عزل الأساتذة.. المسمار الأخير في نعش الجامعات المصرية

قال عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعة الدكتور خالد سمير، إنهم يدرسون الطعن على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، الذي أقره مجلس الوزراء المصري مساء أمس الأربعاء، والذي يعطي لرئيس الجامعة الحق في عزل عضو هيئة التدريس.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس على مشروع قانون رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972، بما يمنح رئيس الجامعة الحق "أن يوقع جزاء العزل المنصوص عليه في البندين 4 أو 5 على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس، يرتكب المخالفات المنصوص عليها في القانون نفسه، والتعامل في الدروس الخصوصية، وكل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته".

كذلك تضمنت المادة أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أي من المخالفات الآتية: الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة، أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، والتحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب في الجامعة".

ووصف سمير هذه التعديلات بأنها المسمار الأخير في نعش الجامعات المصرية، بما يجعلها خاضعة تماماً للسيطرة الأمنية، وذلك بعد إلغاء الانتخابات وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء بتقارير أمنية، وفصل الطلاب وعزل الأساتذة دون مجلس تأديب أو محاكمة، مضيفا "أن النظام يريد أن يوصل رسالة مفادها أن من يتنفس ستقطع رقبته".

وأضاف أن هذه التعديلات تأتي وسط تجاهل تام لمشاكل التعليم والطلاب، وسوء تجهيزات البنية التحتية لقاعات الدرس والمعامل، وعدم الاهتمام بالأنشطة الطلابية أو زيادة ميزانية الجامعات أو بناء جامعات جديدة، موضحاً أن إهمال قضايا الجامعة، والتركيز على الجانب الأمني سيؤدي إلى دمار مستقبل هذا البلد.

ويرى عضو حركة جامعة مستقلة أحمد عبد الباسط أن هذا التعديل يقضي على استقلالية الجامعات، حيث يتم إقرار تعديلات دون مناقشتها في مجالس الأقسام كما يقتضي ذلك، موضحاً أن التعديل يهدف في الأساس إلى تخويف الأساتذة، الذين ينظمون مظاهرات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، أو الحريات الأكاديمية، أو عدم تحويل الأساتذة لمجالس تأديب بسبب آرائهم السياسية، وتابع "الأساتذة مستمرون في الدفاع عن الجامعة ضد تدخلات السلطة التنفيذية، حتى ولو أدى ذلك إلى العزل أو الفصل أو الاعتقال".

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بتعديل قانون تنظيم الجامعات في شهر يونيو/حزيران الماضي، ألغى فيه نظام انتخابات القيادات الجامعية التي تعد أحد مكاسب 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أقرها الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث قضى السيسي بتعديل المادة 25، وتنص "يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية.

كذلك قضى التعديل بأنه "يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته".

وبناءً على هذا التعديل تم إلغاء الانتخابات لمناصب 9 رؤساء جامعات انتهت فترة ولايتهم في يوليو الماضي، كما تم إلغاء انتخابات العمداء ورؤساء الأقسام، واستطاع السيسي من خلال التعديل أن يصدر قانوناً جمهورياً بوقف رئيس جامعة المنيا المنتخب د. محمد الشريف في أغسطس/آب الماضي، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة.