خلال انطلاقة الثورة المصرية (خالد الدسوقي/ فرانس برس)
عندما تسمع خطابات الرئيس المصري والحكومة والبرلمان حول مكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، تتوقع أن الدولة تساند كل من يكشف عن قضايا الفساد وتكرمه، وتعاقب المفسدين. إلا أنه وبنظرة بسيطة على الواقع ستجد العكس تماماً. فقد أعلنت الحكومة حربها على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عقاباً له على تصريحات صحافية أعلن فيها أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.
شنت السلطة هجوماً ثنائي الأبعاد على الرجل، ما بين اتهامات بتشويه سمعة مصر والكذب والتضليل، وصولاً إلى تكليف الرئيس المصري لجنة باسم "لجنة تقصى الحقائق"، لبحث الأرقام التي تحدث عنها جنينة. وكما هو متوقع، خرجت اللجنة بعد أيام قليلة لتعلن عن أن أرقام جنينة ليست دقيقة. وبالرغم من وضع مصر في المرتبة 94 من حيث الدول الأكثر فساداً في العالم، وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية، إلا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أعلن أن "مصر خالية من الفساد"!
الفساد موجود
يقول مدير مركز النزاهة والشفافية، شحاتة محمد شحاتة، أن ما حدث مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من تتبع ومعاقبة ومحاولات للمحاكمة والتكذيب أمر مؤسف للغاية، مشيراً إلى أن الأزمة ليست في صحة الأرقام التي أعلنها جنينة عن حجم الفساد في مصر، بل في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، المثير للريبة والشك. ويعتبر شحاتة أن تقرير لجنة تقصي الحقائق احتوى ألفاظا مثيرة للدهشة، من بينها عبارة: "ما يطلق عليه الفساد" وكأن الفساد غير موجود، ولا يعاني منه المصريون يومياً، وهو الأمر الذي منح الفاسدين في مصر غطاء من الشرعية والحماية. ويكمل شحاتة قائلاً: "كان من الأولى أن يصدر التقرير أرقاما حقيقة عن الفساد، بدلاً من أن يغطى عليه من أجل أهداف لا يعرفها إلا معدو التقرير ومن كلفهم للقيام بمهمتهم".
اقرأ أيضاً:دعم المصريين تحت مقصلة السطو والفساد
وعن تأثير ما حدث مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي من المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة بحبسه وعزله من منصبه في الدعوى التي أقامها وزير العدل المستشار أحمد الزند ضده، يقول شحاتة في تصريحات إن "الاعتماد على أسلوب إخافة ومعاقبة من يفضح الفساد بهذه الطريقة سيؤثر بالسلب على أي مواطن مصري يحاول الكشف عن الفساد، وكأن المطلوب التستر على الفاسدين ومعاقبة من يكشفهم".
ولم تتوقف ملاحقة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على المحاكم والدعاوى القضائية التي تبارى رجال الدولة ومؤيدو السيسي برفعها، إلا أن البرلمان أعلن عن تشكيل لجنة لمحاسبة المستشار هشام جنينة وبحث الإمكانية القانونية لعزله من منصبة. تعليقاً على ذلك، يقول الخبير القانوني طارق نجيدة، إن "مجلس النواب لا يملك أي إمكانية قانونية لعزل المستشار هشام جنينة من منصبه، وأنه فقط يستطيع النظر بالقضية ومناقشة التقارير التي جاء بها وتحدث عنها، والوقوف على حقيقتها أو زيفها". ويشير نجيدة إلى أنه وفقاً للقانون فإن رئيس المركزي للمحاسبات غير قابل للعزل ولا المحاكمة، وإن أقصى ما يمكن أن يتم اتخاذه هو انتدابه لجهة إدارية مثل وظيفة دبلوماسية أو قنصلية خارجية.
في المقابل، يؤكد جنينة في تصريحات أنه وكامل أعضاء الجهاز، يحتفظون بحق الرد على كل نقطة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق. ويلفت إلى أن تقريره الذي يفيد بضياع 600 مليار جنيه، تم إرساله إلى الجهات المعنية، وذلك قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، ولكنه لم يتلق أي رد بشأنه.
