الجيش يجول في الشوارع (خالد دسوقي/ فرانس برس)
تسود حالة من التذمّر بين عائلات المواطنين الذين تضرروا من جراء ممارسات الجيش المصري في محافظة شمال سيناء، شرقي البلاد، سواء من القتلى أو المصابين، نتيجة اقتطاع مبالغ مالية من رواتبهم الشهرية التي يحصلون عليها بشكل دوري، بعد اعتراف الجيش المصري بقتلهم عن طريق الخطأ، أو برصاص وقذائف عشوائية في مناطق العمليات في عدد من مدن المحافظة، وهي رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد.
ولم يصدر أي توضيح لهذه العائلات من قبل الجهات الحكومية المعنية بملفهم، خصوصاً أن القرار يأتي في وقت حرج تمر فيه المنطقة بأكملها، في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد.
وفي التفاصيل، يقول ياسر سلمان، وهو أحد المستفيدين من الرواتب، لـ "العربي الجديد": "الدولة قرّرت صرف رواتب استثنائية لعائلات الشهداء والمصابين في سيناء، خصوصاً أولئك الذين أصابتهم رصاصات وقذائف الجيش المصري، سواء عن طريق الخطأ أو بشكل عشوائي، أو حتى الذين قتلوا". يضيف أنه تمت زيادة الراتب مؤخراً بعدما كان قد حسم مبلغ يقدر بـ 500 جنيه (نحو 31 دولاراً) من كل راتب بشكل مفاجئ ومن دون أي توضيحات، أو إبلاغ مسبق، الأمر الذي فاجأ المواطنين المستفيدين من الرواتب، خصوصاً أن الاقتطاع يأتي في ظل الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد، وحاجة المواطنين لشراء الاحتياجات الأساسية للمنازل، من دون أي مراعاة للظروف التي تعيشها أسر الضحايا، إضافة إلى عدم الاهتمام الحكومي بقضيتهم ومعاناتهم.
اقــرأ أيضاً
ويوضح سلمان أن عائلات الضحايا تنتظر توضيحات من مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة الشهداء والجرحى، والمؤسسات ذات العلاقة في الحكومة والمجتمع. وفي ظل صمت مطبق من نواب سيناء في مجلس الشعب المصري، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، يؤكد "أننا لا نطلب منّة من أحد، بل هذا حقنا، وواجب على الدولة الوفاء به، وعدم التقصير بتاتاً في خدمتنا، وتقديم كل ما يلزم لعائلات الشهداء والرعاية التامة للمصابين". ويشير إلى أن هناك بعض المبادرات الشخصية لمتابعة القضية مع الأطراف ذات العلاقة، من دون وجود أي تقدم إيجابي فيها حتى هذه اللحظة، لافتاً إلى أن ذلك غير كاف، ويستدعي تحركاً عاجلاً وعلى أعلى المستويات لإنهاء هذه المهزلة الحاصلة بحق عائلات الشهداء والمصابين في سيناء.
ويشار إلى أن الجهات الحكومية لا تدرج في قوائمها ضحايا العمليات العسكرية في سيناء من دون محضر رسمي من الجهات الأمنية في سيناء. وبالتالي، فإن عدداً كبيراً من عائلات القتلى والمصابين سواء برصاص الجيش المصري أو الجماعات الإرهابية لم يسجلوا في هذه القوائم، بسبب عدم القدرة على استصدار الأوراق اللازمة لذلك، وغياب المتابعة الحكومية لهذا الملف، خصوصاً في المناطق المهمشة في رفح والشيخ زويد وأطراف مدينة العريش. وتتجلّى الوساطة والمحسوبيات من خلال تسجيل بعض المستفيدين من الرواتب الشهرية، نقلاً عن جهات متابعة للملف في سيناء.
اقــرأ أيضاً
وتقول هذه الجهات لـ"العربي الجديد" إن عدد المستفيدين من رواتب الشهداء والجرحى في سيناء يقدر بالمئات، غالبيتهم قتلوا وأصيبوا على أيدي قوات الأمن المصرية، سواء الجيش أو الشرطة، وفي إطار العمليات العسكرية المستمرة منذ سبع سنوات تقريباً، مشيرة إلى أن عدد القتلى والجرحى منذ الانقلاب العسكري صيف عام 2013 يقدر بالآلاف، في ظل عدم توفر إحصائية دقيقة لأعداد القتلى والجرحى والمعتقلين والمختفين في سيناء، سواء لدى جهات حكومية أو غير حكومية.
في هذا الإطار، كتب أحد المستفيدين من الرواتب، إبراهيم أبو غريب، وهو متابع دائم لقضايا الشهداء والجرحى في سيناء على صفحته على "فيسبوك"، أنه بعد لقاء مع وكيلة وزارة التضامن في شمال سيناء، سعدية محمد، وأيمن مرتضي ومحمد طلبة من الحماية المدنية، تبين أن أحد مستحقي الرواتب الحكومية رفع شكوي لحصول أصحاب الراتب الاستثنائي على زيادة في مقابل عدم زيادة الراتب الحكومي. يضيف: "جار العمل على تقديم طلب وشكوى لاسترجاع المبلغ برعاية النائب رحمي بكير، وسنعد مذكرة شكوى، وسنوافيكم بما يحدث من تبعات".
