عائلة النايف:لجنة عباس للتحقيق صورية وتشييع جثمانه الأسبوع المقبل

أعلنت عائلة الشهيد الفلسطيني عمر النايف، اليوم الأربعاء، نيتها تشييع جثمانه في العاصمة البلغارية صوفيا، يوم الجمعة المقبل (10 من الشهر الجاري)، وذلك بعد أكثر من مائة يوم على اغتياله داخل مقر السفارة الفلسطينية في صوفيا في 26 من فبراير/ شباط الماضي.

من جهة ثانية، قالت عائلة النايف: "لقد ثبت لدينا أن اللجنة الأخيرة التي شكلها الرئيس محمود عباس، والتي مكثت في صوفيا ما يزيد عن 40 يوماً، لم تقم خلالها بأية تحقيقات، لذلك فإننا لا نراها للأسف الشديد سوى لجنة صورية، هدفها ذَر الرماد في العيون وخداع الرأي العام".

وقالت العائلة في بيان لها، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إنها "اتخذت قراراً بإكرام الشهيد عمر، ودفن جثمانه، ووضع حد لآلامها ومعاناتها المتواصلة"، فيما عاهدت أبناء الشعب الفلسطيني بـ"عدم التوقف عن مساعيها في ملاحقة المتورطين، وكشف المنفذين، متوكلين في ذلك على الله عز وجل، ومعاهدين شهيدنا بأن دماءه ستبقى أمانة في أعناقنا وأعناق كل الشرفاء من أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية".

وأكدت عائلة الشهيد عمر أنها شكلت فريق عمل قانوني، سيعمل على متابعة ملف اغتيال ابنها أمام كل الجهات ذات العلاقة محلياً وإقليمياً ودولياً، وقالت "ننظر إلى قضية ابننا البار كقضية شعبٍ بأكمله، وليس كقضيةٍ شخصية، وإننا حين نصبر، فإننا نصبر لأجل فلسطين، وحين نغضب، فإننا نغضب لكِ يا فلسطين الحبيبة".

ولفتت إلى أنه "بعد مرور أكثر من مائة يوم على جريمة اغتيال عمر في مبنى السفارة الفلسطينية بصوفيا في بلغاريا، والتي لجأ إليها معتقداً أنها ملاذٌ آمن له من ملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها وللأسف كانت أوهنَ على أبنائها من بيت العنكبوت، حيث مارس البعض في السفارة وعلى رأسهم السفير، كل أنواع المضايقات والتهديدات والضغوطات على ابننا، بغية دفعه لمغادرة السفارة، كي يغدو هدفاً أكثر سهولة لجهاز الموساد الإسرائيلي".

وتابعت: "رغم كل ذلك فقد صمد الشهيد عمر بكل شجاعة، وأبى إلا أن ينال شرف الشهادة فوق أرضٍ فلسطينيةٍ في سفارة دولته، والتي تخلت عنه، وتعاملت معه وكأنه عبء ثقيل ينبغي التخلص منه".

واتهمت عائلة النايف جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف عملية الاغتيال، لكنها طرحت ما وصفته بالتساؤل الكبير والمفتوح عن دور طاقم السفارة الفلسطينية والأمن والمخابرات البلغارية والخارجية الفلسطينية قبل وأثناء وبعد عملية الاغتيال.

وأكدت عائلة الشهيد أنها "لن تكل أو تمل في البحث عن الحقيقة، والوصول إلى أجوبة توصلها إلى الحقيقة".

وأشارت إلى أنها تشعر بألم المغدورين بعد أن انتظرت كل هذه المدة التي طالت ما بين رفض السلطات البلغارية تسليمها جثمان الشهيد عمر تارة، وما بين إصرار العائلة على عدم استلام الجثمان إلا مع التقرير الطبي، ونتائج التحقيقات الجنائية تارة أخرى، واتباعها كل الوسائل القانونية. ولم تتلقَ سوى المماطلة والردود الضبابية والروايات المتناقضة، والمحاولات المستميتة لكسر إرادتها، ودُفعت لليأس، والتوقف عن المطالبة بفضح المتورطين، وكشف لغز الجريمة.

وعن لجنة التحقيق التي شكلها محمود عباس، اعتبرت العائلة أنها فَضَحت ودونما قصد نوايا وزارة الخارجية الفلسطينية، بعدم القيام بأية تحقيقات تطاول السفير وغيره ممن تدور حولهم الشبهات، سواء بالتقصير أو التواطؤ أو المشاركة بعملية الاغتيال.

وأضافت أن لقد تلك اللجنة، تسلمت قراراً بلغارياً، بتمديد عمليات التحقيق حتى نهاية شهر أغسطس/ آب من العام الجاري، وتسلمت أيضاً نتائج أولية للتقرير الطبي، يحمل في طياته الكثير من التناقضات، ولا يقدم تفسيرات لآثار العنف على جسد الشهيد أو عن الطريقة التي تمت بها عملية الاغتيال.

وأكدت عائلة الشهيد أنها تقدمت عبر محاميها في بلغاريا بطلب رسمي، للحصول على العينات البيولوجية وعلى التسجيلات الهاتفية الصادرة والواردة للسفارة ودائرة المشبوهين ليلة الاغتيال، حتى يتسنى لها اللجوء إلى المحاكم الأوروبية والدولية.