عام على اختفاء طبيبة مصرية اختطفتها الشرطة

نحو 330 يوماً مرت على الطبيبة المصرية الشابة أسماء خلف شندين، التي اختفت قسرياً عقب خروجها من عملها بمستشفى صحة المرأة بأسيوط، في ظل إنكار أجهزة الشرطة علمها بأية معلومات عن مكان اختفائها.

وبحسب أسرتها، فقد كانت آخر مرة شوهدت فيها الطبيبة الشابة والمعيدة بكلية الطب، صباح الجمعة 18 أبريل/نيسان 2014، عقب خروجها من مقر عملها، حيث تعمل نائبَ مقيم بقسم النساء والتوليد في مستشفى قصر العيني أسيوط.. ليضاف اسمها إلى قائمة طويلة من الفتيات والنساء المصريات ضحية الانتهاكات الأمنية، في ظل غياب أية رقابة قانونية.

عام كامل قارب على الانتهاء، والأسرة لا تعرف شيئاً عن ابنتها المفقودة، وبعد بحث مضنٍ في المستشفيات وأقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، توصلوا لمعلومات أدلى بها شهود، أكدوا أنهم شاهدوا عناصر من الشرطة تختطفها، بالإضافة إلى اتصالات من مجهولين، بعد اختفائها بأيام، أخبرتهم أن ابنتهم محتجزة في مقر جهاز الأمن الوطني بأسيوط.

وقال محمد خلف، أخو الطبيبة المختطفة، إن هذه المعلومات تأكدت عن طريق وساطات ومعارف بوزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية.

وقبل أيام توفي والد الطبيبة أسماء، كمداً على اختفاء ابنته التي لا يعرف مصيرها، بعد معاناته أمراضاً دهمته حزناً على اختفائها، وتسببت في احتجازه بالمستشفى مرات عديدة.

ومنذ هذا التاريخ، وبرغم تقدم الأسرة ببلاغات وخطابات إلى جهات رسمية عدة، بينها وزارة الداخلية والنيابة العامة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة العدل، والمحامي العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الأطباء المصرية، إلا أنه لم يتم الرد عليهم من أية جهة بمعلومة حول مكان اختفاء "أسماء".

وتقول أسرة الطبيبة المفقودة، إن ابنتهم لا تنتمي لأي كيان سياسي، وأنها طالبة متفوقة في دراستها ومعيدة بكلية الطب، ومعروفة بين زملائها بحبها للخير ومساعدة الناس والاجتهاد في العمل، وأنهم لا يعرفون سبباً لاختطافها أو إخفائها بهذه الطريقة.

وتطالب الأسرة الجهات الأمنية بالكشف عن مكان احتجازها، وتمكين محاميها وأهلها من زيارتها ومعرفة أسباب احتجازها والاتهامات المنسوبة إليها وفقاً للقانون.

وأطلقت الأسرة وسماً على مواقع التواصل للبحث عن ابنتهم هو #الدكتورة أسماء فين؟

وفي يوم 25 يونيو/حزيران 2014 تقدم مركز "النديم" الحقوقي، ببلاغ للنائب العام حول تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن اختطاف الطبيبة يعارض نصوصاً دستورية وقانونية، ويعدّ خرقاً لمواثيق دولية وقعت عليها مصر، تتعلق بحماية الحقوق الشخصية والحريات.

http://t.co/em3ZKBlzjh — شباب 6 إبريل أسيوط (@6aprilassiut) July 10, 2014" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post  http://t.co/em3ZKBlzjh — شباب 6 إبريل أسيوط (@6aprilassiut) July 10, 2014

وتفيد تقارير حقوقية مستقلة، عن اختطاف نحو 19 طالبة مصرية منذ الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو/تموز 2013، بطريقة الإخفاء القسري، ولا تتوافر معلومات عن أماكن احتجازهن.

وبلغ عدد القتلى من الطالبات 6 طالبات قُتلن عمداً خارج إطار القانون في أحداث مختلفة.