ولم يصدر أي توضيح لهذه العائلات من قبل الجهات الحكومية المعنية بملفهم، خصوصاً أن القرار يأتي في وقت حرج تمر فيه المنطقة بأكملها، في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد.
وفي التفاصيل، يقول ياسر سلمان، وهو أحد المستفيدين من الرواتب، لـ "العربي الجديد": "الدولة قرّرت صرف رواتب استثنائية لعائلات الشهداء والمصابين في سيناء، خصوصاً أولئك الذين أصابتهم رصاصات وقذائف الجيش المصري، سواء عن طريق الخطأ أو بشكل عشوائي، أو حتى الذين قتلوا". يضيف أنه تمت زيادة الراتب مؤخراً بعدما كان قد حسم مبلغ يقدر بـ 500 جنيه (نحو 31 دولاراً) من كل راتب بشكل مفاجئ ومن دون أي توضيحات، أو إبلاغ مسبق، الأمر الذي فاجأ المواطنين المستفيدين من الرواتب، خصوصاً أن الاقتطاع يأتي في ظل الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد، وحاجة المواطنين لشراء الاحتياجات الأساسية للمنازل، من دون أي مراعاة للظروف التي تعيشها أسر الضحايا، إضافة إلى عدم الاهتمام الحكومي بقضيتهم ومعاناتهم.
ويوضح سلمان أن عائلات الضحايا تنتظر توضيحات من مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة الشهداء والجرحى، والمؤسسات ذات العلاقة في الحكومة والمجتمع. وفي ظل صمت مطبق من نواب سيناء في مجلس الشعب المصري، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، يؤكد "أننا لا نطلب منّة من أحد، بل هذا حقنا، وواجب على الدولة الوفاء به، وعدم التقصير بتاتاً في خدمتنا، وتقديم كل ما يلزم لعائلات الشهداء والرعاية التامة للمصابين". ويشير إلى أن هناك بعض المبادرات الشخصية لمتابعة القضية مع الأطراف ذات العلاقة، من دون وجود أي تقدم إيجابي فيها حتى هذه اللحظة، لافتاً إلى أن ذلك غير كاف، ويستدعي تحركاً عاجلاً وعلى أعلى المستويات لإنهاء هذه المهزلة الحاصلة بحق عائلات الشهداء والمصابين في سيناء.
ويشار إلى أن الجهات الحكومية لا تدرج في قوائمها ضحايا العمليات العسكرية في سيناء من دون محضر رسمي من الجهات الأمنية في سيناء. وبالتالي، فإن عدداً كبيراً من عائلات القتلى والمصابين سواء برصاص الجيش المصري أو الجماعات الإرهابية لم يسجلوا في هذه القوائم، بسبب عدم القدرة على استصدار الأوراق اللازمة لذلك، وغياب المتابعة الحكومية لهذا الملف، خصوصاً في المناطق المهمشة في رفح والشيخ زويد وأطراف مدينة العريش. وتتجلّى الوساطة والمحسوبيات من خلال تسجيل بعض المستفيدين من الرواتب الشهرية، نقلاً عن جهات متابعة للملف في سيناء.
وتقول هذه الجهات لـ"العربي الجديد" إن عدد المستفيدين من رواتب الشهداء والجرحى في سيناء يقدر بالمئات، غالبيتهم قتلوا وأصيبوا على أيدي قوات الأمن المصرية، سواء الجيش أو الشرطة، وفي إطار العمليات العسكرية المستمرة منذ سبع سنوات تقريباً، مشيرة إلى أن عدد القتلى والجرحى منذ الانقلاب العسكري صيف عام 2013 يقدر بالآلاف، في ظل عدم توفر إحصائية دقيقة لأعداد القتلى والجرحى والمعتقلين والمختفين في سيناء، سواء لدى جهات حكومية أو غير حكومية.
في هذا الإطار، كتب أحد المستفيدين من الرواتب، إبراهيم أبو غريب، وهو متابع دائم لقضايا الشهداء والجرحى في سيناء على صفحته على "فيسبوك"، أنه بعد لقاء مع وكيلة وزارة التضامن في شمال سيناء، سعدية محمد، وأيمن مرتضي ومحمد طلبة من الحماية المدنية، تبين أن أحد مستحقي الرواتب الحكومية رفع شكوي لحصول أصحاب الراتب الاستثنائي على زيادة في مقابل عدم زيادة الراتب الحكومي. يضيف: "جار العمل على تقديم طلب وشكوى لاسترجاع المبلغ برعاية النائب رحمي بكير، وسنعد مذكرة شكوى، وسنوافيكم بما يحدث من تبعات".