عدم تسلّم عائدات الضرائب الفلسطينية خيار للردّ على الاقتطاع الإسرائيلي لأموال "المقاصّة"

وقال مجدلاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "سنناقش كل الخيارات المطروحة ونفكر فيها".

وحول ما كان قد صرّح به الرئيس أبو مازن في وقت سابق من أن قيام الاحتلال باقتطاع أموال من الضرائب الفلسطينية سيتم الرد عليه بعدم تسلّم أي قرش من أموال الضرائب، قال مجدلاني: "هذا هو الأساس المبدئي الذي سينطلق النقاش منه، لأن الموافقة على تسلّم أموال الضرائب وجزء منها مقتطع يعني موافقة فلسطينية على القانون، لذلك عدم تسلّم السلطة أي قرش من عائدات الضرائب سيكون على طاولة النقاش".

وشدد المتحدث ذاته: "اجتماع اللجنة العليا كان مقرراً منذ فترة، لكن على ضوء المستجدات والقرار الإسرائيلي، سيتصدر قرار اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" الاجتماع".

وتابع: "القرار الإسرائيلي لم يكن مفاجئاً، وكان معروفاً من يوم أقر الكنيست القانون بأغلبية كبيرة، وهو يأتي بالتوقيت والتنسيق مع القانون الأميركي في الكونغرس، الذي حمل المضمون نفسه". 

وقال: "كنا ندرك أن القانون له أبعاد سياسية، أهمّها ممارسة الضغط والابتزاز السياسي على القيادة الفلسطينية، من خلال الضغط المالي، وتقويض المؤسسة السياسية الفلسطينية وإضعافها، إلى درجة القبول والخضوع للمشروع الأميركي والتساوق معه والانخراط فيه".

وتابع: "ربما العامل الجديد في القانون هو استخدامه في التوقيت الذي أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس، وذلك في سياق الحملة الانتخابية لكسب المزيد من الأصوات، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة كبيرة قانونية بفعل قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها ضده".

وقال: "ندرك أن القانون الإسرائيلي بشأن الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وعلينا التعامل معه ومع التداعيات الناجمة عنه بدقة كبيرة"، مؤكداً أن "هذا القانون الذي يبيح الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية فيه انتهاك صارخ لقانون باريس الاقتصادي، الذي لا يتيح للإسرائيليين من جانب واحد اقتطاع الأموال من الضرائب الفلسطينية دون الموافقة الفلسطينية، ولذلك يكون الجانب الإسرائيلي، إذا ما أصرّ على احتجاز هذه الأموال، لا فقط قد وضع اتفاق باريس على المحك، وإنما كل اتفاقيات المرحلة الانتقالية".

وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد قالت في بيان صدر عنها اليوم، إنها "لم تُفاجأ من القرار الإسرائيلي الذي اتخذ أمس باقتطاع مبالغ مخصصات ضحايا الاحتلال، بمن فيهم أسرى الحرب والجرحى وعائلات الشهداء من أموال وعائدات الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أنها "عملت منذ شهر يوليو/ تموز الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني".

وأكدت الوزارة في بيانها أن "القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب باقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، والمدفوعة أصلاً من الشعب الفلسطيني، هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية، ويضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال أموالنا".