عائلات المعتقلين السياسيين تدعو بوتفليقة إلى إطلاق سراحهم

طالبت تنسيقية عائلات المساجين السياسيين في الجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بإصدار عفو خاص عن هؤلاء المساجين الذين يقبعون في السجون الجزائرية منذ بداية الستعينات، ودعت التنسيقية الناشطين الحقوقيين إلى دعمها في مسعاها والمشاركة في ندوة سياسية تخصص لطرح ومناقشة هذا الملف السبت المقبل.

وقال المنسق العام لتنسيقية المساجين السياسيين في تصريح لـ"العربي الجديد"، مصطفى غزال، إن التنسيقية ستسعى عبر وساطات سياسية إلى إبلاغ بوتفليقة مطالبتها بإفادة هؤلاء المساجين من تدابير العفو والمصالحة الوطنية، وإنهاء الوضعية الغامضة التي يعيشون فيها منذ اعتقالهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية والخاصة سنوات التسعينات.

وفي التسعينات مع بداية الأزمة الأمنية في الجزائر، أنشئت محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين في قضايا الانتماء إلى المجموعات المسلحة، لكن التقارير كانت تشير إلى أن عدداً من هؤلاء تمت محاكمتهم بسبب انتمائهم إلى "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" التي حلّت في مارس/آذار 1992.

وقال المتحدث باسم التنسيقية، مصطفى غزال، إن التنسيقية تستعد لعقد مؤتمر السبت المقبل في مقر جبهة القوى الاشتراكية المعارض، لوضع الرأي العام في صورة هذه القضية، لافتاً إلى أن التنسيقية تحصي 160 معتقلاً سياسياً ما زالوا في السجون منذ بداية التسعينات نتيجة مواقفهم السياسية، جزء منهم حوكموا أمام محاكم عسكرية بداية التسعينات، أو أمام محاكم خاصة أنشأتها السلطات لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب.

وقال غزال إنه كان يفترض إفادة هؤلاء المعتقلين من تدابير العفو التي يتضمنها قانون المصالحة الوطنية الذي صدر في سبتمبر/أيلول عام 2005، والذي تم بموجبه إطلاق سراح 2200 سجين من المتورطين والمشتبه في تورطهم في نشاطات إرهابية أو دعم المجموعات الإرهابية.

واستغرب غزال استمرار قضاء هؤلاء لعقوبات دون أن يصدر في حقهم أي عفو أو تقليص لعقوبة، ودون الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية ، رغم أنهم أولى بالعفو من كثير من الأشخاص الذين كانوا في الجبال وقاموا فعلياً بنشاطات إرهابية.

وأكد أن التنسيقية سلمت إلى رئيس الحكومة، عبد المالك سلال، وإلى رئيس اللجنة الحكومية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، ملفاً كاملاً عن القضية، كما تم تبليغ رسالة عبر هيئات رسمية إلى بوتفليقة، لمطالبته بالعفو عن هؤلاء المعتقلين.

وشدد غزال على تمسك التنسيقية بحل القضية في الجزائر، ورفض تدويل القضية لدى المنظمات الخارجية، لتلافي أي استغلال سياسي، موضحاً أنه "كانت لدينا فرص لتدويل القضية، واتصلت بنا منظمات دولية لتسليمها ملفات المعتقلين السياسيين، لكننا رفضنا تدويلها، وفضّلنا أن تبقى قضية جزائرية، تحل عبر المؤسسات الرسمية الجزائرية"، مضيفاً "لكن السلطات الجزائرية رفضت وترفض في أكثر من مناسبة الاعتراف بوجود أي معتقل سجين سياسي في البلاد، وتؤكد أن كل المعتقلين أو المساجين يوجدون بين أيدي القضاء أو يقضون عقوبات نطقت بها المحاكم وفقاً للقانون".