عريضة طعن في دستورية تنقيحات القانون الانتخابي بتونس

وقع ثلاثة وثلاثون نائباً من المعارضة والمستقلين ونواب من كتلة "نداء تونس" على عريضة طعن في التعديلات الأخيرة التي طاولت القانون الانتخابي بتونس.
وتعتبر المعارضة أن هذا الطعن له رمزية متعددة الأبعاد، في مقدمتها الحيلولة دون أن تتكرس عادة استبدادية لدى البرلمانات المقبلة وهي إقصاء الخصوم السياسيين باستعمال القانون وبقوة الأغلبية.

ولم تنتظر المعارضة البرلمانية موقف رئيس الجمهورية، باجي قايد السبسي، وأن يستعمل صلاحياته القانونية بالامتناع عن ختم مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، ورده إلى البرلمان من أجل إعادة النظر فيه وتدارك أي عيب دستوري يحمله، لذلك شرعت حال المصادقة على المشروع في الجلسة العامة مساء أمس في تمرير عريضة للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية المؤقتة أي الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين.
ويمكن لرئيس الجمهورية، إثر التصويت على مشروع قانون وإحالته عليه من أجل الختم (التوقيع) ونشره في الجريدة الرسمية للبلاد من أجل دخوله حيز التنفيذ، أن يرد المشروع مجددا إلى البرلمان ويطلب منه إعادة النظر فيه، أو يحيله إلى المحكمة الدستورية أو الهيئة التي تحل محلها من أجل إبداء رأيها فيه ويعود مجددا للبرلمان إذا ما وجدت هذه الأخيرة عيبا دستوريا فيه.
ولا يتطلب الأمر أكثر من ثلاثين توقيعاً على عريضة الطعن المقدمة للهيئة وتعليل قانوني لأسباب عدم قبوله من أجل عرض هذا الطعن على الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين، لكنه وفق النائب عن "حركة الشعب"، زهير المغزاوي "يتطلب الشجاعة للوقوف في وجه أغلبية تريد أن تقصي خصومها بحيل قانونية" وفق حديثه لـ"العربي الجديد".
وأضاف المغزاوي أنه لم يثنه وبقية الموقعين من المعارضة، خاصة عند توقيعهم على العريضة، أن الصراع في ظاهره لا يعنيهم وهو تصفية حسابات بين أطراف انقلبت على بعضها. ورغم ذلك، فإن النائب عن الكتلة الديمقراطية يرى أن الخلاف يعنيه من جانب المبدأ وهو عدم إقصاء الخصوم وتغيير قواعد اللعبة السياسية قبيل ثلاثة أشهر من الانتخابات.
وشرح المغزاوي لـ"العربي الجديد" أن الطعن لا يستهدف فصولا معينة من التنقيحات، وإنما التعديل كاملا برمته. لذلك، سيتم الطعن في جميع الفصول التي قدمتها الحكومة بهدف إسقاطها. وانتقد محدث "العربي الجديد" جميع التعديلات التي جلبت معها عتبة لإقصاء المستقلين والسياسيين الصادقين في الأحزاب الصغيرة، والفصول المتعلقة برفض ترشحات أو إلغاء فوز من يثبت أنه قدم تصريحات تمجد انتهاكات حقوق الإنسان وهي فصول فضفاضة لا يمكن حتى تطبيقها أو تأويلها بما يحمي حق الأشخاص في الترشح للانتخابات.
واختتم المغزاوي تصريحه بتعويل النواب الطاعنين في التنقيحات على نزاهة واستقلال أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بغض النظر عن تشكيك البعض فيهم إثر قرار رئاسة الحكومة مضاعفة أجورهم ثلاث مرات منذ أشهر، الأمر الذي قدره البعض بمحاولة للتأثير عليهم.

ويجد هذا الطعن دعماً من منظمات وهيئات المجتمع المدني، وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال اجتماع عمالي اليوم إن هذه التنقيحات جاءت على المقاس في إطار صفقات سياسية ضيقة تخدم مصلحة بعض الأحزاب، على حد وصفه.