كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أمس الثلاثاء، عن أنّ إدارة الرئيس باراك أوباما باتت "على وشك" الإعلان عن سلسلة إجراءات، لفرض عقوبات على روسيا، بعضها اقتصادية، بسبب "تدخلها" في انتخابات الرئاسة.
ووفق الصحيفة، لفت المسؤولون إلى أنّ الإدارة الأميركية تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل تلك الإجراءات.
وأشار المسؤولون، الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، إلى أنّ الإعلان عن العناصر العامة للرد الأميركي، "يمكن أن يأتي في وقت مبكر من الأسبوع الحالي".
ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات الروسية ولا الأميركية، حول ما ذكرته الصحيفة.
وألمح البيت الأبيض، في وقت سابق، إلى المسؤولية المباشرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عملية القرصنة الإلكترونية، على الانتخابات الأميركية التي فاز بها دونالد ترامب.
والعام الماضي، أصدر أوباما أمراً تنفيذياً يقضي بتطبيق عقوبات على الأشخاص أو الجهات المرتبطة بأعمال القرصنة على الإنترنت، وفق الصحيفة.
وقال أوباما، آنذاك، في بيان، إنّ "القرصنة الإلكترونية تشكّل أحد التحديات الجادة أمام الأمن الاقتصادي والقومي في الولايات المتحدة"، مؤكداً أنّ إدارته تعمل على استراتيجية شاملة لمواجهة "هذا الخطر".
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال أوباما، إنّ بلاده "ستردّ في المكان والزمان اللذين تختارهما"، على القرصنة الإلكترونية الروسية، للانتخابات.
وأثيرت القرصنة الإلكترونية الروسية للمرة الأولى بداية يوليو/تموز الماضي، عندما كشف الحزب الديمقراطي عن تعرّض مؤسساته وحملته الانتخابية لهجوم إلكتروني، ووجهت مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون، حينها، اتهاماً صريحاً لروسيا بالوقوف وراء الهجوم.
(الأناضول)