يؤكد مدير الوكالة الوطنية التونسية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية عبد الرحمن الشافعي في مقابلة مع "العربي الجديد" أن تونس تستقطب 20 ألف مشروع زراعي خاص سنوياً. لافتاً إلى أن 70% من الصادرات الفلاحية تتجه نحو دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى ضرورة النهوض بالقطاع...
وهذا نص المقابلة:
وهذا نص المقابلة:
*ما هو دور الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية؟
هي وكالة تعنى بالنهوض بالاستثمار الفلاحي الخاص وقد انطلقت منذ 1982، بعد 10 سنوات من تاريخ إطلاق وكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية. ويعتمد نشاط الوكالة على النهوض بالقطاع الفلاحي بمختلف الأشكال، انطلاقاً من تعريف الفلاح بمجالات الاستثمار وتقنياته وامتيازات الدولة الموضوعة على ذمة المستثمر من حيث الهياكل والتدريبات المهنية إضافة إلى الامتيازات المالية.
*ما هي أبرز مجالات الاستثمار الفلاحي الخاص؟
يستقطب قطاع التربية الحيوانية الاستثمارات، وفي السنوات الأخيرة سجلنا إقبالاً مهماً على الاستثمار في قطاع الدواجن واللحوم البيضاء أكثر من الاستثمار في مجال الصيد البحري. هذا وتطور نسق الاستثمار الخاص في مجال الألبان والأجبان ما جعل تونس تحقق اكتفاءها الذاتي وتسجل فوائض في الإنتاج.
يمكن القول إننا استثمرنا بالقدر الكافي في إنتاج الألبان والأجبان ولم نستثمر في مجالي التحويل والتصنيع والترويج وهو ما يدفع الوكالة إلى العمل على التشجيع في الاستثمار في هذه القطاعات رغم ارتفاع التكلفة.
*نلحظ ترك الكثير من الفلاحين أرضهم في بعض المحافظات، فهل تراعون هذه الظاهرة في عمليات الاستثمار؟
لا يمكن الحديث عن عزوف في الاستثمار الفلاحي بقدر ما يمكن الحديث عن عزوف عن الإنتاج. على اعتبار أن من يبيع أرضه الفلاحية ويوقف الإنتاج فقد فوت بها لغيره ليستثمرها فلاحياً. وبالتالي ترك الإنتاج لا يعني وقف الاستثمار الفلاحي.
ولمواجهة هذا الظاهرة تحاول وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وضع برنامج للتشجيع على استقطاب المستثمرين الشباب، كما تعمل الدولة على تقديم امتيازات وتسهيلات ودعم للمستثمرين الشباب وذلك بتمكينهم من شراء أراض فلاحية بحجم 5 و10 هكتارات، وقد سجلنا إقبالاً في هذا الإطار.
اقــرأ أيضاً
بالنسبة لخارطة توزع الاستثمارات الفلاحية على المحافظات التونسية فهذا مرتبط بطبيعة كل محافظة. على سبيل المثال بعد أن تحولت سوسة إلى مدينة حضارية تقلص فيها حجم الاستثمار الفلاحي. وفي حين مازالت باجة هي المحافظة صاحبة نصيب الأسد من حجم الاستثمارات الفلاحية، نظراً لما تتوفر عليه من مساحات فلاحية ومناطق سقوية. لتأتي محافظة القصرين في المرتبة الثانية تليها سيدي بوزيد ثم المهدية.
*كم تبلغ تكلفة الاستثمارات الفلاحية الخاصة؟
تحصي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية سنوياً قيمة استثمارات، وهي في حدود مليار دينار تونسي بحجم 6000 عملية استثمار فلاحي سنوياً لمتوسطي وكبار المستثمرين،
ونسجل أيضاً في حدود 10 و15 ألف عملية استثمار فلاحي خاص لصغار الفلاحين سنوياً. وبذا، يمكن القول إننا في تونس نسجل سنويا ما يعادل 20 ألف عملية استثمار فلاحي خاص.
