أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، إدراج نائب وزير الطاقة الروسي، أندريه شيريزوف، على قائمة عقوباتها، إلى جانب تسعة كيانات و20 شخصية روسية وأوكرانية مقربة من موسكو، على خلفية احتلال الأخيرة شبه جزيرة القرم الأوكرانية، فيما توعّدت موسكو بـ"الرد" على ما اعتبرته "حملة عبثية".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الخطوة تأتي في إطار تأكيدها على الالتزام بإبقاء "العقوبات الضاغطة على روسيا، والتأكيد على موقف الولايات المتحدة المعارض لاحتلال روسيا للقرم (جنوبي أوكرانيا)، ومحاولات ضمها لأراضيها".
وشملت العقوبات أيضاً مدير قسم الرقابة العملية والإدارة في وزارة الطاقة الروسية، يفغيني غرابتشاك، ورئيس شركة "تكنوبروم إكسبورت" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية، سيرغي توبور غيلكا.
كذلك أُضيفت عقوبات جديدة على شركة "سورغوت للنفط والغاز"، التي تواجه عقوبات في الإطار ذاته منذ 2014.
ولفتت الخزانة الأميركية إلى أن المسؤولين الحكوميين الروس، والشركات المرتبطة بالدولة، المدرجين على قائمة العقوبات الجديدة تورّطوا في إرسال 4 توربينات غاز إلى شبه جزيرة القرم في 2017، جرى تطويرها ضمن مشروع استثماري مشترك بين روسيا وألمانيا. وتابعت "تم نقل (التوربينات) على الرغم من الأحكام التعاقدية الواضحة (بين موسكو وبرلين)، التي تحظر استخدام التوربينات في شبه جزيرة القرم، والضمانات المتكررة بعدم حدوث مثل هذا الإجراء". ولم يوضح البيان تفاصيل العقوبات.
من جهتها، توعّدت وزارة الخارجية الروسية بـ"الرد" على ما اعتبرته "حملة عبثية".
وقالت الخارجية في بيان "إنها حملة عقوبات عبثية لم ولن تؤدي إلى أي نتيجة"، مضيفة "إذا كانت السلطات الأميركية تفضل قطع العلاقات التجارية (...) مع روسيا فهذا حقها، فيما نحتفظ نحن بحق الرد".
واعتبرت الدبلوماسية الروسية أنه عبر هذه العقوبات التي فرضت "بذريعة مختلقة عن ضلوع روسيا في الأزمة الأوكرانية"، فإن الولايات المتحدة "تظهر عجزها للعالم أجمع". وأضافت أن "واشنطن لا يمكنها أن تتخلّص من أوهام مفادها بأنه يمكن تخويفنا عبر رفض (منح) التأشيرات الأميركية أو (فرض) حظر تجاري".
وفي أغسطس/ آب 2017، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاثة مواطنين روس، بينهم شيريزوف، إضافة إلى ثلاث شركات، على خلفية الواقعة ذاتها.
وبدأ التوتر في أوكرانيا بتدخل موسكو، عقب إطاحة نظام الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، المقرب منها، أواخر 2013.
وتأزمت الأوضاع إثر دعم روسيا لانفصاليين شرقي أوكرانيا، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيامها لاحقاً بضم الأخيرة إلى أراضيها، عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ما تسبب بتوتر بين روسيا والغرب.
(الأناضول، فرانس برس)