قبل وبعد الثورة أكثر من بقية طبقات المجتمع.
ويوضح أن عمال سورية يعانون من التهميش وتدني الأجور، مشيراً إلى أنها تعد من الأقل عالميّاً، حيث تصل إلى 20 ألف ليرة "80 دولاراً".
ويضيف "استخدم النظام السوري العمال ضمن التنظيمات المقاتلة عبر تشكيلات ما يسمى بالدفاع الوطني وإغرائهم بأجور مزدوجة أو من خلال تخويفهم بالطرد من العمل أو السجن، أدى إلى مقتل أكثر من 5 آلاف عامل سوري موثقين، فضلاً عن عشرات الآلاف الذين تم فصلهم من العمل بحجة انتمائهم لمناطق ثائرة في إدلب ودرعا وغيرها شمال البلاد".
لكن رئيس اتحاد العمال في سورية، جمال القادري، قال في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، إنه يعد بتعديل القانون وإلغاء مواد الفصل التعسفي وتوسيع المظلة النقابية لتشمل عمال القطاع الخاص لإفادتهم من المزايا المنظمة ولحماية حقوقهم.
غير أن الدكتور، أسامة قاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، قال لـ"العربي الجديد"، إن " العمال السوريين لم يتمتعوا خلال العقود الخمسة الماضية بأي حقوق تحفظ بقاءهم على رأس عملهم، فضلاً عن أجورهم المتدنية وتوزيع نتاج عملهم على القطاعات العسكرية والأمن والنظام الحاكم".
ويضيف القاضي "لا يستطيع الموظف السوري أن يعيش على الأجر الوظيفي، فهو مضطر إلى مد اليد أو استغلال موقعه، أو الذهاب لعمل ثانٍ لفترة تزيد عن 16 ساعة يومياً، ليتغلب على ظروف الحياة القاسية وارتفاع الأسعار الذي يفوق فتات أجره مرات ومرات".
ويشير إلى أنه يوجد في سورية أكثر من 288 ألف عامل، 40 ألفاً منهم في القطاع الحكومي، كانت أجورهم حتى قيام الثورة عام 2011 نحو 5 آلاف ليرة، بينما ما يقرب من 330 ألف عامل لم تكن أجورهم تزيد عن 9 آلاف ليرة.
كما لا تغيب أخبار الفصل التعسفي عن مشهد العمالة الذين فضلوا البقاء في سورية على خلفية انتمائهم إلى مناطق ثارت على نظام الأسد، لتلاحق مواد قانون العاملين الأساسي، العاملين الرافضين حمل السلاح لصالح النظام ضد الثوار أو المؤيدين للثورة، كما يقول الدكتور، عماد الدين المصبح، خبير الاقتصاد السوري.
ويشير المصبح، الذي عمل مستشاراً اقتصاديّاً في اتحاد العمال قبل انشقاقه عن نظام الأسد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن العمال في سورية عانوا قبل وبعد الثورة أكثر من بقية طبقات المجتمع.
ويوضح أن عمال سورية يعانون من التهميش وتدني الأجور، مشيراً إلى أنها تعد من الأقل عالميّاً، حيث تصل إلى 20 ألف ليرة "80 دولاراً".
ويضيف "استخدم النظام السوري العمال ضمن التنظيمات المقاتلة عبر تشكيلات ما يسمى بالدفاع الوطني وإغرائهم بأجور مزدوجة أو من خلال تخويفهم بالطرد من العمل أو السجن، أدى إلى مقتل أكثر من 5 آلاف عامل سوري موثقين، فضلاً عن عشرات الآلاف الذين تم فصلهم من العمل بحجة انتمائهم لمناطق ثائرة في إدلب ودرعا وغيرها شمال البلاد".
لكن رئيس اتحاد العمال في سورية، جمال القادري، قال في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، إنه يعد بتعديل القانون وإلغاء مواد الفصل التعسفي وتوسيع المظلة النقابية لتشمل عمال القطاع الخاص لإفادتهم من المزايا المنظمة ولحماية حقوقهم.
غير أن الدكتور، أسامة قاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، قال لـ"العربي الجديد"، إن " العمال السوريين لم يتمتعوا خلال العقود الخمسة الماضية بأي حقوق تحفظ بقاءهم على رأس عملهم، فضلاً عن أجورهم المتدنية وتوزيع نتاج عملهم على القطاعات العسكرية والأمن والنظام الحاكم".
ويضيف القاضي "لا يستطيع الموظف السوري أن يعيش على الأجر الوظيفي، فهو مضطر إلى مد اليد أو استغلال موقعه، أو الذهاب لعمل ثانٍ لفترة تزيد عن 16 ساعة يومياً، ليتغلب على ظروف الحياة القاسية وارتفاع الأسعار الذي يفوق فتات أجره مرات ومرات".
ويشير إلى أنه يوجد في سورية أكثر من 288 ألف عامل، 40 ألفاً منهم في القطاع الحكومي، كانت أجورهم حتى قيام الثورة عام 2011 نحو 5 آلاف ليرة، بينما ما يقرب من 330 ألف عامل لم تكن أجورهم تزيد عن 9 آلاف ليرة.
اقرأ أيضا: الحكومة المصريّة ترفض رفع أجور الموظفين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
