عادل عبد المهدي يبحث عن حلول أمنية: محاولات لضبط الملف

يخوض رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، حراكاً متسارعاً لضبط الملف الأمني في البلاد، بعد سلسلة خروقات سجلت في عدد من المحافظات، بينما أكدت مصادر أنّه يجري حوارات واجتماعات مكثفة مع القيادات الأمنية لوضع خطة متكاملة لإنهاء بقايا تنظيم "داعش".

وقال ضابط في قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الحكومة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، بدأ حراكاً مكثفاً لمتابعة الملف الأمني خلال الأيام الأخيرة"، مبيناً أنّه "عقد اجتماعات مع غالبية القيادات الأمنية في مختلف الصنوف، كما عقد اجتماعات أيضاً مع قيادات الحشد الشعبي، وبحث معها الملف الأمني".

وأضاف أنّه "طلب من القيادات الأمنية وضع دراسة شاملة للوضع الأمني في عموم البلاد، وفق المعطيات وتحديد الثغرات الأمنية وأماكن جيوب وخلايا داعش"، مبيناً أنّ "عبد المهدي شدّد على القيادات باتخاذ إجراءات حازمة في الوقت الحالي، وبدأ التحرك العسكري نحو أي ثغرة تشكل خطراً على البلاد".

وأشار إلى أنّه "وعد بتوفير الدعم الكافي للملف الأمني، والذي يجب أن يبقى على رأس الأولويات في البلاد".

وسجّل الملف الأمني في البلاد تراجعاً ملحوظاً في عدد من المحافظات العراقية، ما أثار قلق أهالي المحافظات، خاصة التي تمّ تحريرها، أخيراً، من قبضة تنظيم "داعش"، والتي ما زال التنظيم يستطيع اختراقها، بينما أكد مسؤولون أنّ الارتباك الأمني أضعف الثقة بقدرات حكومة عبد المهدي على ضبط الوضع.

" سجّل الملف الأمني في البلاد تراجعاً ملحوظاً في عدد من المحافظات العراقية "

من جهته، أكد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في مؤتمر صحافي، عقده مساء أمس، قيامه بإجراء سلسلة من اللقاءات مع الجهات الأمنية، للاطلاع على الوضع العام بالبلاد، قائلاً: "نطمئن شعبنا بأنّ أجهزتنا الأمنية لها السيطرة على الوضع الأمني، وعلى الحدود بشكل كامل".

وتابع أنّه "من الطبيعي أن يحاول داعش استعادة بعض نفوذه ليس في العراق فقط، بل في مناطق أخرى خصوصاً في دير الزور بسورية، وهي محاولات لاستعادة أنفاسه والعبور إلى الجانب العراقي"، مؤكداً أنّ "قواتنا ترصد ذلك بشكل جيد، وهناك سيطرة على جميع القواطع، والأمن مسيطر عليه بالكامل".

ولفت في السياق إلى أنه "لم نتسلم طلباً من مجلس النواب بخصوص تغيير القيادات الأمنية، وأنّ هذا الموضوع يجب أن يخضع لدراسة جدية"، وشدّد: "لدينا تقييمات مستمرة للقيادات الأمنية، ووضعنا خطة لإعادة التقييم في كافة القيادات العسكرية، وإذا كان طلب مجلس النواب يجري مع ما تتطلبه الحالة الأمنية فسنقوم بذلك، لأنّ الطلب سيعزز هذا التوجه".

ميدانياً، أكدت مصادر عسكرية، لـ"العربي الجديد"، أنّ "تعزيزات عسكرية كبيرة، تحرّكت نحو الموصل، للسيطرة على ملفها الأمني، وإنهاء جيوب تنظيم داعش فيها"، بينما دفعت مليشيات "الحشد الشعبي" 10 آلاف مقاتل إلى محافظة صلاح الدين، وبدأت عملية تفتيش واسعة، في مناطق جنوب المحافظة.

وذكر إعلام "الحشد" في بيان صحافي، أنّ "قوات من الحشد والشرطة الاتحادية، شرعت بعملية تفتيش المناطق والبساتين في أطراف الدجيل، وتل الذهب، من أجل تأمين زيارة العسكريين في سامراء".

كما تخوض مليشيات "الحشد" عملية أمنية لتعقب خلايا "داعش"، بمناطق جنوب غربي كركوك.

وتجري القوات الأمنية في عموم المحافظات عمليات أمنية مستمرة، من خلال تنفيذ عمليات تعقب ومتابعة، لكنّ تلك العمليات لم تحد من أعمال العنف المتصاعدة.