عبد العال مهاجماً رئيس "برلمانية مستقبل وطن": يروج الأكاذيب

هاجم رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" عاطف ناصر، لمحاولته توجيه نواب الأغلبية إزاء التصويت على مشروع قانون مكافحة المخدرات أمس الإثنين، قائلاً: "لن أنكسر أو أستسلم أمام الدفاع عن المصلحة العامة، أياً كانت الضغوط، ولن أسمح بمراكز قوى داخل المجلس، حتى لو اضطررت لمغادرة هذا المكان".

وأضاف عبد العال: "دخلت هذا المجلس (البرلمان) مستقلاً، وسأظل مستقلاً، وسأعقد جلسة خاصة لكل أعضاء المجلس لتفنيد الأفكار التي يروج لها هذا النائب داخل البرلمان، والتي ليست من أمهات أفكاره، وذلك حتى تكون الحقيقة واضحة"، مستطرداً: "لن أقبل بالفوضى مجدداً أثناء مناقشة التشريعات، مثلما حدث في جلسات تعديلات الدستور".

وتابع: "البعض حاول توجيه النواب لرفض موادّ معينة في مشروع تعديل الدستور، وضميري المهني لا يجعلني أقبل بهذه الطريقة، وإذا كان البعض يحاول أن يختطف الأغلبية، فلن أستمر في هذا الطريق"، مواصلاً: "لن أنضم إلى أي حزب سياسي أياً كان، وستكون لي وقفة حاسمة، وأقول هذا أمام الجميع على رؤوس الأشهاد".

وتلقى حزب "مستقبل وطن" التابع للاستخبارات، ضربة موجعة خلال استفتاء تعديلات الدستور، بعدما تسبب في تسجيل سلبيات عديدة بسبب فداحة الأخطاء، وعدم الاحتياط لدى توزيع الرشى الانتخابية، والافتقار للحد الأدنى من القدرة على إضفاء السرّية على المخالفات، ما أدى إلى اقتران اسمه بتجاوزات غير مسبوقة بعملية الاستفتاء.

وأعاد عبد العال مشروعاً مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، لإعادة صياغة بعض النصوص المقترحة، في حضور ممثلي الحكومة وخبراء العقاقير، بعد اعتراضات العديد من النواب على عدم تحديد الموادّ المخدرة على وجه الدقة.

وقال رئيس اللجنة التشريعية بهاء الدين أبو شقة: "البعض يرى أن النصوص المقترحة غير منضبطة من الناحية الفنية، والصياغة القانونية والدستورية، وتتعارض مع موادّ أخرى في القانون ذاته، إضافة إلى عدم تحديد الموادّ التخليقية على وجه التحديد، مثلما هو محدد بالقانون القائم للموادّ المخدرة، وكذلك عدم المعالجة المالية للضبط الجمركي".

وشدد أبو شقة على ضرورة المواجهة الحاسمة للموادّ المخدرة، لما تمثله من ضرر على المجتمع، منوهاً بأن عدم تحديد المادّة المخدرة التخليقية بشكل واضح سيمهد لأحكام البراءة في جميع القضايا، وخصوصاً أن القانون يمنح وزير الصحة أحقية إضافة أي مادّة تستحدث للجداول المخدرة، ومن ثم لا جدوى للنصوص المقترحة، على حد تعبيره.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء مجدي السمري أمام البرلمان، إن الموادّ المستحدثة والتخليقية غزت السوق المصري، وأضرارها أصبحت كثيرة، مبيناً أن كل قضية يتم ضبطها تحصل على البراءة، لأن هذه الموادّ غير مصنفة مخدرات، في حين سبقت العديد من الدول العربية مصر في هذا المجال.

وأضاف السمري: "الاستروكس والفودو من الموادّ التخليقية التي لا نستطيع مواجهتها، وغيرها من الموادّ التي يتم التلاعب بها"، ما أيّده رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، أيمن أبو العلا، قائلاً إن "إدراج جميع الموادّ المستحدثة من المخدرات سيواجه صعوبة كبيرة، لأن معظمها يُستخدم في إطار طبّي".

ونصّ مشروع القانون على "أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أعدّ أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، أثناء تعاطيها مع علمه بذلك".

كما نصّ على "أنه يُحكم بإغلاق كل محلّ يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة، أو في حيازتها، أو أيّ محل آخر غير مسكون أو معد للسكن"، على أن "يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري، أو ضارّ بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية".

وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز الجواهر المشار إليها بقصد الاتجار. وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي.

وحسب مشروع القانون، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود. ويُعاقب بالسجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية، أو سهل تقديمها للتعاطي.