عمالة صينية تهدّد أرزاق الفلسطينيين في إسرائيل

من المقرر أن يلتحق ستة آلاف عامل صيني للعمل في قطاع الإنشاءات بإسرائيل، خلال الأسابيع المقبلة بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الإسرائيلية والصينية، على التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.
وتوقعت مصادر رسمية إسرائيلية، التوقيع على الاتفاق في حفل رسمي في مدينة القدس المحتلة أواخر الشهر المقبل، بحيث سيتم وضع جميع الترتيبات الضرورية لجلب العمال فوراً بعد التوقيع عليه.
ولا يمكن الجزم بالهدف الإسرائيلي من وراء استقدام عمالة صينية في هذه المرحلة، وسط تكهنات فلسطينية بأن يعود ذلك استعداداً لمرحلة من البناء المكثف في مستوطنات الضفة الغربية في عهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، أو الرغبة الإسرائيلية للحد من استحواذ العمال الفلسطينيين على قطاع الإنشاءات انطلاقاً من أبعاد أمنية.
وتمنح إسرائيل قرابة 80 ألف عامل فلسطيني، تصاريح للالتحاق بقطاعي الإنشاءات والزراعة، ويشكل إجمالي دخل هؤلاء السنوي ما نسبته 20% من الناتج الإجمالي الفلسطيني البالغ 13 مليار دولار.
وتضع إسرائيل جملة من المعايير الاجتماعية والأمنية، يتوجب أن تتوفر لدى كل فلسطيني يتقدم للحصول على تصريح عمل، في حين يتم بشكل دائم سحب التصاريح من بعض العمال بذريعة انخراط أحد أفراد أسرهم بعمل مقاوم للاحتلال.
ويرى الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي سامي ميعاري أن هذا الاتفاق الصيني الإسرائيلي، جاء للحد من اعتماد قطاع الإنشاءات الإسرائيلي على العمال الفلسطينيين بشكل حصري، وذلك لاعتبارات أمنية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية.
وقال ميعاري لـ "العربي الجديد" إن "لدى حزب الليكود الحاكم في إسرائيل رؤية أمنية تزعم أن وجود أعداد هائلة من العمال الفلسطينيين في إسرائيل من شأنه أن يسهل تنفيذ عمليات مسلحة فلسطينية في العمق الإسرائيلي، أو اكتشاف وتصوير مناطق حساسة وفقاً للمفهوم الأمني الإسرائيلي".
ويستدرك ميعاري بقوله: "لكن الأبحاث الاقتصادية التي أجريت مؤخراً أثبتت أن المردود على الاقتصاد الإسرائيلي من وجود العمال الفلسطينيين يفوق الفائدة العائدة على الاقتصاد الفلسطيني، نظراً لكونهم أيدٍ عاملة رخيصة نسبياً، كما أن مهارة العمال الفلسطينيين تفوق كثيراً نظراءهم الصينيين في قطاع الإنشاءات خصوصاً".
ويتواجد في إسرائيل حالياً عشرات آلاف العمال من جنوب السودان، والهند، وتايلاند، وبعض الدول الأفريقية الأخرى، تم استقدام بعضهم إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، عندما تم الاستغناء في حينه عن العمال الفلسطينيين بشكل كامل، وما زال عدد كبير من هؤلاء يتواجدون في إسرائيل رغم انتهاء مدة إقامتهم القانونية، في حين يلتحق آخرون بسوق العمل بشكل شرعي.
ومن جانب آخر، يوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت الفلسطينية، نصر عبد الكريم، لـ "العربي الجديد" أن الأجيال الجديدة من الإسرائيليين تذهب إلى أعمال في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل تكنولوجيا المعلومات، وبعض الصناعات الدقيقة، ما يترك فراغاً كبيراً في قطاعي الإنشاءات والزراعة خصوصاً، ربما لن يكون بإمكان العمال الفلسطينيين سداده بالكامل.