عقوبات أوروبية جديدة ضد نظام الأسد

أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف، بشكل خاص، أشخاصا مقربين من النظام متورطين في أعمال القمع، بحسب مصادر دبلوماسية.

وقرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ أيضا حظر تصدير وقود الطائرات إلى سورية، وكل منتج آخر يدخل في تركيبها "لأنها تستخدم لشن هجمات جوية دون تمييز ضد مدنيين"، بحسب ما جاء في بيان، وفق بيان نشرته وكالة "رويترز". غير أن هذا الحظر لا يزال بحاجة لإقراره رسميا.

والعقوبات الجديدة تستهدف الحكومة السورية التي شكلها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يوم 31 آب/أغسطس الماضي، وفق مصدر أوروبي، وتضم هذه الحكومة 11 وزيرا جديدا.

وتتضمن العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وستطبق على 16 شخصية، بالاضافة إلى شركتين بسبب المشاركة في القمع أو دعم النظام.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر عقوبات قاسية ضد النظام السوري في حزيران/يونيو 2013 تراوحت بين حظر شراء الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا، إضافة إلى منع تصدير منتجات فاخرة إلى هذا البلد.

وما انفك الاتحاد الأوروبي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.

وبموجب القرار الجديد، صارت العقوبات الأوروبية تشمل 211 شخصية و63 كيانا، بحسب بيان للاتحاد الأوروبي.