عرض عراقي: العامري للداخلية مقابل العيساوي للدفاع

يبدو أنّ اتّحاد القوى العراقيّة قد توافق على ترشيح وزير المالية العراقي السابق، المتهم بـ"الإرهاب"، رافع العيساوي، لمنصب وزير الدفاع، لكنّه ينتظر الإعلان الرسمي عن خطوته هذه، حتّى يعلن "التحالف الوطني" مرشحه لوزارة الداخليّة، وهو لن يتردّد في تقديم العيساوي، وفق ما أكّده مصدر في الاتحاد لـ"العربي الجديد"، في حال أصرّ التحالف على ترشيح رئيس منظمة بدر، هادي العامري، لحقيبة الداخلية.

وبدأت خطوات ترشيح العيساوي بالفعل، بحسب المصدر ذاته، عبر مثوله أمام القضاء، الذي برأه من تهم "الإرهاب"، التي وُجهت إليه مع أفراد حمايته، خلال حقبة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، مؤكداً أن وزير المالية السابق حضر إلى بغداد بحماية أميركيّة.

واتُّهم العيساوي قبل عام، بالإشراف على عمليات قتل وتهجير بالتعاون مع عدد من أفراد حمايته، وصدرت بحقّه مذكرة قبض بتهمة "الإرهاب"، كما اعتُقل عدد من أفراد حمايته، مما أدّى إلى نشوب حركة اعتصامات، تحوّلت في ما بعد إلى صدام مسلّح مع حكومة المالكي. وردّ العيساوي، بإعلانه حينها أنّه وقف سابقاً ضد "القاعدة"، ويقف اليوم ضد المالكي، لأنّ ما يفعله يلحق الأذى الكبير بالمحافظات الغربية.

" ترشيح العيساوي لحقيبة الدفاع ليكون نداً لمرشح وزارة الداخلية هادي العامري الذي يقود منظمة "بدر" "

ويُمثل العيساوي ونائب رئيس الجمهورية العراقي السابق، المتهم أيضاً بـ"الإرهاب"، طارق الهاشمي، والنائب المعتقل، أحمد العلواني، أبرز أقطاب "الإسلام السياسي السنّي"، الذين حاول المالكي إقصاءهم خلال السنوات الأخيرة من حكمه. ويصر اتّحاد القوى العراقيّة على ترشيح رافع العيساوي الذي يتزعم حركة "حماس العراق"، ليكون نداً لمرشح وزارة الداخلية، هادي العامري، الذي يقود منظمة "بدر"، وفق ما يؤكّده الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، محمد الحساني، لـ"العربي الجديد". ويقول إنّ ترشيح العيساوي يؤكّد لجوء السياسيين العرب السنّة إلى أسلوب المناورة بترشيح زعيم حركة مسلّحة مقابل رئيس تنظيم مسلح آخر، وترشيح شخصية مستقلّة كجابر الجابري الذي طرح اسمه في السابق، كوزير للدفاع، في حال تخلي التحالف الوطني عن العامري ورشح شخصاً "كفؤاً" برأيهم لوزارة الداخلية.

ولم ينكر نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، في تصريح سابق، أنّ العيساوي بات قريباً من تولّي وزارة الدفاع، لما يمثّله من مكانة لدى أبناء المحافظات ذات الغالبية العربيّة السنّية، موضحاً أن وزير المالية السابق قادر على النهوض بالمسؤوليات التي تفرضها الوزارة. ويرى أن "هناك مرشحين فقط يتنافسان على نيل ثقة المكونات السياسية، وهما كل من العيساوي، وحاجم الحسني، والكفّة بدأت تميل لصالح العيساوي".

في المقابل، يوضح القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، سعد المطلبي، أنّ ترشيح العيساوي لوزارة الدفاع يهدف إلى "خلط الأوراق"، لأنّه لا يزال هارباً خارج البلاد، وفي حال قدومه سيتمّ اعتقاله، مشيرا إلى أن هذا الترشيح مرفوض من جميع أطراف التحالف الوطني.