نسبة الاستثمار الفلاحي الخاص السنوية ضعيفة على اعتبار أن القطاع الفلاحي يمثل 10% من المدخول الوطني، وهذه النسبة مهددة بمزيد من التراجع، ما يؤثر على قيمة مداخيل القطاع الفلاحي على مستوى المدخول الوطني العام. وهذا ما يجعلنا داخل الوكالة نعمل على مزيد من التشجيع على الاستثمارات الخاصة ومزيد تدعيم الاستثمارات العمومية في القطاع الفلاحي.
*كم بلغ حجم الاستثمارات الخاصة في الصيد البحري لهذا العام؟
بلغت الاستثمارات حتى نيسان/ أبريل الماضي نحو 159 مليون دينار تونسي بنسبة زيادة 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ حجم الأنشطة الفلاحية 113 مليون دينار بنسبة تطور 21%. وهذا أكبر قسط من استثمارات القطاع الفلاحي مسجل خلال السنوات الماضية.
بالنسبة للصيد البحري، سجلنا خلال الأربع أشهر الأولى من هذا العام 6.6 ملايين دينار تونسي بنقص في حجم الاستثمارات نسبته 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين سجلنا 13.2 مليون دينار تونسي. وبالنسبة لتربية الحيوانات المائية سجلنا تطوراً في مجال الاستثمارات الخاصة بحوالي 6 ملايين دينار تونسي. ومن المنتظر أن ترتفع القيمة بعد أن تم فض بعض الإشكالات فيما يتعلق بالتراخيص لإنشاء الأحواض المائية. وبالنسبة للخدمات وتتمثل أساساً في الاستثمار بتجارة الآلات الفلاحية والنقل والتخزين، فقد شهد شبه استقرار.
*هل يقوم التونسيون المغتربون بأي نشاط زراعي في البلاد؟ وما هو حجمه؟
نظمنا السنة الماضية ندوة دولية لتشجيع التونسيين المقيميين بالخارج على الاستثمار الفلاحي الخاص. وقد سجلنا لهذا العام خلال الأشهر الأولى استثمارات بـ 7.6 ملايين دينار مقابل 1.1 مليون دينار السنة الماضية. ويمكن القول إننا نسجل سنوياً حجم استثمارات فلاحية خاصة للتونسيين بالخارج في حدود 10 ملايين دينار
ومن المنتظر أن ترتفع النسبة خاصة بعد الانتهاء من المصادقة على مجلة الاستثمارات الجديدة والتي ستحتوي على امتيازات جديدة ما يجعل التونسي المقيم بالخارج يتريث حالياً في الاستثمار إلى حين الاطلاع على الصيغة الجديدة للمجلة.
وبالنسبة لحجم المشاريع الفلاحية للمستثمرين الجدد فقد بلغت خلال الأشهر الأربع الأولى لهذا العام 12.7 مليون دينار تونسي مقابل 10.6 ملايين دينار تونسي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
*هل شهدت الامتيازات المالية للفلاحين تطوراً في تونس خلال السنوات الماضية؟
يمكن القول إننا في تونس نملك قانون استثمار لا بأس به يتمثل أساساً في مجلة التشجيع على الاستثمارات. والأخيرة تضم باباً خاصاً بالاستثمار الفلاحي ومع ذلك يرى المستثمرون التونسيون أن الدولة غير سخية في مساعداتها وامتيازاتها للاستثمار الفلاحي. حسابياً تمنح الدولة التونسية للمستثمر في المجال الفلاحي ما يصل إلى قيمة 17% من إجمالي قيمة الاستثمار، بهدف تمكين صغار الفلاحين وضعاف الحال من أكبر نسبة من الامتيازات، في حين تمنح لكبار الفلاحين ما لا يتجاوز 7% من حجم الاستثمار، هذا وتقدم الدولة منحاً تتراوح بين 40 و60% في مجال الاستثمار في مياه الري بسبب ما تعانيه تونس التي ترزح تحت خط الفقر من حيث الموارد المائية.
اقــرأ أيضاً
*ما هي الأسواق التي تسعى الوكالة إلى دخولها مستقبلاً؟
70% من صادراتنا الفلاحية متجهة نحو أربع دول فحسب من دول الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمانيا حتى الاتحاد الأوروبي صار سوقاً ضيقة وبالتالي نسعى إلى توسيع سوق المنتجات المحدودة الكمية ذات الجودة العالية.
