عمال الحكومة يتصدرون احتجاجات العام الماضي في مصر

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إن القطاع الحكومي في مصر تصدر قائمة الاحتجاجات العمالية التي تم تنظيمها عام 2013 بواقع 1478 احتجاجاً تمثل نحو 66% من إجمالي الاحتجاجات العمالية في هذه الفترة.

وأضاف المركز الحقوقي في تقرير، مساء أمس الاثنين: إن إجمالي الاحتجاجات العمالية العام الماضي وصل إلى 2239 احتجاجاً بلغت ذروتها في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

واشتدت حدة الاحتجاجات العمالية مع نهاية العام الماضي، وتواصلت مع بداية العام الجاري 2014، ما اضطر حكومة حازم الببلاوي إلى الاستقالة في فبراير/شباط الماضي، بعد ثمانية أشهر من توليها المسؤولية عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.

وذكر التقرير، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن الاحتجاجات التي تم تنظيمها للحصول على المستحقات المالية سجلت نحو 900 احتجاجاً لتأتي في مقدمة الدوافع، وتلتها احتجاجات التثبيت والتعيين بواقع 420 احتجاجاً ثم الأمن الوظيفي 350 احتجاجاً والفصل والنقل التعسفي بواقع 300 احتجاجاً، و120 احتجاجاً على فساد إداري ومالي، وغير ذلك.

وتبلغ مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجاري للعاملين في الأجهزة والشركات الحكومية 207 مليارات جنيه مقابل 188 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وبرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في خطاب أمس، جملة من الإجراءات التقشفية التي اتخذها مؤخراً بتشوهات في الموازنة على رأسها دفع الحكومة نحو 600 مليون جنيه يومياً أجوراً للعمال الحكوميين، ورفض في خطاب سابق فكرة الاحتجاجات العمالية، وقال: إنه لن يستجيب لأي منها. واصفاً ما تخرج لأجله بـ"المطالب الفئوية".

ووصل عدد العمال الحكوميين في مصر إلى نحو 5.54 مليون عامل خلال العام الماضي 2013، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. 

ووفقاً للتقرير فقد غلبت الوسائل التقليدية على معظم الاحتجاجات العمالية، إلا أن هناك بعض الحالات التي استخدمت فيها وسائل غير تقليدية، غلب على بعضها العنف مثل احتجاز أشخاص أو اقتحام منشآت، بينما كان بعضها الآخر ابتكارياً في التعبير عن الهدف من الاحتجاج كتظاهرة للأطباء غسلوا فيها السيارات في الشوارع.

وبلغت احتجاجات العاطلين والخريجين 95 احتجاجاً على مدار العام الماضي كانت الغالبية العظمى منها للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، في حين طالبت 5 احتجاجات بحقهم في التنظيم والقيد في النقابات.

وارتفع معدل البطالة في مصر الى حدود 13.6%، بفعل تراجع معدل النمو الاقتصادي للدولة التي تعاني أزمات سياسية واقتصادية منذ ثلاث سنوات.

وقال التقرير: إن احتجاجات السائقين وأصحاب السيارات سجلت حضوراً قوياً خلال العام الماضي لمطالب تتعلق بتوفير الوقود والتقدير التعسفي للمخالفات وبلغت نحو 380 احتجاجاً.

وتجددت احتجاجات السائقين وأصحاب السيارات في مصر بعد رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة بين 78% إلى 175% في إطار الإجراءات التقشفية التي أقرها "السيسي" أخيراً.