عريقات: "العدالة لضحايا الإرهاب" بالكونغرس الأميركي ضمن "صفقة القرن"

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، إن "مشروع القانون الجديد في الكونغرس الأميركي، المعروف باسم "العدالة لضحايا الإرهاب"، إلى جانب مشاريع أخرى، تأتي في إطار "صفقة القرن" الهادفة إلى إسقاط المشروع الوطني، وحق العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها".

وبين عريقات لـ"تلفزيون فلسطين" الرسمي أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى "وضع المنظمة حال إقراره أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها مؤخراً، أو الاعتراف بالمسؤولية عن مقتل مستوطنين أميركيين ودفع تعويضات باهظة لعائلاتهم".

وأكد عريقات أن "القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تتابع بشكل حثيث هذا الأمر، وأنها ستبذل كل جهد ممكن لإحباطه، إلى جانب الحكومة ووزارة المالية"، لافتا إلى وجود مكتب محاماة لمتابعة ذلك، باعتباره يتعارض مع الدستور الأميركي، والشخصية الوطنية للدول، ومع قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية.

وقال: "هناك مشاريع قرارات في مجلسي الشيوخ والنواب، العام الماضي مر قانون تايلور فورس الذي يقضي بأن أي جهة تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية ستكون ولاية المحاكم الأميركية سارية عليها"، مشيرا إلى أن القرار المطروح أمام الكونغرس الآن "ينص على أنه خلال 120 يوما إما أن تخفض منظمة التحرير مكانتها في الأمم المتحدة، وتنسحب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها على اعتبار أنها ليست دولة، وإما سيكون هناك قانون أميركي يجعل هناك ولاية للمحاكم الأميركية على المسؤولين الفلسطينيين، سواء في المنظمة أو السلطة الوطنية".

وتابع عريقات: "إن المبلغ المطلوب حتى اللحظة 655 مليون دولار لوجود دعاوى سابقة في المحاكم الأميركية رفضتها لعدم الاختصاص، لأنه لا تستطيع المحاكم الوطنية في دولة محاكمة مسؤولين في دولة أخرى، الآن يريدون تجاوز ذلك وأن يجعلوا منظمة التحرير والسلطة الوطنية تحت ولاية المحاكم الأميركية".

وأشار عريقات إلى وجود مشروع قانون آخر ينص على عدم قيام منظمة التحرير بتقديم مزيد من الطلبات للانضمام للهيئات والمنظمات الدولية، وقال: "هذه المسائل جزء لا يتجزأ مما وصفه جايسون غرينبلات الأسبوع الماضي عندما قال: "نحن نحاول تغيير المفاهيم واللغة والاصطلاحات لحل هذه القضية".

وأضاف: "هناك إجماع دولي ينص على عدم السماح لمبدأ القوة الذي تنتهجه أميركا تجاه قضيتنا، ونشهد التفافا عربيا حول الموقف الفلسطيني، وتمسك العالم بمبدأ حل الدولتين".

وفي سياق متصل، شدد على "ضرورة إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية عبر بوابة الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، لمواجهة السياسة الأميركية ومشاريعها الهادفة لتصفية القضية". وأكد أنه "لا رجعة عن قرار الانتخابات، باعتبارها المدخل لإزالة أسباب الانقسام واستحقاقا وطنيا لأبناء الشعب الفلسطيني الذي يؤمن بالديمقراطية وبحقه بالانتخاب، فحق المشاركة لأي حزب اختياري، لكن لا يحق له أن يمنع إجراء الانتخابات في بقعة معينة ومنع المواطنين من المشاركة".

وشدد عريقات على أنه "لا توجد أية أسباب تستطيع منع عقد الانتخابات"، لافتاً إلى أن "المسؤولية الدولية تتطلب من دول العالم إلزام إسرائيل احترام الاتفاقات الموقعة معها والسماح بإجراء الانتخابات في القدس، كما جرت في أعوام سابقة".

وأعرب عن أمله بأن يكون المجتمع الدولي قد استمع للرئيس، بطلبه مساعدتهم لإجراء الانتخابات في القدس، وألا تعرقلها إسرائيل، وقال: "نحن في اللجنة التنفيذية بكل فصائلها واللجنة المركزية لحركة "فتح" لدينا قرار بأن نسعى بكل جهد ممكن لإقناع "حماس" والفصائل بإجراء الانتخابات العامة رئاسية وتشريعية".

وأضاف: "أي حركة فلسطينية ترفض التوجه لصناديق الاقتراع، هي غير مهتمة بشرعية منظمة التحرير ولا المشروع الوطني الفلسطيني، بل معنية بقضايا إقليمية أو دولية وبحسابات أخرى".

من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي: "إن الإدارة الأميركية اتخذت قرارات انفرادية، تخطت فيها المؤسسات الدولية والداخلية".

وأضافت عشراوي، خلال مشاركتها في قمّة "بيروت إنستيتيوت"، المنعقدة في أبوظبي، بنسختها الثالثة بعنوان "عقد العشرينيات: ماذا نتوقع؟ كيف نستعد؟"، أن "المؤسسات الأميركية لم تستطع لجم الفوضى التي تسببت بها إدارة ترمب"، مشددة على أن "الولايات المتحدة الأميركية فقدت الكثير من دورها في العالم".

وقالت عشراوي: "إن الخطوات والقرارات اللامسؤولة التي اتخذتها الإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مثّلت صفعة لجميع دعاة السلام في العالم".