ضوابط جديدة تطال التحويلات المالية (فرانس برس)
أثارت ضوابط جديدة لنظام التحويلات المالية للمصريين العاملين في الكويت، ارتباكاً في أوساط العاملين وسوق الصرافة، والذين أكدوا أنه لم يعد بإمكان ذويهم في مصر تلقي الأموال إلا بعد مرور أيام عدة من تحويلها، فيما قال مسؤول مصرفي في الكويت إن هذا التطور جاء بناء على طلب البنك المركزي المصري بتحقيق إجراءات الرقابة المسبقة على التحويلات.
وحصلت "العربي الجديد" على منشور لبنك الكويت المركزي يتضمّن تعليمات لشركات الصرافة، يتضمن اشتراطات جديدة لإجراء التحويل المصرفي إلى البنوك المصرية.
وشدد المركزي على ضرورة التعريف بالغرض من التحويل، وإضافة خانة جديدة بالنظام تسمّى تاريخ الاستحقاق، حيث يشترط أن تمر فترة زمنية على المبلغ المحول تصل من 3 إلى 4 أيام داخل البنك قبل أن يستلمها الشخص المستفيد من التحويل.
وأعرب مسؤولون في شركات صرافة عن انزعاجهم من التعليمات الأخيرة، مشيرين إلى أنها أربكت عمليات التحويل منذ يوم الخميس الماضي، وأدت إلى تراجع التعامل مع الشركات. وتعمل شركات الصرافة بتراخيص من وزارة التجارة، لكنها تخضع في الوقت نفسه لرقابة بنك الكويت المركزي.
وقال مدير تنفيذي في إحدى شركات الصرافة لـ"العربي الجديد"، إن نشاط شركات الصرافة مهدد بالانحسار، لا سيما أن القيود على التحويلات أو الحديث عن فرض رسوم عليها، يدفع الوافدين إلى قنوات غير رسيمة للتحويل، بعيداً عن شركات الصرافة والبنوك.
غير أن مسؤولاً في بنك الكويت المركزي، قال إن الضوابط الجديدة للتحويلات إلى مصر جاءت بناء على طلب من المركزي المصري، والذي يرغب في منح البنوك المصرية فرصة للتأكد من البيانات الخاصة بالتحويلات، بينما لم يتسن لـ"العربي الجديد" الحصول على تعليق من مسؤولي المركزي المصري.
ويسود أوساط العاملين الأجانب في الكويت قلق من المقترحات المتزايدة في الفترة الأخيرة من نواب في البرلمان بفرض قيود ورسوم على التحويلات المالية من البلد الذي يعمل به نحو ثلاثة ملايين أجنبي.
وعادت مقترحات فرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب في الكويت إلى البرلمان من جديد، بعد بضعة أشهر من الهدوء، وذلك حينما أعلنت النائبة صفاء الهاشم، في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، عن تقدّمها باقتراح قانون لتحصيل رسوم بنسبة 5% من قيمة جميع التحويلات المالية إلى الخارج.
وكان النائب الكويتي فيصل الكندري قد تقدّم، في مايو/ أيار 2016، باقتراح قانون ينص على أن تفرض ضريبة تصاعدية على تحويلات الوافدين، لتكون بواقع 2% لما دون الـ100 دينار (330 دولاراً)، و4% للمبالغ من 100 حتى 499 ديناراً (1600 دولار)، و5% للمبالغ الأعلى من 500 دينار (1645 دولاراً).
وجاءت المطالب المتلاحقة من قبل نواب في البرلمان بفرض قيود على التحويلات المالية للوافدين، في وقت اتخذت فيه الحكومة الكويتية قرارات عدة تتعلق بخفض بدلات شرائح من العاملين الأجانب، وزيادة رسوم الإقامة والكهرباء والماء والعلاج.
لكن حامد البسام، الخبير الاقتصادي الكويتي، رأى في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الإجراءات الاحترازية التي طلبها بنك الكويت المركزي من شركات الصرافة تأتي لحماية الاقتصاد من التداعيات السلبية، والتي يمكن أن تنجم عن عمليات تحويل الأموال غير المشروعة، مضيفاً أن المصلحة العامة تقتضي التدقيق والاستفسار عن كل تحويل.
كذلك قال عبدالحميد البعلي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الكويت، إن تعزيز الأدوات الرقابية على منظومة تحويل الأموال أمر مقبول ويستحق الإشادة.
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن تنامي حجم عمليات غسل الأموال على مستوى العالم، دفع المعنيين في الدول إلى فرض قوانين وقيود على عمليات التحويل، لافتاً إلى أن ظاهرة التدقيق على قنوات تسيير الأموال صحية ولا غبار عليها، خصوصاً في ما يتعلق بسياسة الحكومة في التعامل مع النظام النقدي للدولة.
في المقابل، قال إبراهيم البيلي، الخبير الاقتصادي، إن تشديد القيود على التحويلات المالية سيؤثر سلباً على بعض الأنشطة الاقتصادية المهمة المرتبطة بالتحويلات.
