عقوبات أوروبية مرتقبة تلاحق بيلاروسيا على خلفية قمع الاحتجاجات

يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم غد الجمعة، مسألة فرض عقوبات على بيلاروسيا، على خلفية استخدام العنف ضد المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت بعد إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية، يوم الأحد الماضي.

وبحسب وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيف الائتماني، فإنّ الأزمة البيلاروسية تحمل في طياتها مجموعة من المخاطر السياسية والاقتصادية للبلاد، بينما يزيد رد فعل السلطات على الاحتجاجات من احتمال فرض عقوبات دولية.

وقالت الوكالة، في تعليق أوردته صحيفة "إر بي كا" الروسية، مساء أمس الأربعاء: "من وجهة نظرنا، تزداد آفاق فرض العقوبات الدولية (...) سبق تطبيق العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد بيلاروسيا مرارا. إلى جانب التداعيات السياسية، قد تضعف العقوبات الجديدة النمو الاقتصادي في البلاد وتلحق ضررا بثقة المستثمرين".

وتشير تقديرات "إس آند بي" إلى أن الأزمة السياسية الداخلية في بيلاروسيا لا تهدد تصنيفها الائتماني بعد، ولكن المخاطر تتزايد. علماً أن التصنيف الائتماني لبيلاروسيا يبلغ حالياً مستوى "بي" (أي مضارب دون درجة الاستثمار)، وهو بذلك أقل من مستوى جارتها وأهم شريكتها روسيا بمقدار خمس درجات.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

بيلاروسيا تحجب أجزاء من الإنترنت رداً على الاحتجاجات

وتوقعت الوكالة أن يتراجع الاقتصاد البيلاروسي بنسبة 4% هذا العام، محذرة من خطر إغلاق أسواق رؤوس الأموال الدولية بسبب تنامي آفاق فرض العقوبات الدولية وتقلب الحقائب الاستثمارية بالأسواق النامية، بالإضافة إلى استمرار الخلافات مع موسكو حول إمدادات موارد الطاقة.

وكتب خبراء "إس آند بي": "نظراً للتغيرات في نظام فرض الضرائب على قطاع النفط في روسيا، قد تحرم بيلاروسيا من إمكانية الحصول على الهيدروكربونات الروسية بأسعار مخفضة".

وكانت وزيرة الخارجية السويدية، آنا ليند، قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن عقد اجتماع غير عادي لوزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لمناقشة عقوبات ضد بيلاروسيا قد تشمل "المسؤولين عن العنف بحق المحتجين وتزوير نتائج الانتخابات"، واصفة العملية الانتخابية بأنها لم تكن حرة ونزيهة.

وسبق للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن رفعا معظم العقوبات عن بيلاروسيا بعد إفراج لوكاشينكو عن المعتقلين السياسيين في عام 2015، مما مهد الطريق لتطبيع العلاقات بين مينسك والغرب مقابل تراجع مستوى العلاقات الروسية البيلاروسية.

يُذكر أنّ لوكاشينكو الذي يشغل منصبه منذ عام 1994، فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة أكثر من 80% من الأصوات، مقابل نحو 10% من الأصوات لمنافسته الرئيسية سفيتلانا تيخانوفسكايا التي قد غادرت البلاد بعد إعلان نتائج الاستحقاق واحتدام الاحتجاجات والمواجهات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة.