قال وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، إن إيران لن تقدم انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني كهدية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة أمام بلاده للرد على العقوبات الأميركية المتكررة بما فيها إلغاء الاتفاق، لكنها لن تتخذ هذه الخطوة طالما أنها ما زالت تلمس إشارات من الاتحاد الأوروبي، تؤكد مقاومته للإجراءات الأميركية.
وفي حوار مع صحيفة إيران الحكومية، أضاف ظريف أن العقوبات الأميركية الأخيرة، ليست جديدة، لكن واشنطن أضافت أفرادا جددا للائحة الحظر، مؤكدا أنها لا ترتبط بالبرنامج النووي، إلا أنه وصفها بغير القانونية والتي تدينها إيران بطبيعة الحال.
وقال ظريف إن إيران لم تتفاوض مع أميركا حول مسائل غير النووي، والعقوبات التي ألغاها الاتفاق انتهت بالفعل، لكن هناك بعض العراقيل، منها ما يرتبط بالأجواء الدولية ومنها ما يتعلق بمسائل مالية، هي التي تعطل حصد طهران لكافة مكتسباتها.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده قدمت تقاريرها وشكواها من السياسات الأميركية خلال الجلسة الأخيرة للجنة المشتركة بين أطراف الاتفاق، مؤكدا التزام بلاده من طرفها بما عليها من تعهدات، مضيفا أنه منذ وصول ترامب للبيت الأبيض لا يمكن توقع السياسة الأميركية إزاء إيران مع أنها كانت وستبقى سلبية، حسب رأيه.
في ذات السياق، استضاف التلفزيون المحلي الإيراني ليل السبت مساعد وزير الخارجية وعضو الوفد المفاوض، عباس عراقجي، الذي شرح وجهة نظر بلاده حول العقوبات الأميركية الأخيرة، والتي تستهدف برنامج إيران الصاروخي ومؤسسات وأفراداً على ارتباط بالحرس الثوري، كما قدم رأيه بمصير الاتفاق النووي، ورأى أن القرار الأميركي الأخير لا يمثل انتهاكا صارخا ومباشرا للاتفاق على حد وصفه، وهذا لأن العقوبات ليست من ذاك النوع الذي ألغاه الاتفاق نفسه، وهو ما منع الولايات المتحدة من فرضها مجددا ومن توسيع الدائرة.
ومع ذلك قال عراقجي إن طهران ترى وجود خرق كون الولايات المتحدة ما زالت تتبع سياسات عدائية وسلبية رغم الاتفاق النووي مع أطراف السداسية الدولية، مؤكدا أن مجلس الشورى الإسلامي سيرد عمليا على هذه السياسات الأميركية ولن تتوانى البلاد عن اتخاذ موقف واضح.