وبالنسبة لمنتجات زيت الزيتون والتمور "الدقلة" نسعى إلى تثبيتها في أسواق أخرى على غرار السوق الروسية والتي تتطلب خطوط شحن جديدة والسوق الأفريقية التي لم نوليها اهتماماً كبيراً.
*هل من برامج مستقبلية تعمل الوكالة على تنفيذها؟
نعمل حالياً على توسيع وإنجاح الصالون الدولي للاستثمار والتكنولوجيا وهو عبارة عن تجميع الفلاحين والعارضين لتبادل الخبرات. كما نسعى لإنجاح عنصر الجودة في المنتجات الفلاحية التونسية وخاصة لصغار المنتجين داخلياً وخارجياً. واليوم نحن نعمل على التعريف بالمنتجات ذات العلامة التونسية وقد أعددنا حتى الآن 12 منتجاً فلاحياً تونسياً.
هي وكالة تعنى بالنهوض بالاستثمار الفلاحي الخاص وقد انطلقت منذ 1982، بعد 10 سنوات من تاريخ إطلاق وكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية. ويعتمد نشاط الوكالة على النهوض بالقطاع الفلاحي بمختلف الأشكال، انطلاقاً من تعريف الفلاح بمجالات الاستثمار وتقنياته وامتيازات الدولة الموضوعة على ذمة المستثمر من حيث الهياكل والتدريبات المهنية إضافة إلى الامتيازات المالية.
*ما هي أبرز مجالات الاستثمار الفلاحي الخاص؟
يستقطب قطاع التربية الحيوانية الاستثمارات، وفي السنوات الأخيرة سجلنا إقبالاً مهماً على الاستثمار في قطاع الدواجن واللحوم البيضاء أكثر من الاستثمار في مجال الصيد البحري. هذا وتطور نسق الاستثمار الخاص في مجال الألبان والأجبان ما جعل تونس تحقق اكتفاءها الذاتي وتسجل فوائض في الإنتاج.
يمكن القول إننا استثمرنا بالقدر الكافي في إنتاج الألبان والأجبان ولم نستثمر في مجالي التحويل والتصنيع والترويج وهو ما يدفع الوكالة إلى العمل على التشجيع في الاستثمار في هذه القطاعات رغم ارتفاع التكلفة.
*نلحظ ترك الكثير من الفلاحين أرضهم في بعض المحافظات، فهل تراعون هذه الظاهرة في عمليات الاستثمار؟
لا يمكن الحديث عن عزوف في الاستثمار الفلاحي بقدر ما يمكن الحديث عن عزوف عن الإنتاج. على اعتبار أن من يبيع أرضه الفلاحية ويوقف الإنتاج فقد فوت بها لغيره ليستثمرها فلاحياً. وبالتالي ترك الإنتاج لا يعني وقف الاستثمار الفلاحي.
ولمواجهة هذا الظاهرة تحاول وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وضع برنامج للتشجيع على استقطاب المستثمرين الشباب، كما تعمل الدولة على تقديم امتيازات وتسهيلات ودعم للمستثمرين الشباب وذلك بتمكينهم من شراء أراض فلاحية بحجم 5 و10 هكتارات، وقد سجلنا إقبالاً في هذا الإطار.
*كم تبلغ تكلفة الاستثمارات الفلاحية الخاصة؟
تحصي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية سنوياً قيمة استثمارات، وهي في حدود مليار دينار تونسي بحجم 6000 عملية استثمار فلاحي سنوياً لمتوسطي وكبار المستثمرين،
نسبة الاستثمار الفلاحي الخاص السنوية ضعيفة على اعتبار أن القطاع الفلاحي يمثل 10% من المدخول الوطني، وهذه النسبة مهددة بمزيد من التراجع، ما يؤثر على قيمة مداخيل القطاع الفلاحي على مستوى المدخول الوطني العام. وهذا ما يجعلنا داخل الوكالة نعمل على مزيد من التشجيع على الاستثمارات الخاصة ومزيد تدعيم الاستثمارات العمومية في القطاع الفلاحي.
