عشرات الإعلاميين الجزائريين يدينون اعتقال صحافي وتفتيش هاتفه
واعتقل درارني، السبت الماضي، عندما كان يقوم بعمله الصحافي لتغطية مظاهرات الحراك الشعبي باستخدام هاتفه النقال، مثلما تعود منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط 2019.
وكان وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية قد قرر، الاثنين، تمديد التوقيف تحت النظر في مركز أمني للصحافي، بعدما وجهت له تهمة التجمهر والتحريض على التجمهر غير المسلح، بحسب ما ورد في محضر الشرطة القضائية.
وذكر البيان أن خالد درارني "يتعرض منذ سنة إلى مضايقات وضغط كبير بسبب تغطيته للحراك الشعبي، إذ تم استدعاؤه واقتياده إلى ثكنة عنتر (التابعة لجهاز الاستخبارات) أربع مرات، حيث يعرف هذا المكان حالياً استجوابات تدخل ضمن ما يعرف بـ"البوليس السياسي".
وأشار إلى أن "ملاحقة مصالح الأمن للصحافي درارني اتخذت مجرى آخر منذ الجمعة الفارط، حيث تم توقيفه ثم إطلاق سراحه بعد تجمع لمتظاهرين أمام مركز الشرطة وسط العاصمة"، لكنه ظل برغم هذه الملاحقات ملتزماً بتغطيته الحراك والمسيرات الشعبية.
ونقل البيان، الذي حمل عنوان "لا للإبقاء على الصحافي خالد درارني رهن الاعتقال"، انشغال محامي الصحافي بشأن خلفيات قرار تمديد التوقيف تحت النظر مرتين، وأن "السبب الأساسي لهذا الإجراء متعلق أساساً بالولوج إلى محتوى هاتفه والحصول على معلوماته، ومادته الإعلامية المتضمنة، بما يؤكد إصرار مصالح الأمن على إسكاته، ويوحي بعدم توفر تهم حقيقية تدينه، وأن الهدف الحقيقي من وراء هذه المتابعة هو إبعاد خالد درارني عن تأدية مهمته كصحافي"، ووصفه "بالرهين لدى الأمن".
ويعد درارني أحد أبرز الصحافيين الذين ما زالوا يستمرون في تغطية الحراك الشعبي، ويتعرض بسبب ذلك لمضايقات أمنية.
وشدد البيان على حق خالد درارني برفض فتح هاتفه النقال وحماية معلوماته ومصادره. والقانون الجزائري يسمح للصحافي بحماية مصادره.
وطالب الموقعون على البيان وزير الإعلام والإتصال، عمار بلحيمر، بتحمل مسؤوليته السياسية المتمثلة في حماية حرية التعبير التي لا يجب أن تتدخل فيها إملاءات الأجهزة الأمنية، مدنيةً كانت أو عسكرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