اقرأ أيضاً:الباطش والمبطوش به في دولة الفساد المصرية
شنت السلطة هجوماً ثنائي الأبعاد على الرجل، ما بين اتهامات بتشويه سمعة مصر والكذب والتضليل، وصولاً إلى تكليف الرئيس المصري لجنة باسم "لجنة تقصى الحقائق"، لبحث الأرقام التي تحدث عنها جنينة. وكما هو متوقع، خرجت اللجنة بعد أيام قليلة لتعلن عن أن أرقام جنينة ليست دقيقة. وبالرغم من وضع مصر في المرتبة 94 من حيث الدول الأكثر فساداً في العالم، وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية، إلا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أعلن أن "مصر خالية من الفساد"!
الفساد موجود
يقول مدير مركز النزاهة والشفافية، شحاتة محمد شحاتة، أن ما حدث مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من تتبع ومعاقبة ومحاولات للمحاكمة والتكذيب أمر مؤسف للغاية، مشيراً إلى أن الأزمة ليست في صحة الأرقام التي أعلنها جنينة عن حجم الفساد في مصر، بل في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، المثير للريبة والشك. ويعتبر شحاتة أن تقرير لجنة تقصي الحقائق احتوى ألفاظا مثيرة للدهشة، من بينها عبارة: "ما يطلق عليه الفساد" وكأن الفساد غير موجود، ولا يعاني منه المصريون يومياً، وهو الأمر الذي منح الفاسدين في مصر غطاء من الشرعية والحماية. ويكمل شحاتة قائلاً: "كان من الأولى أن يصدر التقرير أرقاما حقيقة عن الفساد، بدلاً من أن يغطى عليه من أجل أهداف لا يعرفها إلا معدو التقرير ومن كلفهم للقيام بمهمتهم".
اقرأ أيضاً:دعم المصريين تحت مقصلة السطو والفساد
وعن تأثير ما حدث مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي من المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة بحبسه وعزله من منصبه في الدعوى التي أقامها وزير العدل المستشار أحمد الزند ضده، يقول شحاتة في تصريحات إن "الاعتماد على أسلوب إخافة ومعاقبة من يفضح الفساد بهذه الطريقة سيؤثر بالسلب على أي مواطن مصري يحاول الكشف عن الفساد، وكأن المطلوب التستر على الفاسدين ومعاقبة من يكشفهم".
ولم تتوقف ملاحقة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على المحاكم والدعاوى القضائية التي تبارى رجال الدولة ومؤيدو السيسي برفعها، إلا أن البرلمان أعلن عن تشكيل لجنة لمحاسبة المستشار هشام جنينة وبحث الإمكانية القانونية لعزله من منصبة. تعليقاً على ذلك، يقول الخبير القانوني طارق نجيدة، إن "مجلس النواب لا يملك أي إمكانية قانونية لعزل المستشار هشام جنينة من منصبه، وأنه فقط يستطيع النظر بالقضية ومناقشة التقارير التي جاء بها وتحدث عنها، والوقوف على حقيقتها أو زيفها". ويشير نجيدة إلى أنه وفقاً للقانون فإن رئيس المركزي للمحاسبات غير قابل للعزل ولا المحاكمة، وإن أقصى ما يمكن أن يتم اتخاذه هو انتدابه لجهة إدارية مثل وظيفة دبلوماسية أو قنصلية خارجية.
في المقابل، يؤكد جنينة في تصريحات أنه وكامل أعضاء الجهاز، يحتفظون بحق الرد على كل نقطة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق. ويلفت إلى أن تقريره الذي يفيد بضياع 600 مليار جنيه، تم إرساله إلى الجهات المعنية، وذلك قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، ولكنه لم يتلق أي رد بشأنه.
اقرأ أيضاً:الباطش والمبطوش به في دولة الفساد المصرية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
