طلاب الجامعة الأردنية يتشاجرون قبل انتخاب اتحادهم

استبق طلاب الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، انتخابات اتحاد طلابها المقررة الخميس القادم، بمشاجرة واسعة على خلفية اصطفاف الطلاب بالقوائم الانتخابية والمرشحين المتنافسين، حسب ما أبلغ شهود عيان "العربي الجديد".

وبدأت المشاجرة عندما كانت مجموعة طلابية تنفذ مسيرة داخل الحرم الجامعي تأييداً لإحدى القوائم الانتخابية المتنافسة، الأمر الذي استفز مؤيدي قوائم انتخابية أخرى.

واستخدم الطلاب الحجارة والعصي في المشاجرة، التي نتج عنها تدمير عدد من ممتلكات الجامعة، والاعتداء على مرافقها، قبل أن تتدخل قوات الأمن الجامعي للسيطرة على المشاجرة مستخدمة طفايات الحريق، وفقاً لشهود العيان.

وشهد محيط الجامعة انتشار قوات الأمن، لمنع انتقال المشاجرة إلى خارج أسوار الحرم الجامعي، فيما أكد مصدر أمني لـ "العربي الجديد" عدم تدخل قوات الأمن في فض المشاجرة، التي تكفل بفضها الأمن الجامعي.

المنسق العام للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، فاخر دعاس، أرجع المشاجرات الجامعية المتكررة خلال فترة انتخابات الطلابية إلى حظر العمل السياسي داخل الجامعات، وقال لـ"العربي الجديد" إن "غياب العمل السياسي والحريات الطلابية، يجعل الجامعات مكاناً خصباً للتناحر العنصري والمناطقي، الذي يتجلى بشكل واضح خلال فترة الانتخابات الطلابية"، وشدد على أنه "عندما لا تكون الانتخابات قائمة على فكر سياسي، وعمل حزبي منظم، فإنها تصبح مرتبطة بالمشاجرات".

وكان رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور خليف الطراونة، أكد في وقت سابق على وقوف إدارة الجامعة على مسافة واحدة من الطلبة المرشحين للانتخابات، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات العقابية بكل من يحاول المساس بسير العملية الانتخابية.

ويتنافس نحو 650 مرشحاً ومرشحة من طلاب الجامعة، على 90 مقعداً من مقاعد الاتحاد، فيما تتنافس 11 قائمة على 9 مقاعد مخصصة للقوائم.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، أقرت منتصف العام 2013 خطة للحد من العنف الجامعي، الذي أصبح ظاهرة مقلقة، تقوم على تغليظ العقوبات على المتورطين فيه، وتعزيز كفاءة الأمن الجامعي ومنحه صلاحيات أوسع في التعامل مع المشاجرات، والعمل على تفعيل الأنشطة الجامعية لتفريغ طاقات الطلاب، وربط التوظيف بعد التخرج بحسن السلوك الجامعي، وهي الخطة التي لم تحد من المشاجرات الجامعية المتكررة، الأمر الذي يرجعه دعاس، إلى عدم جدية الحكومة في القضاء على العنف.