دعت حركة طالبان لمقاطعة الاجتماع القبلي المكبر، المعروف محلياً بـ"لويا جرغه"، بشأن المصالحة الداخلية، الذي تنطلق أعماله غداً الإثنين في العاصمة الأفغانية كابول، وستستمر أربعة أيام، حيث أعلنت الحكومة الإجازة العامة هذا الأسبوع في العاصمة كابول.
واعتبرت طالبان، في بيان لها اليوم الأحد، أن "ما تقوم به الحكومة الأفغانية من عقد اجتماع قبلي مزور محاولة بائسة من أجل تضليل الشعب ومن خلاله تسعى أن تحصل على الشرعية".
وأضاف البيان أن حركة طالبان "تطلب من جميع أطياف الشعب من السياسيين وغيرهم أن يقاطعوا هذا الاجتماع وهي في الحقيقة مؤامرة ضد الشعب، وبهذا ستذهب الحكومة الأفغانية نحو انزواء أكثر".
وأوضحت طالبان أنه "في وقت بدأت فيه الحوار بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية كما بدأت تحركات من أجل الحوار الأفغاني الشامل تسعى الحكومة الأفغانية أن تخلق عقبات في وجه المساعي الرامية من أجل إنهاء الاحتلال والمصالحة الشاملة، وبهذا ستخدع بعض أبناء الشعب وستستفيد من مشاعرهم"، منوهة إلى أن "الحكومة تسعى من خلال هذه الأعمال وباسم ترسيم الخطوط الحمراء والخضراء للمصالحة أن تضيع جميع الجهود الرامية من أجل المصالحة".
وأشار البيان إلى أن "الحكومة الأفغانية تسعى من خلال عقد الاجتماع أن تلفت أنظار عامة المواطنين عن الهمجية التي تمارسها على المواطنين برفقة القوات الدولية".
كما قالت طالبان أنه "منذ 18 عاماً مع الأسف الشديد يُستخدم هذا العرف الأفغاني الأصيل، وهو اجتماع رموز الشعب، من أجل مصالح المحتلين وهو يُستخدم مرة بعد أخرى من أجل مصالح غير أفغانية".
وخلص بيان طالبان إلى أن "الحركة تؤمن بالحوار دوماً مع الشعب الأفغاني ومع أطيافه المختلفة، ولكنها توضح في الوقت نفسه أن الاجتماع الحالي مسرحية تعقد بإشارة الأجانب ومن أجل مصالحهم، من هنا تعلن الحركة المقاطعة معه وتطلب من الشعب أيضاً أن يقاطعه".
يشار إلى أنه بجانب طالبان ثمة العديد من السياسيين الأفغان أيضاً قاطعوا الاجتماع وأعلنوا عدم المشاركة فيه. من هؤلاء 12 مرشحاً للرئاسة منهم الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله، ومستشار الأمن القومي السابق محمد حنيف أتمر، وزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار.
كما طلب الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، في بيان، من الحكومة الأفغانية إلغاء أو تأجيل الاجتماع القبلي بحجة أن عملية المصالحة قد بدأت وأنه لا داعي لانعقاده، معرباً أيضاً عن خشيته من أن يلقي الاجتماع بظلاله القاتمة على جهود المصالحة الأفغانية.
ولكن الحكومة الأفغانية تتهم هؤلاء بأنهم قاطعوا ما وصفته بالمشروع الوطني من أجل مصالحهم الشخصية وأن مقاطعتهم لن تؤثر على مشروعية الاجتماع.
بهذا الصدد، قال مستشار الرئيس الأفغاني في الشؤون الشعبية والقبلية، ضياء الحق أمر خيل، وهو نائب مسؤول اللجنة المخولة بتنظيم وعقد الاجتماع إن مقاطعة هؤلاء لا تؤثر على مشروعية الاجتماع القبلي.
وذكر أمر خيل أن الحكومة ما تزال تسعى من أجل إقناع هؤلاء لأجل المشاركة في الاجتماع، الذي يهدف إلى تنسيق الجهود الرامية من أجل المصالحة.
يشار إلى أن حوالي ثلاثة آلاف شخص بينهم زعماء قبليون وعلماء دين وسياسيون ونشطاء المجتمع المدني من كل أقاليم البلاد قد حضروا إلى كابول من أجل المشاركة في الاجتماع.
وبحسب اللجنة المخولة فإن 30 في المئة من المشاركين من النساء، وسيتم انطلاق أعمال الاجتماع غداً الإثنين بكلمة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وسيعلن الخميس القادم البيان الختامي للاجتماع.