عبدالعال يُعرقل طلباً برفع حصانة نائب متهم بالاحتيال

ورفض عبدالعال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان، الذي أوصى برفع الحصانة عن النائب، بدعوى تمكينه من الحضور في جلسة الإثنين المقبل، وإبداء دفاعه أمام المجلس، بعد تجاهله حضور الجلسة العامة لمناقشة التقرير، أو اجتماع اللجنة التشريعية قبل أسبوعين لإبداء دفاعه.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى عدم توافر الكيدية في الادعاء من وكيل الشاكي، حيث تخلص الواقعة إلى إصدار النائب خمسة شيكات بإجمالي مبلغ قدره 212450 جنيهاً لصالح المصرف المتحد، وفاء لمديونية عليه، دون وجود رصيد قائم.

ونصت المادة (113) من الدستور على أنه "يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد عضو مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً"، وهو ما يتطلب فصل البرلمان في طلب النائب السابق قبل 23 ديسمبر الجاري، إذ يعود تاريخ تقديم الطلب إلى 23 نوفمبر الماضي.

وزعم عبدالعال أن البرلمان لا يتستر على أحد، إلا أنه يجب منح النائب فرصة للحضور، وإبداء دفاعه، فيما رفض المجلس على مدار الأشهر الماضية جميع طلبات رفع الحصانة عن عشرات النواب من المتهمين في قضايا مختلفة، منذ انعقاده في يناير الماضي.