عباس يؤكد توجه السلطة لمجلس الأمن وينبّه لحرب دينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، استمرار المسعى الفلسطيني في التوجه إلى مجلس الأمن وتقديم المشروع الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأشار أبو مازن إلى أن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية ستعقد اجتماعاً هاماً في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لبحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الامن الدولي، ومشروع القرار الفلسطيني العربي الذي سيقدم لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري.

وتشير مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد"، بأن "مشروع القرار يتعثر بسبب الضغوط الأميركية والعربية على القيادة الفلسطينية من جهة، وعلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن من جهة أخرى".

وحذّر عباس، الذي كان يتحدث أمام اجتماع المجلس الاستشاري لحركة "فتح" الذي عقد في مقر الرئاسة، "من تحويل الصراع السياسي إلى ديني، الأمر الذي سيجر المنطقة إلى ويلات لن يعرف أحد عواقبها".

وتطرق إلى "خطورة التصعيد الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات ضد المدينة المقدسة، وخصوصاً في المسجد الأقصى"، مشدداً على أن "الطرف الفلسطيني يريد التهدئة وعدم تصاعد العنف".

وأكد "ضرورة استمرار الوضع القائم منذ عام 1967 في المسجد الاقصى، والحفاظ عليه لمنع تفاقم الاوضاع".

وأوضح أن "السياسة الدبلوماسية الفلسطينية الحالية تكسب وبشكل دائم المزيد من الدعم الدولي لصالح قضيتنا العادلة، وذلك من خلال الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين المستقلة".

وثمّن "الاعتراف السويدي بدولة فلسطين، والاعترافات المتتالية من قبل البرلمانات الاوروبية، مما يؤكد على صواب الموقف الفلسطيني ورسالته المؤثرة في الضمير العالمي".

 ويعقد المجلس الاستشاري لحركة "فتح" لقاء على مدار يومين، يناقش فيه مجموعة توصيات وقرارات خاصة بالحركة، التي تستعد لعقد مؤتمرها السابع في رام الله، منتصف شهر يناير/كانون الثاني، حسب قرارات أولية للحركة.

وأكد أبومازن، أن "المؤتمر سيعقد قريباً، وأن الاستعدادات جارية على قدم وساق للتحضير لانطلاقه".