عمال المغرب... 7 أعوام من المعاناة مع الحكومة وأصحاب العمل

تسود حالة من الترقب في المغرب حول مآل جولة الحوار الاجتماعي تزامناً مع عيد العمال، حيث ينتظر الجميع أن يتغير حالهم بعد 7 سنوات من اندلاع ثورات الربيع العربي التي واكبتها وعود حكومية بتحسين أوضاعهم لم ينفذ سوى القليل منها حتى الآن.

ورفضت الاتحادات العمالية، الزيادة في الأجور التي اقترحتها الحكومة، مؤخراً، حيث اعتبرتها هزيلة، ولا تشمل جميع الموظفين.

ونشطت في اليومين الأخيرين الاتصالات واللقاءات بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورؤساء نقابات من أجل التوافق حول مضمون اتفاق مُرضٍ لجميع الأطراف، وهو ما يعيد سيناريو جولات حوارات اجتماعية سابقة، كان يعلن فيها عن الاتفاقات تزامناً مع عيد العمال في بداية مايو/ أيار من كل عام.

ودأبت الاتحادات العمالية في الأعوام الأخيرة على المطالبة بالزيادة في الأجور، غير أن الحكومة تتفادى ذلك بدعوى الرغبة في عدم توسيع دائرة عجز الموازنة، وفي الوقت نفسه يعبر رجال الأعمال عن ضيقهم بمطالبة الاتحادات.

ويعتبر الحوار الاجتماعي لحظة مهمة لترسيخ نوع من الاستقرار والسلم في العلاقة بين الحكومة والنقابات ورجال الأعمال، غير أن الاقتصادي المغربي محمد الشيكر، يرى في حديثه مع "العربي الجديد" أن ذلك الحوار غير منظم ولذا يجب أن يعمل مختلف الأطراف على تحسين أوضاع العمالة لمواجهة الأعباء المعيشية التي يعانون منها.

وأكد رئيس الاتحاد الوطني للموظفين، عبد الرحيم الهندوف، أن المطالبة بالزيادة في الأجور تكررت منذ سبعة أعوام دون استجابة مع ارتفاع مستوى التضخم.

وطالبت نقابات بزيادة أجور الموظفين الحكوميين بـ40 دولارًا في الشهر، في الوقت نفسه الذي دعت إلى الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بـ10%، وتحسين الدخل عبر الضريبة.

ويشتكي العمال من هشاشة أوضاعهم، حيث كشفت دراسة وطنية حول التشغيل، عن أن حوالي مليوني أجير من أصل 10.6 ملايين بالمغرب يطمحون إلى تغيير العمل الذي يمارسونه.

وخلصت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، إلى أن 96.7% من النشيطين المشتغلين غير منضمين لاتحادات عمالية أو نقابات مهنية.

وينشط في المغرب حوالي ثلاثين اتحاداً عماليا، غير أن أربعة اتحادات تعد أكثر تمثيلاً تشارك في الحوار الاجتماعي، وهي اتحادات لم تسلم من الأزمات التي أفضت إلى تراجع حضورها.

ويعتبر قيادي نقابي، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن عدم قدرة الاتحادات العمالية على حمل الحكومة ورجال الأعمال على القبول ببعض من مطالبها، يعود إلى كونها لا تتوفر على مخطط واضح للمفاوضات.

ويرى القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تلك القيادات تذهب إلى الحوار الاجتماعي، دون أن يسبق ذلك حوارات قطاعية مع مسؤولين بمختلف الجهات والوزارات المختصة لدعم موقفهم.