وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات اتخذت للحيلولة دون ذهاب عائدات الشركة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأشار البيان إلى تجميد كافة أصول الشركة الفنزويلية في الولايات المتحدة، وحظر تعامل الأشخاص الأميركيين والشركات الأميركية معها.
وأورد البيان تصريحات لوزير الخزانة ستيفن منوشين، قال فيها إن الولايات المتحدة تواصل استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية، لدعم جهود "الرئيس المؤقت" خوان غوايدو، من أجل إكساب الجمعية الوطنية، والشعب الفنزويلي ديمقطرايتهما مجدداً.
وأوضح أن الغاء العقوبات منوط بانتقال السلطة من مادورو إلى "الرئيس المؤقت" غوايدو وحكومة منتخبة ديمقراطياً.
وفي 15 فبراير/شباط، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية خمسة مسؤولين فنزويليين على قائمة العقوبات، بينهم المدير العام لشركة النفط الحكومية، ورئيس الاستخبارات الوطنية، ومدير حماية الرئيس مادورو.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، فرض عقوبات جديدة ضد 4 شخصيات في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
(الأناضول)