وقال دوابشة إن "الإدانة للمجرم غير كافية، على اعتبار أنه ارتكب الجريمة وحده، وحصرها في شخص واحد وليس مجموعة، وإن عدم متابعة الأدلة التي تؤدي إلى كشف الجناة مع المجرم، هي مؤامرة ما بين الدولة والقضاء الإسرائيلي، بحيث كان هناك ضغط من الحكومة الإسرائيلية وسياسيين ونواب وحاخامات على القضاء لإطلاق قتلة دوابشة وعدم متابعة القضية".
وتابع أن "استمرار المحكمة خمس سنوات كان من أجل المراهنة على الوقت من أجل أن تمل العائلة لتذهب القضية أدراج الرياح، لكن إصرار العائلة على متابعة القضية أوصلنا إلى هذا اليوم، صحيح أنه أمر غير كافٍ، لكنها خطوة إلى الأمام، نحن نطالب بأن يكون الحكم رادعا لنمنع من خلف المجرم من الاستمرار في الهجمات ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وشدد دوابشة على أن إسقاط المحكمة لتهمة أن المجرم ليس عضوا في تنظيم إرهابي في جماعة "تدفيع الثمن"، وأن ما جرى عمل فردي، قد يكون مقدمة للتبرير بأن لديه ظروفا نفسية، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يريد ربط القضية بـ"تدفيع الثمن".