عباس: سنقطع التعاون الأمني مع إسرائيل إذا استمر الاستيطان

وأضاف عباس، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أثناء زيارة لباريس، أنه إذا استمر "الاستعمار" فلن يكون أمامه خيار آخر، ولن يكون خطأه.

والتقى عباس، أمس الثلاثاء، الرئيسَ الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي عبر عن قلقه بشأن قانون إسرائيلي يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين شيدوا على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة. 

ولاقى القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، ويُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية، ردود فعل واسعة من الطبقة السياسية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في فرنسا.

وصادق الكنيست بشكل نهائي، ليلة الإثنين- الثلاثاء، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية، خاصة في الضفة الغربية.

ويمنع القانون المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أية قرارات بشأن تفكيك هذه المستوطنات العشوائية، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

بدوره، أدان الرئيس الفرنسي، لدى لقائه، الثلاثاء، بقصر الإليزيه نظيره الفلسطيني، الإجراء الذي أقره الكنيست، داعياً إسرائيل إلى العودة عن قرارها.

من جانبها، تبنّت الخارجية الفرنسية لهجة أكثر حدّة حيال القرار الإسرائيلي، محذّرة من تفاقم التوتر في المنطقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية جان مارك آيرلوت: "أدين اعتماد البرلمان الإسرائيلي قانوناً يهدف إلى شرعنة الآلاف من المساكن المشيّدة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية"، معتبراً أن "هذا القانون يسمح باستدامة وجود العشرات من المستوطنات، من خلال منحها قاعدة قانونية من أجل تنميتها المستقبلية". 

وشدّد على أن القانون يشكّل "انتهاكاً جديداً لحل الدولتين"، و"يهدد بتفاقم التوتر في المنطقة".