ضوابط حكومية جديدة تقيّد تجارة السودان مع الخارج

وأصدرت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، قبل أيام، ضوابط جديدة منعت من خلالها المستوردين والمصدرين والأفراد من إدخال بعض السلع من وإلى السودان، شملت 17 سلعة مستوردة و3 سلع يتم تصديرها.

وعممت الهيئة بيانا جددت من خلاله حظر استيراد السلع من مصر، مثل الخضر والفاكهة الطازجة والمجففة والأسماك، كما حظر القرار تصدير ثلاث سلع هي سفتنج الصمغ العربي (لحاء أشجار الصمغ، ويستخدم في علاج بعض الأمراض) والفحم النباتي والجلود المجففة، فيما التزمت وزارة التجارة الصمت حيال قرار الهيئة التي تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر.

وانتقد رئيس الغرفة القومية للمستوردين مالك جعفر سر الختم، الضوابط الجديدة، قائلا إن الغرفة غير معنية بها على اعتبار أنها لم تصدر من وزارة التجارة، "حتى أن الغرفة لم تتلق خطابا بهذا الشأن"، وفق تعبيره.

وقال سر الختم لـ "العربي الجديد": "فوجئنا بتداول القرار في وسائل الإعلام. هيئة المواصفات ليس من حقها إصدار مثل هذه القرارات لأنها جهة فنية"، مطالبا بإصدار توضيحات موضوعية لحظر استيراد وتصدير أية سلعة.

واعتبر المشكلة الأساسية في الاستيراد هي الرسوم والضرائب التي جعلت الكثيرين يغادرون الوسائل الرسمية إلى طرق غير رسمية، ما أفضى إلى دخول سلع غير متوافقة مع المواصفات السودانية.

وقال سر الختم: "نحن غير مقتنعين بقائمة السلع المحظورة ولكنا نعمل على تعديل سجل المستوردين والمصدرين للوصول إلى صيغة نهائية لمحاصرة الاستيراد العشوائي"، مضيفا أن الغرفة تسعى مع وزارة التجارة وهيئة المواصفات لوضع ضوابط من شأنها تحقيق المواصفات المطلوبة، حتى لا يتضرر المجتمع.

وأوضح أن فكرة تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير تحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بها بحيث تتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين، ونشر حملات توعية لحماية المستهلك.

وكانت وزارة التجارة السودانية قد قررت في السابع عشر من مارس/ آذار الماضي، وقف استيراد سلع مصرية مؤقتاً، وهي عبارة عن منتجات زراعية والأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة، بعد ثبوت تلوثها بمواد ضارة نتيجة ريها من مصادر مياه ملوثة، وذلك بعد أن حظرت في وقت سابق استيراد "الصلصة والمربات والكاتشب" المصنعة في مصر.

ويرى الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني، أن هيئة المواصفات ليست الجهة المختصة، لكنه طالب بحظر جميع السلع الغذائية من كل الدول دون حصرها على مصر فقط، لدعم الإنتاج السوداني. وانتقد في تصريح لـ "العربي الجديد"، منع المواصفات لبعض الصادرات السودانية، وقال إن هذا يتنافى مع برنامج الدولة الداعم للصادرات.

وتوقع ميرغني أن يكون لوزارة التجارة خلال المرحلة المقبلة، دورا كبيرا لحماية المستهلك السوداني دون مجاملات أو تسويات خاصة، في ظل تصدير بعض المواد خاما تستفيد منها بعض دول الجوار، ما اعتبره "ضياعا للحقوق".

ويعتبر الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن استدامة قرار حظر الصادرات يصب في مصلحة السودان، على اعتبار أنه يدفع باتجاه بذل جهود إنتاجية أكبر لتغطية احتياجات السوق المحلية دون الاعتماد على الخارج.

وقال وزير التجارة السوداني، صلاح محمد الحسن، في تصريح سابق لـ "العربي الجديد"، إن قرار حظر السلع فني، وجاء بناء على إصابة المنتجات المصرية بالتلوث، مضيفا أن الحكومة متمسكة بموقفها لحماية المواطنين من أي ضرر قد يلحق بهم.