"كنت في حالة هيستيرية"، هكذا برّر رجل عراقي (61 سنة)، قتل زوجته مستخدماً فأساً وسكيناً، بعد شجار عائلي تحوّل إلى جريمة قتل، في محافظة الناصرية جنوب العراق.
وقال مدير شرطة بلدة الجزيرة، العقيد غالب تبينة، في تصريح صحافي "أخبرتنا مديرية الشرطة بوجود امرأة مقتولة تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى الحسين التعليمي. تم الانتقال إلى المستشفى، فوجدنا جثة المجني عليها، وتبلغ من العمر (51 سنة)، وقد تعرضت للضرب بواسطة آلة حادة".
واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مدعياً في أقواله أن مشادة كلامية حدثت بينه وبين زوجته التي قامت بسبّه وحاولت قتله باستخدام سكين مطبخ، لكن ابنه استطاع منعها من ذلك، وأخذ السكين منها.
وشرح المتهم كيفية ارتكابه جريمة القتل؛ حيث طعنها مرتين بالسكين في الظهر أثناء محاولتها الهرب، مما أدى إلى سقوطها على الأرض أثناء محاولتها الدفاع عن نفسها، ثم ضربها بالفأس على الرأس عدة ضربات حتى تهشّم رأسها، ثم قام بضرب رأسه بالفأس عدة ضربات أيضا.
وسجّلت حالات العنف الأسري في العراق ارتفاعاً ملحوظاً، بحسب سجلات محاكم الأحوال الشخصية والجنائية؛ الأمر الذي ولّد مخاوف من تفاقم الظاهرة، في ظل غياب القوانين الرادعة.
وفي هذا السياق، تقول المحامية العراقية، رؤى عباس، لـ"العربي الجديد"، إن قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969، يعطي الزوج الحق في استخدام الضرب في عملية تأديب زوجته حين يوجب الأمر ذلك. واشترط القانون أن يكون ذلك بحسن نية وفي الحدود المقررة شرعا أو قانونا أو عرفا".
وتؤكد أن "كثيرات ممن يتعرضن للاعتداءات لا يتقدّمن بشكاوى إلى مراكز الشرطة، بسبب الحفاظ على التقاليد والأعراف والخوف من الأهل وكذلك التربية الخاطئة داخل العائلة، مما يولّد بيئة عنيفة في التعامل، فضلا عن الفاقة والعوز المادي كأسباب تزيد من حالات العنف".
ووفقاً لإحصائيات سابقة للسلطة القضائية، فإن 90 في المائة من الدعاوى المعروضة على المحاكم نتيجة جرائم العنف الأسري كانت الضحية فيها امرأة، وبينت دراسة لمنتدى الإعلاميات العراقيات، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على 900 عينة عشوائية من الجنسين في ثلاث مدن هي بعقوبة وبغداد والديوانية، أن 79 في المائة من أفراد العينة تعرّضوا للعنف.
