عباس: نمد أيدينا للسلام العادل المبني على الشرعية الدولية

وأضاف عباس: "نحن لم نرفض الذهاب إلى المفاوضات يوماً، وقدمنا مبادرتنا للسلام في فبراير (شباط) 2018 أمام مجلس الأمن، والتي طالبنا فيها بعقد مؤتمر دولي، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم، وتوفير الضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، لتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية".

جاءت تصريحات عباس في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يلقيها سفراء فلسطين في الأمم المتحدة وفِي جميع أنحاء العالم، وهي كلمة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء الجمعية العامة ومجلس الأمن، وقد تم ذلك في كل من نيويورك وجنيف والقاهرة، وفي جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس الفلسطيني: "لقد مر الشعب الفلسطيني، خلال ما يزيد عن سبعين عاماً، بالعديد من الكوارث والنكبات، فقد ضحى، وعانى، وتشرد، وصبر، وناضل، واستشهد، واعتقل دفاعاً عن تاريخه، ووطنه ومقدساته، ولكن ذلك لم يثن شعبنا عن النضال، ولا عن مواصلة مسيرته، إيماناً بثوابته وأهدافه الوطنية، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "لقد قبلنا بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتنا، وقبلنا بالمفاوضات والحوار والعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقاً للتوصل إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة، وصولاً لمعاهدة سلام تقود للاستقلال وتنهي الاحتلال والصراع".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن "دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو وحتى تاريخه، ولم تكتف بذلك، فقد أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية عن رفضه لحل الدولتين، وواصل عمليات الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة من أجل تقويضه، كما وأمعنت هذه الحكومة في تغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولتنا، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن وعن العالم، وقامت بخنق اقتصادنا والقرصنة على أموالنا ونهب مواردنا، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها".

من جانب آخر، قال عباس: "مرة أخرى تقوم الإدارة الأميركية بخرق القانون الدولي، وتثبت أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً، فقبل أسبوعين أعلنت الإدارة الأميركية على لسان وزير خارجيتها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا تخالف القانون الدولي، الأمر الذي رفضناه ورفضه المجتمع الدولي بأسره، فهو إعلان باطل، وغير شرعي، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334"، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات والقرارات الأميركية غير الشرعية، تشجع الحكومة الإسرائيلية لمواصلة احتلالها، وزيادة نشاطاتها الاستيطانية، وارتكاب مزيد من الجرائم وفق نظام روما الأساسي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال: "إن القانون الدولي هو حجر الأساس للمنظومة الدولية، ولا يحتمل الازدواجية والتحريف، وإن التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون يشجعها على الاستمرار في التصرف كدولة خارجة عن القانون، فلقد آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي على أرضنا ووجودنا ومستقبلنا، لقد آن الأوان لاتخاذ تدابير عملية تحمي الشعب الفلسطيني وتمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرضه المحتلة  منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، آن الأوان لتقوم دول العالم التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بدولة إسرائيل أن تقوم أيضا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وتساءل: "ألم يحن الوقت لإنهاء أطول احتلال عسكري في عصرنا الحاضر؟ أليس من حق الشعب الفلسطيني، كغيره من الشعوب، أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة؟ وأن تنتهي معاناة أبنائه وبناته من اللاجئين الذين طردوا من ديارهم في العام 1948؟".

ودعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي بأسره، انسجاماً مع مسؤولياته القانونية، إلى عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي تخلقه سياسات وإجراءات إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم تقديم الدعم والمساعدة التي من شأنها الحفاظ على هذا الوضع وتكريسه، وإلى التمييز بين إقليم السلطة القائمة بالاحتلال والأرض المحتلة وإلى ضمان المساءلة".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "على الرغم من عقود من خيبة الأمل، فإننا لا نزال مقتنعين بالمنظومة الدولية التي تحترم القانون الدولي وتضمن نفاذه، وستواصل دولة فلسطين الانخراط في جميع الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون الدولي، بما في ذلك تعزيز مؤسساتنا، ونشر ثقافة السلام، وتمكين شعبنا وبخاصة المرأة والشباب".

ومن ناحية أخرى، قال عباس: "إننا سنواصل بذل الجهود لتوحيد أرضنا وشعبنا ومن خلال الانتخابات التي دعونا إليها ونعمل على تنظيمها خلال الأشهر القليلة القادمة، وصولاً لأن تكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد".

وشدد عباس على أن الشعب الفلسطيني لن يختفي، كما أنه لن يقبل بالقهر والظلم، وسيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري للأرض والشعب الفلسطيني والحرمان من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقنا في تقرير المصير، فيما أكد عباس قائلا: "إننا لن نتخلى عن ثقافة السلام والتسامح الراسخة فينا، وسنستمر في العمل على محاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم".