أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه يعمل في المفاوضات مع الدول الست الكبرى بشأن البرنامج النووي على تحقيق مصلحة بلاده، ومصلحة كل الإيرانيين، دون التنازل عن حقوق إيران المشروعة.
وجاء ذلك خلال حضور ظريف، اليوم الثلاثاء، أمام نواب البرلمان للإجابة عن أسئلة بعض النواب المحافظين والمنتقدين لسياساته المتبعة في محادثات بلاده النووية مع الغرب، والتي يقودها منذ توليه منصبه منذ أكثر من عام، حيث يتحفظ هؤلاء على سياسات الحوار والانفتاح على الغرب.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "إرنا"، عن ظريف قوله، إنه لا يتبنى في سياسته الخارجية أهدافاً سياسية ولا يرفع شعارات حزب دون آخر، مشيراً إلى أن المفاوضات التي تتعرض للانتقادات حسنت صورة إيران أمام الخارج، وحسنت وضع الإيرانيين في الداخل وهو ما يمكن لمسه عملياً.
ويأتي كلام ظريف رداً على أسئلة طرحت عليه في وقت سابق في جلسة عقدت مع لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، ويبدو أن إجاباته لم تكن مقنعة، مما أدى لجر ظريف لهذه الجلسة العلنية، التي قال فيها رأيه ببعض هذه الأسئلة.
وكان النائب المحافظ، كريمي قدوسي، قد قاد حملة تنتقد سياسات ظريف الحوارية مع الغرب، وأيده فيها أربعون نائباً، حيث استغرب هؤلاء مراراً سبب تقديم تنازلات في اتفاق جني، الذي علق تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة، فضلاً عن سبب عدم تغيير السياسات الحوارية رغم فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البلاد.
لكن خطاب ظريف كان مقنعا نسبياً، حيث وافق 125 نائباً على ما قاله من أصل 229 حضروا جلسة اليوم، فيما خالفه 86 آخرون، وامتنع ثمانية عن إبداء رأيهم، بينما رفض عشرة نواب المشاركة أصلاً في هذا التصويت.
وفي الوقت الذي يتعرض فيه ظريف لانتقادات داخلية من قبل بعض المحافظين، يجهز فريقه المفاوض لاستئناف جولة مفاوضات نووية جديدة والتي ستنطلق في 15 يناير/كانون الثاني الجاري في جنيف.
وفي سياق متصل، ناقش ظريف مع منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، تطورات ومسار المحادثات النووية، فضلاً عن آخر التطورات الإقليمية.