وقال بن صالح، في خطاب موجه إلى الأمة، إن "الوضع الحالي يلزمني على الاستمرار في منصبي إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية"، داعياً إلى تبني "الحوار الشامل" من أجل "رسم طريق المسار التوافقي" للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وجدد الرئيس الجزائري المؤقت تعهده بضمان "للاقتراع الرئاسي كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة، حرة وشفافة، كما يطلبها شعبنا"، موجهاً نداءه إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع لـ"المشاركة في هذا المسار التوافقي وتغليب الحكمة ومصلحة الشعب".
وأتى خطاب بن صالح بعد إعلان المجلس الدستوري إلغاء تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، وتمديد عهدة بن صالح كرئيس للدولة لما بعد التاسع من يوليو/ تموز المقبل، وتكليفه بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مقبلة.
ويطالب الحراك الشعبي بتنحي بن صالح من منصبه رغم دعم الجيش له، كما يرفض الحراك الحوار معه، ويطالب أيضاً بتنحي حكومة نور الدين بدوي.
