عقوبة الإعدام تقسم الأردنيين على مواقع التواصل

أثار تنفيذ السلطات الأردنية، اليوم، عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بـ 15 محكوماً في قضايا إرهابية وجنائية، جدلاً واسعاً بين المواطنين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتد الجدل بين المعارضين والمؤيدين.

وانقسم المستخدمون بين مؤيد لعقوبة الإعدام من منطلق ديني واجتماعي، ومعارض لها من منطلق حقوقي إنساني، لقناعتهم بقصورها عن تحقيق الردع وانتهاكها حق الحياة المقدس.

واتسع الجدل، ليمتد للهجوم على المنظمات الحقوقية التي تتبنى موقفاً مناهضاً لعقوبة الإعدام، إذ غمز منتقدوها من زاوية تمويل تلك المنظمات، واتهموها بتنفيذ أجندات خارجية استجابة لإملاءات الجهات الممولة لها. وشارك في الجدل ذوو ضحايا عبروا عن ارتياحهم لإعدام المجرمين، لكنهم اعتبروا أن حقوق ضحاياهم لم تردّ كاملة.

الصحافي عزالدين الناطور، المعروف بموقفه المناهض لعقوبة الإعدام، كتب على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" أن "الإعدام عقوبة غير رادعة، محاربة الإرهاب والجريمة تكون بمعالجة الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذه الظواهر".

وأيده فتح منصور الذي عبر عن تفهمه لمشاعر أهالي الضحايا وارتياحهم لتنفيذ حكم الإعدام، لكنه عبر عن استغرابه من "فيض مشاعر العنف التي يجود بها ممن ليس لهم علاقة مباشرة بضحايا الجرائم"، وختم "لا لعقوبة الإعدام لأنها تنتهك حق الحياة".

كما استشهد مناهضو العقوبة بدراسات علمية تثبت أن العقوبة لا تحقق الردع.

أما مؤيدو العقوبة فرأوا أنها تحقق الردع العام، كما عبروا عن تأييدهم لها من منطلق ديني، فكتب النائب السابق، بسام البطوش، على "فيسبوك": "نعم لعقوبة الإعدام". واستشهد بنص الآية القرآنية "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

المحامي صخر الخصاونة عبّر عن تأييده لعقوبة الإعدام من منطلق قانوني، فكتب "الإعدامات رسالة سياسية وقانونية إلى الجماعات الإرهابية والمجرمين، ومن شانها تحقيق الردع العام مع ذلك يجب الانتباه وأخذ الحيطة من ردات فعل الإرهابيين".

أما الصحافي أشرف الراعي، فأيد عقوبة الإعدام من منطلق قانوني واجتماعي، ووجه نقداً لاذعاً للمنظمات التي تناهض الإعدام، فكتب "هل نترك أبناءنا وبلادنا عبثا للإرهاب من أجل عدد من المنظمات الممولة خارجياً والتي تهرف بما لا تعرف، بلادنا أولى وحق الحياة لا يمنح لمن يقتل أو يرتكب جرائم إرهابية تخلخل أمننا وتعرض بلادنا وأولادنا للخطر".

وعلق شقيق الصحافي الراحل ناهض حتر، ماجد حتر على الإعدامات التي شملت قاتل شقيقه، قائلاً "اغتالوا الأردن باغتيالك.... حقك لم يكتمل بعد"، ورأي أن حق شقيقه "لن يكتمل بإعدام القاتل بل بمحاكمة المتسببين والمخططين"، علماً أن حتر اغتيل في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأعاد الأردن تفعيل العمل بعقوبة الإعدام في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2014، بعد تجميد استمر قرابة الثماني سنوات، حين نفذ أحكام الإعدام بـ 11 محكوما بقضايا جنائية، ليعود في فبراير/شباط 2015 لتنفيذ حكم الإعدام بالمحكومين العراقيين: ساجدة الريشاوي المتهمة بتفجيرات عمان 2005، وزياد الكربولي الذي أدين بانتمائه لتنظيم "القاعدة" وقتل سائق شاحنات أردني في العراق.

وفيما صاحب تنفيذَ أحكام الإعدام في العام 2014 وتلك التي جرت اليوم، جدلٌ واسعٌ بين مؤيدي ومناهضي العقوبة، غاب ذلك الجدل عند إعدام الريشاوي والكربولي الذي جاء بعد ساعات من بث تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فيديو إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً.