علاء عبدالفتاح كان رمزاً لقضية المحاكمات العسكرية للمدنيين(مصطفى الشامي/الأناضول)
لم تستشعر محكمة النقض المصرية الحرج، في إطلاق حكمها النهائي على الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، بتأييد الحكم مع استبدال توصيفه من "السجن 5 سنوات" إلى "الحبس 5 سنوات"، بعد قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.
وكانت المحكمة أجّلت نظر الطعن المقدّم من علاء عبد الفتاح، إلى دائرة أخرى للحكم في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، لاستشعار الحرج. كما كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في فبراير/ شباط 2015، بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 سنوات مراقبة وغرامة 100 ألف جنيه بحق عبد الفتاح، وبالسجن ثلاث سنوات لـ23 متهماً آخرين.
وأسندت النيابة العامة لعبد الفتاح و24 متهماً آخرين، تهماً بالاعتداء على ضابط مصري، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم تظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدّي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
"الحبس لا يختلف قانوناً عن السجن، كلاهما واحد، لكن بينهما اختلاف شكلي في الإقامة داخل أسوار الزنزانة وقضاء العقوبة من دون تشديدها"، هذا ما أوضحه محامون حقوقيون بشأن الحكم على عبد الفتاح أمس، مؤكدين أن "استبدال السجن بالحبس لا يعد تخفيفاً للعقوبة وإنما تأييداً لها".
وفور إعلان الحكم على علاء عبد الفتاح، أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011، كانت منصات التواصل الاجتماعي تفيض برسائل الدعم واليأس من الحكم.
وكتب المحامي الحقوقي، مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، جمال عيد، قائلاً: "بالنسبة لي فقدت الأمل في نظام السيسي يوم 14 أغسطس/ آب 2013، يوم مذبحة رابعة. في ناس كان عندها أمل. كل يوم النظام بيعمل ويمارس ويرتكب أعمالا تساعد هؤلاء الناس في تحديد بوصلتهم. بصراحة لا أمل في اللي لسه منتظر حاجات جديدة عشان يحدد في أمل في النظام ده أو لأ... لا أمل فيهم إطلاقاً. الحرية لعلاء".
وكتبت منى سيف، شقيقة علاء "ما هو لو الدائرة الأصلية اللي استشعرت الحرج كانت فردت ظهرها وأخدت قرار حقاني وعادل، بدل جبنهم إن ياخدوا قرار يزعل السيسي...". وأضافت "لكن نقول إيه، مزنوقين ما بين قضاة تابعين وقضاة مرتعشين. معلش يا علاء مكتوبلك تخوض المعارك كلها لآخرها".
كما علّق المحامي الحقوقي أحمد سمير، على قضية علاء عبد الفتاح، قائلاً "مثال لعدالة القضاء في مصر واهتمام الدولة بالشباب. قاضٍ لم يجد أي أدلة لإدانة علاء عبد الفتاح، فاستشعر الحرج خوفاً من أن يحكم ببراءة متهم سنوات من عمره تضيع في معتقلات النظام. فتنتقل المحاكمة لقاضٍ آخر فيحكم باستمرار السجن 5 سنوات و5 سنوات أخرى مراقبة و100 ألف غرامة. العدل أساس الملك، مقولة تغيّرت في مصر السيسي بالظلم أساس الملك. يوماً ما سترد الحقوق لأصحابها، علاء عبد الفتاح أقوى من نظام كامل يهابه ويعتقله".
وعلاء، مدون ومبرمج حاسبات وناشط سياسي من أسرة حقوقية، فوالده مؤسس "مركز هشام مبارك للقانون"، أحمد سيف الإسلام، الذي رحل أواخر أغسطس/ آب من العام الماضي، ووالدته العضو المؤسس في "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات"، أستاذة الرياضيات، ليلى سويف، وخالته الكاتبة الصحافية أهداف سويف، وأخته مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" منى سيف، وأخته الصغرى الناشطة سناء سيف، التي تم اعتقالها على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"متظاهري الاتحادية" التي نظمها عدد من الشباب والقوى السياسية في مايو/ أيار الماضي، للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وزملائه المحبوسين على خلفية قضية مجلس الشورى، وللمطالبة بإسقاط قانون التظاهر الذي حُبسوا جميعاً جراءه، وخرجت مع حوالي مئة آخرين بموجب عفو رئاسي.
تزوج علاء من المدونة والناشطة منال حسن، ابنة مؤسس "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، بهي الدين حسن، وله ابن اسمه خالد، تيمناً بخالد سعيد. ولد الطفل خالد فيما كان والده معتقلاً في فترة حكم المجلس العسكري، واحتفل بعيده الثاني فيما كان والده مسجوناً على خلفية تظاهرة مجلس الشورى، ولا يزال خالد يكبر يوماً بعد يوم بعيداً عن والده.
وكان علاء رمزاً لقضية المحاكمات العسكرية للمدنيين عام 2011، التي خرج منها ليمثل أمام المحكمة مرة أخرى في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، التي تعدّ أوّل وقفة احتجاجية خرجت لرفض وإلغاء قانون التظاهر، وتم تطبيق القانون عليها. كما سُجن علاء عام 2006 في فترة حكم الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، على خلفية تضامنه مع اعتصام قضاة "تيار الاستقلال في مصر".