على هامش المهزلة الدستورية السورية

تتنازع أطراف المعارضة السورية على جيفةٍ، اسمها الانتقال السياسي. بعضنا مستعجلٌ على التفاوض بأي ثمن، إفراطا بالتفاؤل، وبعضنا الآخر يسير كما لو كان على جمر، خائفا من التفريط في الحقوق التي أنيط به الدفاع عنها. والواقع أن المعركة الجارية الآن ليست سورية، أو بين السوريين، وإنما هي معركة التسوية الدولية التي تدور، من وراء تحديد مناطق النفوذ ومواقعه، حول تقرير مصير سورية ومستقبلها ودورها في المنطقة والمنظومة الدولية. ولن تكون التسوية السورية، وبالتالي النظام الذي سيولد بموازاتها، سوى ثمرة لها وجزء مكمل لها. وجوهر التحدي الذي يواجهه المتنازعون على اقتسام إرث دولة الأسد البائدة هو العثور على نظام جديد، يضمن المصالح الإسرائيلية والأميركية الأمنية، والتطلعات الروسية التي تستخدم سورية منصةً لإعادة موضعة نفسها في المنظومة العالمية، والتي لا يمكن تحقيقها ضد واشنطن، وإنما بالتفاهم معها من جهة أخرى. وعلى هامش هذا التقاسم الصعب، تقديم جائزة ترضية للشعب السوري، تخفف من شعوره بالخسارة المرّة، وتضمن تعاون بعض قطاعاته المنهكة. وهذا يعني أن أي حل في سورية لن يتقدّم، ما لم يحسم مسبقا الصراع الدولي على سورية. ولن يكون في الظروف الراهنة سوى ملحق بالتسوية الدولية أو زائدتها الدودية.
المشكلة أن هذه التسوية لم تنضج بعد، وليس هناك تأكيد بأنها يمكن أن تنضج، فالمشكلة في الصراع الجاري على أرض سورية اليوم أن ما يطلبه المهاجمون الروس، وما يسعون إليه لا يتحقق حتى بسيطرتهم على سورية كاملة، إنه قائمٌ خارجها، أي في واشنطن ذاتها. والسؤال كيف يمكن للحرب السورية التي تفجرت بسبب هذا الصراع أن تتحول إلى سببٍ في تجاوزه، وتفتح باب التفاهم الروسي الأميركي؟ وما الذي سيدفع واشنطن إلى مكافأة موسكو، وتسهيل خروجها سالمة ورابحة من المحرقة السورية التي كانت أكثر من ساهم في إشعالها؟
لا أحد يعرف اليوم بالضبط الأهداف التي يسعى الأميركيون لتحقيقها في الشرق الأوسط وسورية، وفي ما إذا كانت قد تغيرت، أم لا تزال كما كانت، بعد أن لم يعد هناك خوف على أمن إسرائيل، ولا على سطوتها الإقليمية، ولا سبب للقلق على صادرات النفط، ولا على مصب عائداته وحركة أسواقه. وأعتقد أن الأميركيين أنفسهم لم يصلوا بعد إلى بلورة رؤية نهائية لطبيعة المصالح التي يسعون إلى تثبيتها في المنطقة. ويبدو لي أنها تتبلور أكثر فأكثر حول محاور أمنية استراتيجية، تتجسد في الحفاظ على الموقع الهيمني في المنظومة الدولية

"ليس هناك مفاوضات سورية جدية بشأن الدستور، كما لم تكن هناك مفاوضات جدية، لا في أستانة، ولا في سوتشي، حول الانتقال السياسي"