*كم بلغ حجم الاستثمارات الخاصة في الصيد البحري لهذا العام؟
بلغت الاستثمارات حتى نيسان/ أبريل الماضي نحو 159 مليون دينار تونسي بنسبة زيادة 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ حجم الأنشطة الفلاحية 113 مليون دينار بنسبة تطور 21%. وهذا أكبر قسط من استثمارات القطاع الفلاحي مسجل خلال السنوات الماضية.
بالنسبة للصيد البحري، سجلنا خلال الأربع أشهر الأولى من هذا العام 6.6 ملايين دينار تونسي بنقص في حجم الاستثمارات نسبته 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين سجلنا 13.2 مليون دينار تونسي. وبالنسبة لتربية الحيوانات المائية سجلنا تطوراً في مجال الاستثمارات الخاصة بحوالي 6 ملايين دينار تونسي. ومن المنتظر أن ترتفع القيمة بعد أن تم فض بعض الإشكالات فيما يتعلق بالتراخيص لإنشاء الأحواض المائية. وبالنسبة للخدمات وتتمثل أساساً في الاستثمار بتجارة الآلات الفلاحية والنقل والتخزين، فقد شهد شبه استقرار.
*هل يقوم التونسيون المغتربون بأي نشاط زراعي في البلاد؟ وما هو حجمه؟
نظمنا السنة الماضية ندوة دولية لتشجيع التونسيين المقيميين بالخارج على الاستثمار الفلاحي الخاص. وقد سجلنا لهذا العام خلال الأشهر الأولى استثمارات بـ 7.6 ملايين دينار مقابل 1.1 مليون دينار السنة الماضية. ويمكن القول إننا نسجل سنوياً حجم استثمارات فلاحية خاصة للتونسيين بالخارج في حدود 10 ملايين دينار
وبالنسبة لحجم المشاريع الفلاحية للمستثمرين الجدد فقد بلغت خلال الأشهر الأربع الأولى لهذا العام 12.7 مليون دينار تونسي مقابل 10.6 ملايين دينار تونسي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
*هل شهدت الامتيازات المالية للفلاحين تطوراً في تونس خلال السنوات الماضية؟
يمكن القول إننا في تونس نملك قانون استثمار لا بأس به يتمثل أساساً في مجلة التشجيع على الاستثمارات. والأخيرة تضم باباً خاصاً بالاستثمار الفلاحي ومع ذلك يرى المستثمرون التونسيون أن الدولة غير سخية في مساعداتها وامتيازاتها للاستثمار الفلاحي. حسابياً تمنح الدولة التونسية للمستثمر في المجال الفلاحي ما يصل إلى قيمة 17% من إجمالي قيمة الاستثمار، بهدف تمكين صغار الفلاحين وضعاف الحال من أكبر نسبة من الامتيازات، في حين تمنح لكبار الفلاحين ما لا يتجاوز 7% من حجم الاستثمار، هذا وتقدم الدولة منحاً تتراوح بين 40 و60% في مجال الاستثمار في مياه الري بسبب ما تعانيه تونس التي ترزح تحت خط الفقر من حيث الموارد المائية.
70% من صادراتنا الفلاحية متجهة نحو أربع دول فحسب من دول الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمانيا حتى الاتحاد الأوروبي صار سوقاً ضيقة وبالتالي نسعى إلى توسيع سوق المنتجات المحدودة الكمية ذات الجودة العالية.
وبالنسبة لمنتجات زيت الزيتون والتمور "الدقلة" نسعى إلى تثبيتها في أسواق أخرى على غرار السوق الروسية والتي تتطلب خطوط شحن جديدة والسوق الأفريقية التي لم نوليها اهتماماً كبيراً.
*هل من برامج مستقبلية تعمل الوكالة على تنفيذها؟
نعمل حالياً على توسيع وإنجاح الصالون الدولي للاستثمار والتكنولوجيا وهو عبارة عن تجميع الفلاحين والعارضين لتبادل الخبرات. كما نسعى لإنجاح عنصر الجودة في المنتجات الفلاحية التونسية وخاصة لصغار المنتجين داخلياً وخارجياً. واليوم نحن نعمل على التعريف بالمنتجات ذات العلامة التونسية وقد أعددنا حتى الآن 12 منتجاً فلاحياً تونسياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
