عباس: التنسيق الأمني "مقدّس" ويدنا ممدودة للمفاوضات

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، أن التنسيق الأمني مع إسرائيل أمر"مقدس"، وسيتواصل، مشيراً في الوقت نفسه الى أن المساعي نحو تحقيق المصالحة الوطنية متواصلة.

وأكد عباس، الذي كان يتحدث إلى عدد من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية ونشطاء سلام إسرائيليين بمقر الرئاسة في رام الله وسط الضفة الغربية، أن "السلطة الفلسطينية تريد العودة إلى المفاوضات وفق شروط يجب أن توافق عليها الحكومة الإسرائيلية".

وكرّر الشروط الفلسطينية لاستئناف المفاوضات وتتمثل في إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، حسب الاتفاق الأخير الذي كان تحت الرعاية الأميركية، ثم الذهاب إلى المفاوضات لمدّة تسعة أشهر، على أن يتم التركيز في الأشهر الثلاثة الأولى على الحدود والأمن، وهي واحدة من المراحل النهائية التي تم التوقيع عليها في اتفاقية "أوسلو" إلى جانب الاتفاق على بعض القضايا الأخرى مثل المياه والقدس والمستوطنات مع تفهّم حاجة إسرائيل إلى الأمن، على حد قوله.

وأكد عباس أن "التنسيق الأمني مقدس وسنستمر فيه سواء اتفقنا بالسياسة أو اختلفنا، ونحن سنستمر بالمصالحة ويدنا ممدودة للاستمرار بالمفاوضات على حسب الاتفاقيات الموقعة"، مطالباً "الجميع بالنضال السلمي من أجل الوصول إلى السلام".

وأضاف: "لا يوجد طريق آخر يمكن أن يُسلَك، ولا نريد طريقاً غير طريق المفاوضات السلمية التي تقود إلى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مؤكداً "نحن لا نعادي اليهود واليهودية، ومَن ينكرها من المسلمين فهو (كافر)".

 وأشار عباس إلى موضوع المستوطنات وإلى وجود 12 قراراً صادراً عن مجلس الأمن الدولي تعتبرها غير شرعية، وطالب "بإيقافها لمدة ثلاثة أشهر لحين الاتفاق وتحديد الحدود بين السلطة والحكومة الاسرائيلية، آملاً منها أن توافق على تلك المطالب حتى تستمر المفاوضات، لأن توقفها خطأ".

 وعرّج عباس إلى توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" ورفض الاحتلال الاسرائيلي له، قائلاً إن "المصالحة تمت من خلال تشكيل حكومة أعضائها من المستقلين تستمر حتى إجراء الانتخابات". ولفت إلى أن ردة فعل حكومة الاحتلال كانت بمقاطعة السلطة ووقف الاتصالات معها وقطع العلاقات، إلى جانب حجز أموال الضرائب، مضيفاً: "غير أنها لم تقطع الاتصالات التي تجري حول الأمن".