عراقيون غاضبون من استقطاع مرتبات المتقاعدين: أول إنجازات الكاظمي

تحولت فرحة المتقاعدين العراقيين الذين أُطلقت مرتباتهم المتأخرة، اليوم الأربعاء، إلى صدمة، بعد أن فوجئوا باستقطاعات راوحت بين 10 و15 بالمائة، في تنفيذ لأول إجراء تتخذه حكومة مصطفى الكاظمي التي نالت الثقة قبل أكثر من شهر لمواجهة الأزمة المالية.

وعبّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من استقطاع الحكومة لمرتبات الموظفين، بينما تصمت عن سرقات الفاسدين.

وقال الباحث والكاتب العراقي شاهو القرة داغي إن "المتقاعدين ومحدودي الدخل لا يملكون مليشيات أو وسائل إعلام حتى يخاف الكاظمي مثلما يخاف من قادة الأحزاب والمليشيات ويتجنب الاقتراب من ثرواتهم والمليارات المتراكمة". وختم حديثه بوسم #الكاظمي_يعاقب_المتقاعدين.

Twitter Post

وسخرت الناشطة لارا حسين من إجراءات حكومة الكاظمي، قائلة في تغريدة على موقع "تويتر": "الحكومة في أولى خطواتها للإصلاح، تحارب الموظفين بدل محاربة الفاسدين،  استُقطع 10% من رواتب المتقاعدين".

Twitter Post

وعلّق فراس ناظم قائلاً إن "استقطاع رواتب المتقاعدين نقطة فشل أخرى في سجل حكومة الكاظمي حديثة الولادة".

Twitter Post

وقال حساب "تويتر العراق" على موقع "تويتر" إن أول إنجاز لحكومة الكاظمي هو استقطاع مرتبات الفقراء من التقاعدين، مضيفاً: "بينما راتب رئيس الجمهورية برهم صالح 80 مليون دينار عراقي (66 ألف دولار) تركها وركض وراء المتقاعدين المساكين".

Twitter Post

أما الناشط "تحسين"، فقد انتقد في تغريدة على "تويتر" صمت الحكومة عن حيتان الفساد، بينما تستقطع مرتبات المتقاعدين.

Twitter Post

وتساءل جعفر الركابي في حسابه على موقع "تويتر" عن سبب استقطاع مرتبات المتقاعدين، على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء في وقت سابق أن الإجراءات الحكومية لن تكون على حساب المواطنين.

Twitter Post

وكان الكاظمي قد أكد مطلع الشهر الحالي أنه "لن يسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية. فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي. مصممون على تجاوز الأزمة معاً".

يشار إلى أن إجراءات الحكومة لاستقطاع المرتبات بدأت في التاسع عشر من الشهر الماضي حين قال وزير التخطيط خالد بتال إن الحكومة ستستقطع كل مرتب يزيد على 500 دينار (400 دولار)، وهو ما أكدت تصريحات لاحقة لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الذي قال اليوم الأربعاء إن الاستقطاع تحت مسمى "ضريبة الدخل" يبدأ من الشهر الحالي (يونيو/ حزيران).

وأمس الثلاثاء، رفض نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، محاولة الحكومة المساس بمرتبات الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، واصفاً ذلك في بيان بأنه "أمر غير قانوني وغير لائق".

ودعا حكومة الكاظمي إلى متابعة عدد من الملفات التي من شأنها توفير مردودات مالية كبيرة للخزينة، ومنها ملف استعادة الأموال المهربة والأموال المنهوبة من قبل الفاسدين، وعائدات المنافذ الحدودية وغيرها من الموارد الاتحادية.