عقوبات أميركية جديدة تستهدف شركات إيرانية وتركية معاً

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الشركات المستهدفة مرتبطة بشركتي "ماهان إير" و"معراج إير" الإيرانيتين، مشيرة إلى أنها استهدفت أيضاً عدداً من طائرات الشركات، فضلاً عن طائرات تابعة لشركتي "كاسبيان إيرلاينز" الإيرانية و"بويا إير" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

في الجانب التركي، تستهدف العقوبات، بحسب موقع وزارة الخزانة، المواطن التركي غولنيهال يغان (Gulnihal Yegane) وشبكة شركات مقرها إسطنبول، هي: ترغرون لوجيستيك، آر ايه هافاسيليك، وثري جي لوجيستيك، إضافة إلى شركة أوتيك أفيايشن التي تتخذ تركيا مقرا وعلى صلة أعمال بشركة "ماهان إير" الايرانية.

وتأتي جولة العقوبات الجديدة بعد ثلاثة أيام على إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الإثنين، أن الولايات المتحدة ستفرض "أقوى عقوبات في التاريخ" على القيادة الإيرانية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وإن كان من غير الواضح بعد كيف سترد تركيا على زجّ شركاتها في هذه العقوبات، فقد أطلقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عملية معروفة بـ"قانون التعطيل" من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية في الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

ما هو قانون التعطيل؟

سؤال حاولت "فرانس برس" أن تجيب عنه في تقرير لها اليوم، مشيرة إلى أن هذا التشريع الأوروبي كان أُقر عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا وليبيا وإيران، ويسمح بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها بلد ثالث.

وهذا القانون يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأميركية، تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو.

كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول على تعويضات من أي ضرر ينجم عن هذه العقوبات من الشخص المعنوي أو المادي المسبب له.

وأخيرا، يلغي القانون الآثار في الاتحاد الأوروبي لأي قرار قانوني أجنبي يستند إلى هذه العقوبات. وبما أنه تمت تسوية الخلاف سياسيا مع الولايات المتحدة حول الحظر على كوبا، فإن فعالية هذه الآلية لم تثبت.

وتم التذرع بهذا القانون في 2007 عندما هددت الدولة النمساوية بفرض عقوبات إدارية على مصرف "باواغ" النمساوي لإغلاقه حسابات زبائن كوبيين بطلب من مالكه الجديد، صندوق أميركي.

وكانت وزيرة الخارجية النمساوية أعلنت في حينها أن النمسا "ليست ولاية من الولايات المتحدة الأميركية".

وقالت المفوضية الأوروبية إن "التدابير أُسقطت (...) عندما استأنف المصرف علاقات العمل مع الزبائن الكوبيين".


أما تطبيق القانون في الملف الإيراني اليوم فيجعله بحاجة إلى تعميق وتعديل، بحسب فرانس برس. ويعتزم الاتحاد الأوروبي البدء بتطبيقه قبل 6 أغسطس/آب 2018 عندما تدخل دفعة أولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.

وقال مصدر أوروبي إن عواقب هذا القانون قد تكون رمزية أكثر منها اقتصادية، مضيفا أنه "إذا كانت مؤسسة ناشطة في السوق الأميركية الكبيرة والسوق الإيرانية الصغيرة، بالتالي لا تستفيد كثيرا إن كانت أنشطتها محمية في أوروبا وإيران وليس في الولايات المتحدة".

وتابع: "لكن هذا الأمر قد يساعد الشركات المتوسطة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط".

وسيخدم هذا القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر مما ينفع المجموعات الكبرى. وبالنسبة إلى المجموعات الكبرى، يمر الحل عبر التفاوض للحصول على إعفاءات واستثناءات مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، "إن الوسائل متوافرة (...) لكن علينا ألا نخدع أنفسنا بأنها محدودة".

(العربي الجديد)