والإقليمية، وتتخذ من الحرب ضد الإرهاب شعارا تخفي وراءه مخططاتٍ للسيطرة على مواقع أو تعزيز مواقع دفاعية قائمة، بغرض الإبقاء على نفوذ واشنطن المتعدّد الأبعاد، أطول فترة ممكنة في مواجهة التهديد المتنامي للقوة الصينية، والآسيوية عموما. وربما كان تحجيم إيران وثنيها عن الاستمرار في فرض نفسها القوة الاستراتيجية المهيمنة في المشرق، على حسابها وحساب حلفائها، أحد عناصر تعريف هذه المصالح الجديدة، وتمييزها عن تعريفات الإدارة السابقة للرئيس الأميركي، باراك أوباما، ونظرية الاحتواء التي سبقتها.
يعني هذا أن التسوية السورية لم تنضج بعد. والمقصود بالتسوية ليس التوفيق بين مصالح نظام الأسد وأطراف المعارضة، ولا بين فريقين سوريين خاضا حربا دموية وراء علم النظام أو شعارات الثورة والمعارضة، فلا يمكن، مهما شحذ الدبلوماسيون هممهم، إيجاد الأرضية السياسية والقانونية والفكرية والنفسية الملائمة، كي يخرج من اجتماع الجلاد والضحية توافقٌ في المصالح، أو تسوية قابلة للحياة، ولا أن ينجح الذئب والحمل في إرساء قاعدةٍ التعايش حتى تحت الوصاية الخارجية. ومن المستحيل الاعتقاد أن من الممكن، في إطار هذه المعادلة المستحيلة، مناقشة أي انتقالٍ سياسي جدّي، سواء كان ذلك عن طريق المفاوضات، أي مفاوضات، أو عن طريق الحرب، وقد فشلت الوسيلتان حتى الآن.
التسوية الوحيدة الممكنة والمحتملة، وبالتالي الانتقال بسورية نحو بداية مرحلةٍ من السلام والاستقرار واستعادة الهوية والحياة، لا يمكن ان تأتي إلا من الأطراف الدولية التي بسطت وصايتها على الطرفين، وتستطيع وحدها أن تفرض ما تستدعيه من تنازلاتٍ على النظام، بعد أن قضت أو كادت على فصائل عديدة للمقاتلين باسم الثورة، أو لحسابهم الخاص. وهذه الدول الوصية وحدها التي تضمن أن يتخلى الأسد عن أحلامه وأوهامه، أو يحدّ منها، بعد أن ساعدته، سواء أكانت في صف حلفائه أو صف أصدقاء الثورة، في القضاء على معظم القوة المسلحة الشعبية.
هذا يتطلب تفاهم روسيا والولايات المتحدة وحلفائهما المباشرين على طبيعة النظام الجديد واتجاهاته وسياسته والتزاماته تجاه الدول المختلفة، وتمهيد الساحة لقيامه، وتحرير الدولة التي يمارس سلطته عليها من سيطرة القوى الأجنبية، ومن الالتزامات والتفاهمات السابقة التي ارتبطت بالحرب، وكانت جزءا منها. ويتطلب، في السياق نفسه، أيضا، تعريف دور الأسد وحدود صلاحياته السياسية ومدتها الزمنية، بوصفه التجسيد الرمزي والسياسي الوحيد لمصالح الدول التي وظفته في الحرب ضد السوريين، والتعبير عن حضورها واحترام مصالحها، وبالخصوص إيران وروسيا. ومن المفروض أن يتقدّم هذا التفاهم الدولي بشأن طبيعة النظام المسخ الذي يتم طبخه في مطابخ الدبلوماسية والمخابر الأمنية الدولية، بموازاة النقاش حول الدستور الجديد الذي عرضت أولى مسرحياته الهزلية في مؤتمر سوتشي الذي جمع خليطا من السوريين المخبرين وأنصاف المخبرين والمعارضين وأشباههم وشلة كبيرة ممن ليس له علاقة بالأمر، ولا رأي فيه. وأكثر ما يعبر عن المكانة التي تعطيها الدول الوصية لهذا الدستور هي الطريقة التي تشكّلت بها اللجنة الدستورية، والمحاصصات غير المسبوقة التي قامت عليها. وهي على حق في ذلك، فالدستور هو التعبير الأسمى عن وحدة الشعب وسيادته التي تعكس حريته واستقلاله وإرادته في العيش المشترك. وما يحصل يعكس بالضبط تجريد الشعب السوري من حقه الدستوري، ونزع سيادته عنه، في انتظار تنصيب رجال سلطة عليه، من دون حكمةٍ ولا خبرة ولا أخلاق.
لا ينبغي أن نضحك على أنفسنا. ليس هناك مفاوضات سورية جدية بشأن الدستور، كما لم تكن هناك مفاوضات جدية، لا في أستانة، ولا في سوتشي، حول الانتقال السياسي. هناك مسرحية هزلية، يحاول فيها المصادرون حرية السوريين ودولتهم أن يتوصلوا، عبر السوريين، ومن خلال لي ذراعهم، وكسر إرادتهم، وتنصيب من لا يمثلونهم سادة عليهم، إلى تسويةٍ دوليةٍ، تحقق مصالحهم المتناقضة او المتباينة على حساب السوريين وحقوقهم.

"لا يمكن مهما شحذ الدبلوماسيون هممهم، إيجاد الأرضية السياسية والقانونية والفكرية والنفسية الملائمة، كي يخرج من اجتماع الجلاد والضحية توافقٌ في المصالح"

ليس هناك في الأفق، ولا يمكن أن يخرج من هذه المزحة السقيمة أي انتقالٍ سياسي، ولا أي تغيير جوهري في قواعد عمل السلطة والنظام. ما يحصل، وما هو مطلوب مما هو مطروح اليوم، هو محاولة احتواء آثار الحرب التي دمرت الشعب والبلاد، الإنسان والعمران. وتعميم وتطوير ما أصبح يعرف باسم اتفاقات خفض التصعيد التي تم في ظلها القضاء على جميع قوى الثورة المقاتلة، بانتظار أن تسفر الأحداث وديناميات النزاع عن التفاهم الدولي المنتظر الذي يرضي جميع الأطراف. وما يحصل في جنوب سورية من توافقٍ على تصفية جبهة الجنوب، بعد وعودٍ كاذبةٍ بالدعم لم يجفّ حبرها، هو أكبر دليل على ذلك.
الانتقال السياسي أنشودة للتخدير انتهى دورها، والمطروح اليوم إعادة بناء الدولة والمجتمع. والمدخل إلى ذلك جمع الأطراف، أو النخبة الجديدة التي تعد لقيادة المرحلة المقبلة، والتوافق على الدستور الذي تشير طريقة تصنيعه إلى طبيعة الدولة المسخ التي ستتمخض عنه، والتي لا يحسُن أن تكون ديكتاتوريةً ولا ديمقراطية، لا عربية ولا كردية، لا عشائرية ولا طائفية، لا دينية ولا علمانية، أي أن تكون من دون هوية من أي نوع، حيوانا اسطوريا جديدا من دون ذنب ولا رأس، وخروفا يمشي على قوائم خمس.
هل يعني هذا أن كل شيء انتهى، ولم يعد هناك أملٌ بتحقيق شيء؟ بالعكس. إنه يعني أن الحل الذي تسعى إليه دول الوصاية والانتداب لن يحل شيئا، وأن الديمقراطية أصبحت اليوم هدفا ثوريا في سورية، أي أصبحت قضية أكبر من معركة مسلحة أو سياسية، وأنها تفرض على السوريين أن يخوضوا معاركها في كل الميادين والجبهات والمؤسسات، الفكرية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية، المحلية والإقليمية والدولية. وكما تقتضي السياسة ألا يتركوا ساحة خاليةً لأحد، تقتضي روح الثورية ألا يحيدوا عن أهدافهم أبدا.