طوابير أمام محطات الوقود بالسودان والحكومة تراها مفتعلة

اشتدت لعنة النفط التي تلاحق الخرطوم منذ فقدت ثلاثة أرباع إنتاج النفط في السودان بانفصال الجنوب قبل أربعة أعوام، إذ بدت محطات الوقود في البلاد أشبه بمواقف السيارات المتعطّلة، فيما تشير الحكومة بأصابع الاتهام لجهات غير معروفة "تفتعل أزمة الوقود بالبلاد".

ويعيش السودانيون حالياً أزمة نقص وقود حادة، اصطفت على إثرها أعداد هائلة من السيارات أمام محطات الوقود، خاصة تلك التي تستهلك مادة السولار، ويقول أحد أصحاب المركبات التي اصطفت عند محطة وقود بوسط العاصمة، ويدعى عبدالله: "عند الصباح يكون كل همك
أن تذهب إلى محطة الوقود لتقف في الصف وتأخذ حصتك من الانتظار الطويل الذي يتجاوز أحياناً 24 ساعة، أملاً في الحصول على السولار".

وتابع: "الانتظار لا يضمن حصولك على السولار، فأحياناً تنتهي حصة الوقود الموجودة في المحطة قبل أن تصيب دورك، وإن حالفك الحظ وتوفر الوقود حين وصول دورك، فلا تطمع في أن تأخذ ما تريد لتملأ خزان الوقود بسيارتك".

وقال أحد أصحاب محطات الوقود في الخرطوم ويدعى محمد: "نعاني أزمة شديدة في الجازولين (السولار) فقد حددت لنا الحكومة حصصاً معينة وألزمتنا بالدفع نقداً، وتلك الكمية لا تكفي لتغذية المحطة".

ويقول المراقبون إن أحد أهم أسباب الأزمة، عدم توفر النقد الأجنبي في ظل تعثر أغلب إيرادات البلاد من العملة الصعبة، في وقت تستورد البلاد كل احتياجاتها من السولار.

ومع إكمال الأزمة أسبوعها الأول، بدأ مزارعون في بث تحذيرات من فشل الموسم الزراعي في حال لم تقم الحكومة بتحركات فورية لتوفير السولار.

في المقابل، أبدت الحكومة على مستوى رئاسة الجمهورية اهتماماً واسعاً بالأزمة، وعقد نائب رئيس الجمهورية حسبو عبد الرحمن الثلاثاء الماضي اجتماعاً مع وزير النفط محمد زايد عوض اتفق خلاله على تفعيل آلية رقابة حاسمة تضم الجهات المختصة بينها الأجهزة الأمنية، حيث عُدّت الأزمة في إطار التلاعب في المواد البترولية.

ويقول وزير النفط، إن ظاهرة تكدّس السيارات أمام محطات الوقود بالخرطوم "مفتعلة"، مشيراً لرفع حصة الوقود خلال الأيام الماضية من 2.5 ألف متر مكعب يومياً إلى ثلاثة آلاف متر مكعب، بزيادة 20%.

واشتكى مواطنون من ظهور سوق سوداء لبيع السولار بأسعار تتراوح بين 20 إلى 25 جنيه للغالون (18 لتراً) بينما تحدد الحكومة سعره في حدود 14 جنيهاً.

وقال مصدر في وزارة النفط لـ "العربي الجديد": إن كميات السولار الموجودة كافية، وأشار إلى أن المشكلة الحقيقة تكمن في عمليات التهريب التي زادت خلال الفترة الماضية، والتي تتم لصالح مناطق التعدين والدول المجاورة خاصة اريتريا.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، أن السلطات ضبطت ثلاث سيارات تحمل 18 برميل وقود (البرميل يحتوي على نحو 136 لتراً) كانت تستعد للتهريب.

وفي العام 2013، عمدت الحكومة إلى رفع جزئي للدعم عن المحروقات لحل ضائقتها الاقتصادية، الأمر الذي قاد لخروج تظاهرات سبتمبر/أيلول من ذات العام، وأدى لمقتل وإصابة المئات، وهي التظاهرات الأعنف من نوعها خلال حكم النظام الحالي.

ويرى الخبير الاقتصادي الملك الشيخ، أن اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود ينفي أية مزاعم عن توفر السولار بكميات كافية.

وعزا السبب الأساسي إلى عدم توفر مبالغ مناسبة من العملات الصعبة لاستيراد السلعة من الخارج، مشيراً إلى شكوى تقدمت بها وزارة النفط العام الماضي، من عدم التزام بنك السودان المركزي بتوفير العملات الأجنبية للشركات الأجنبية حتى تتمكن من استيراد الوقود.


اقرأ أيضاً: نقص الدقيق يشعل أزمة خبز في السودان