علي بلحاج يطالب السلطات الجزائرية برفع المضايقات الأمنية

طالب الرجل الثاني في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، المحظورة في الجزائر، علي بلحاج، السلطات بإنهاء المضايقات الأمنية والملاحقة المفروضة عليه، منذ خروجه من السجن عام 2002.

وقال بلحاج في لائحة دعوى قضائية وجّهها إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، إن "وحدة خاصة من الأمن تقوم منذ سنوات بملاحقته والحد من تحركاته، ومنعه من الخروج من العاصمة الجزائرية، وكذلك منعه من أداء صلاة الجمعة عدا في مسجد الحي الذي يقطن فيه، في منطقة القبة، بأعالي العاصمة الجزائرية".

وأكد أنه "يتعرض للتعنيف والإكراه البدني والجسدي، والاعتقال لساعات، من قبل رجال الأمن المكلفين بملاحقته ومراقبته من أمام بيته"، مشيرا إلى أنه "تعرّض قبل أيام إلى الاحتجاز داخل سيارة شرطة في منطقة ملعب الخامس يوليو، في ضواحي العاصمة الجزائرية".

وأشار إلى أنّ "قوات الأمن تحتجزه في كل تحركاته، خاصة أيام الجمعة، لمنعه من أداء صلاة الجمعة في مساجد العاصمة، باستثناء مسجد الحي الذي يسكن فيه".

واستغرب بلحاج منعه من التحرك خارج العاصمة من دون صدور أي قرار قضائي يقضي بذلك، فيما يجري تطبيق قرارات تعرف بالممنوعات العشرة أصدرتها المحكمة العسكرية في حقه منذ يوليو/تموز 2003، عند انتهاء مدة محكوميته في السجن، حيث قضى 12 سنة بتهمة الدعوة إلى العنف وتهديد الأمن العام والنظام الجمهوري.


وفي وقتٍ سابق، ذكرت السلطات الجزائرية أن وجود فرقة أمنية تلاحق علي بلحاج، هي لحمايته من أي اغتيال، قد يستهدفه من قبل الجماعات المسلحة.

وقبل أسبوعين، نشرت صحيفة محلية وثيقة صادرة عن رئيس ديوان الرئاسة، تتضمن أوامر لقيادة الدرك والأمن بمنع علي بلحاج من الخروج من حدود العاصمة الجزائرية، ومنعه من أداء صلاة الجمعة في كل مساجد العاصمة، باستثناء مسجد الحي الذي يسكن فيه.