وأوضح البيلي لـ"العربي الجديد" أن الجالية المصرية تحتل الترتيب الثاني من حيث العدد في الكويت، وبالتالي أي ارتباك في التحويلات سيتسبب في أزمة بشركات الصرافة، خاصة أن ذلك يأتي بالتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في التحويلات.
وتشير بيانات بنك الكويت المركزي إلى أن إجمالي التحويلات النقدية الصادرة من الكويت للخارج، بلغ نحو 14.8 مليار دولار بنهاية 2016.
اقــرأ أيضاً
وشدد المركزي على ضرورة التعريف بالغرض من التحويل، وإضافة خانة جديدة بالنظام تسمّى تاريخ الاستحقاق، حيث يشترط أن تمر فترة زمنية على المبلغ المحول تصل من 3 إلى 4 أيام داخل البنك قبل أن يستلمها الشخص المستفيد من التحويل.
وأعرب مسؤولون في شركات صرافة عن انزعاجهم من التعليمات الأخيرة، مشيرين إلى أنها أربكت عمليات التحويل منذ يوم الخميس الماضي، وأدت إلى تراجع التعامل مع الشركات. وتعمل شركات الصرافة بتراخيص من وزارة التجارة، لكنها تخضع في الوقت نفسه لرقابة بنك الكويت المركزي.
وقال مدير تنفيذي في إحدى شركات الصرافة لـ"العربي الجديد"، إن نشاط شركات الصرافة مهدد بالانحسار، لا سيما أن القيود على التحويلات أو الحديث عن فرض رسوم عليها، يدفع الوافدين إلى قنوات غير رسيمة للتحويل، بعيداً عن شركات الصرافة والبنوك.
غير أن مسؤولاً في بنك الكويت المركزي، قال إن الضوابط الجديدة للتحويلات إلى مصر جاءت بناء على طلب من المركزي المصري، والذي يرغب في منح البنوك المصرية فرصة للتأكد من البيانات الخاصة بالتحويلات، بينما لم يتسن لـ"العربي الجديد" الحصول على تعليق من مسؤولي المركزي المصري.
ويسود أوساط العاملين الأجانب في الكويت قلق من المقترحات المتزايدة في الفترة الأخيرة من نواب في البرلمان بفرض قيود ورسوم على التحويلات المالية من البلد الذي يعمل به نحو ثلاثة ملايين أجنبي.
وعادت مقترحات فرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب في الكويت إلى البرلمان من جديد، بعد بضعة أشهر من الهدوء، وذلك حينما أعلنت النائبة صفاء الهاشم، في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، عن تقدّمها باقتراح قانون لتحصيل رسوم بنسبة 5% من قيمة جميع التحويلات المالية إلى الخارج.
وكان النائب الكويتي فيصل الكندري قد تقدّم، في مايو/ أيار 2016، باقتراح قانون ينص على أن تفرض ضريبة تصاعدية على تحويلات الوافدين، لتكون بواقع 2% لما دون الـ100 دينار (330 دولاراً)، و4% للمبالغ من 100 حتى 499 ديناراً (1600 دولار)، و5% للمبالغ الأعلى من 500 دينار (1645 دولاراً).
وجاءت المطالب المتلاحقة من قبل نواب في البرلمان بفرض قيود على التحويلات المالية للوافدين، في وقت اتخذت فيه الحكومة الكويتية قرارات عدة تتعلق بخفض بدلات شرائح من العاملين الأجانب، وزيادة رسوم الإقامة والكهرباء والماء والعلاج.
لكن حامد البسام، الخبير الاقتصادي الكويتي، رأى في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الإجراءات الاحترازية التي طلبها بنك الكويت المركزي من شركات الصرافة تأتي لحماية الاقتصاد من التداعيات السلبية، والتي يمكن أن تنجم عن عمليات تحويل الأموال غير المشروعة، مضيفاً أن المصلحة العامة تقتضي التدقيق والاستفسار عن كل تحويل.
كذلك قال عبدالحميد البعلي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الكويت، إن تعزيز الأدوات الرقابية على منظومة تحويل الأموال أمر مقبول ويستحق الإشادة.
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن تنامي حجم عمليات غسل الأموال على مستوى العالم، دفع المعنيين في الدول إلى فرض قوانين وقيود على عمليات التحويل، لافتاً إلى أن ظاهرة التدقيق على قنوات تسيير الأموال صحية ولا غبار عليها، خصوصاً في ما يتعلق بسياسة الحكومة في التعامل مع النظام النقدي للدولة.
في المقابل، قال إبراهيم البيلي، الخبير الاقتصادي، إن تشديد القيود على التحويلات المالية سيؤثر سلباً على بعض الأنشطة الاقتصادية المهمة المرتبطة بالتحويلات.
وأوضح البيلي لـ"العربي الجديد" أن الجالية المصرية تحتل الترتيب الثاني من حيث العدد في الكويت، وبالتالي أي ارتباك في التحويلات سيتسبب في أزمة بشركات الصرافة، خاصة أن ذلك يأتي بالتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في التحويلات.
وتشير بيانات بنك الكويت المركزي إلى أن إجمالي التحويلات النقدية الصادرة من الكويت للخارج، بلغ نحو 14.8 مليار دولار بنهاية 2016.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
