أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات تجارية على تسعة كيانات صينية، معتبرة أنها متواطئة في انتهاكات للحقوق الإنسانية لأقلية الأويغور في الصين.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم إدراج معهد علمي تابع لوزارة الأمن الصينية وثماني شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ما يعني أن إدارة دونالد ترامب فرضت عليها "قيودا تحرمها الحصول على التكنولوجيا الأميركية".
وذكرت أن الولايات المتحدة سبق أن أدرجت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على هذه اللائحة، بسبب ضلوعها في حملة قمع مارستها السلطات، واستهدفت خصوصا أقلية الأويغور المسلمة.
وأضافت الوزارة الجمعة أن "هذه الكيانات التسعة متواطئة في انتهاكات للحقوق الإنسانية، وتجاوزات ارتكبت خلال حملة القمع والاعتقال التعسفي الجماعي والأشغال الشاقة، والمراقبة بواسطة تكنولوجيا متطورة بحق الأويغور والكازاخيين وأفراد آخرين في أقليات مسلمة في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي".
وتتهم واشنطن، على غرار العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، الصين باحتجاز أكثر من مليون من هذه الأقلية المسلمة في "معسكرات إعادة تأهيل" في المنطقة المذكورة الواقعة شمال غرب البلاد. لكن بكين تنفي هذا العدد، وتتحدث عن مراكز تدريب مهني لمساعدة السكان في إيجاد وظائف والنأي بهم من التطرف والإرهاب.
ويأتي فرض هذه العقوبات مع تجدد التوتر الدبلوماسي بين بكين وواشنطن على خلفية وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
(فرانس برس)