عباس يشكل لجنة متابعة مع المحكمة الجنائية الدولية

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، صائب عريقات.

وجاء المرسوم بالإشارة إلى التوقيع على صكوك الانضمام إلى مجموعة الاتفاقيات والبروتوكولات، لا سيما صك الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وإيداع الإعلان الأول حول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق اعتباراً من 13 يونيو/حزيران 2014، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

كما تقرر تشكيل اللجنة بعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، والاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، والاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وضمن الصلاحيات المخولة، وتحقيقاً للمصلحة العامة.

ويتضمن المرسوم المكون من سبع مواد، اسم اللجنة واختصاصاتها وتعاونها مع الجهات المختصة الرسمية والأهلية، وواجبات تلك اللجنة من إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقدم للمحكمة الجنائية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية الفلسطينية، كما أن لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة على أن تكون مرجعيتها اللجنة الوطنية العليا.

وتواصل اللجنة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أية دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه، وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

كما تتابع اللجنة الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، إقليمياً، ودولياً، وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها، وتم رصد موازنة خاصة بناءً على خطة تقدمها اللجنة الوطنية العليا لعباس، وفقاً لاحتياجات العمل، على أن تقدم تقارير دورية للرئيس الفلسطيني حول أعمالها، فيما تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب من رئيسها.

وتشكلت اللجنة الوطنية العليا من 40 شخصية ومؤسسة من الجهات المختصة، على أن يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، إضافة لتنفيذ أحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.